بعد ثمانية أعوام على تعليق العمل بعقوبة الإعدام، نفذت السلطات الأردنية  احكام اعدام بحق 11 مداناً بجرائم قتل في خطوة رأى المحللون انها تأتي في اطار محاولة الدولة فرض سيادة القانون بعد ارتفاع معدلات الجريمة، على رغم اعتراضات منظمات حقوق الإنسان.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي انه “تم  تنفيذ حكم الإعدام بحق احد عشر مجرماً”. وأضاف في تصريحات أوردتها “وكالة الأنباء الأردنية” الرسمية أن أحكام الإعدام التي “صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها” نفذت “بعد ان اصبح الحكم قطعياً بمصادقة محكمة التمييز على كل هذه القرارات، واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية”.

وأوضح الزعبي أن “الأحكام نفذت في مركز إصلاح وتأهيل سواقة (70 كلم جنوب عمان) بحضور النائب العام في عمان والنائب العام في محكمة الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية”.

وأكد مصدر من اللجنة التي اشرفت على تنفيذ الأحكام ان “الإعدامات تمت شنقاً وبدأت في الساعة الرابعة فجر اليوم واستمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة”.

وأضاف أن “المدانين أردنيون ومعظمهم في الأربعينات من العمر، وكانت صدرت في حقهم احكام قطعية سابقة عن محكمة الجنايات الكبرى للفترة من عامي 2005 و2006″، مشيراً الى ان “جميعهم من مرتكبي جرائم القتل”. وأوضح ان “تنفيذ حكم الإعدام لم يشمل محكومين في قضايا امن الدولة وليس بينهم نساء”.

وتوقف الأردن عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ حزيران (يونيو) 2006. ويبلغ مجموع المحكومين بالإعدام في المملكة 122 شخصاً بينهم عدد من النساء.

وأثار تنفيذ الأحكام حفيظة منظمات حقوق الإنسان. وقالت المحامية تغريد جبران “المدير الإقليمي لمنظمة الإصلاح الجنائي” (بينال ريفورم انترناشيونال) ان “استئناف العمل بعقوبة الإعدام يعد انتكاسة وتراجعاً في موقف الدولة الأردنية عن التزاماتها قضايا حقوق الإنسان في شكل اساسي وتحديداً موقفها من تجميد عقوبة الإعدام”. وأضافت أن “المجتمع الدولي كان ينتظر بعد كل هذه السنوات من وقف العمل بعقوبة الإعدام، اتخاذ خطوة نحو إلغائها وليس العودة الى الوراء”.

في حين قال مدير “مركز القدس للدراسات السياسية” عريب الرنتاوي “يبدو ان الدولة حسمت أمرها باستئناف تنفيذ هذه الأحكام رهاناً على ما يمكن ان يفضي اليه ذلك من ردع لمقترفي الجرائم ومن نجاح في استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون”. وأضاف ان “الدولة تواجه تحدياً كبيراً في فرض سيادة القانون واسترداد هيبة المؤسسات، بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة الكثير من الفلتان ومظاهر العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وارتفاع منسوب الجريمة، بما فيها جرائم القتل العمد”.

وكان وزير الداخلية حسين المجالي اكد في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ان “هناك جدلاً كبيراً حول تنفيذ عقوبة الإعدام وجدلاً داخل الرأي العام الأردني يقول ان ازدياد الجرائم له علاقة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام”. وأضاف ان “مجلس الوزراء يتداول هذا الموضوع ويأخذه على اعلى درجات الجدية”.