قضية تنظيم قطاع الإتصالات تبقى تحدياً أساسياً في لبنان، بحيث لم يعد هذا القطاع هامشياً في حياة الناس فهو، اليوم، من أهم القطاعات الحديثة، والمؤثرة في التطور، وبات يشكل نبض الإقتصاد والنمو.

ومنذ إقرار رخصتي الهاتف الخليوي عام 1995 دخل هذا الملف في صلب التجاذب السياسي، وشكّل عامل إضطراب وتجاذب على مستوى السلطات السياسية التي لم تنظر إلى هذا القطاع إنطلاقاً من أهميته في النشاط الاقتصادي، وإنما من موقعه كمصدر تمويل رئيسي للخزينة، وقطاعاً من أجل التوظيف على قاعدة المحسوبيات، ومن دون أي دراسة توجب مثل هذا التوظيف.

وأمام الصورة الضبابية التي ترسمها العراقيل التي تقف في وجه تطور الاتصالات، كان لجريدة “الأنباء الالكترونية”، حديث مع وزير الاتصالات بطرس حرب الذي أكد أنه “فور مجيئيه إلى وزارة الاتصالات، وضع خطّة إستراتيجية شعارها رفض تقهقر لبنان في مسألة كان سبّاقاً في اعتمادها، وضرورة أن يكون لبنان عالماً متطور في مجال الإتصالات، التي تنمي الإقتصاد، فاذا تنمى هذا القطاع تكون قد طوّرت الإقتصاد”.

وأضاف: “للأسف هناك البعض لحسابات سياسية، تافهة، وعلى طريقة “الدكنجي” في إدارة الأمور. وهذا يدلل على كيدية سياسية. يحاولون عرقلة الأمور، وهذا أدّى إلى اشتباك في مجلس الوزراء، وهددت خلال الجلسة بأنني لن أوقع على أي مرسوم، وهذا ما دفع الحكومة، والفريق المعارض إلى تدارك الأمر لأنهم يعلمون مدى تأثير موقفهم على الإنتاجية في القطاع”.

هناك ما يزيد عن 600 موظف لسنا بحاجة لهم، فهم يأخذون رواتبهم من الشعب اللبناني، وأنا لا اريد أن أقطع أرزاق أحد، ولكن أحاول إعادة ضبط الأمور، وإعادة النظر في التركيبة الإدارية للشركات التي تحولت إلى مراكز حزبية، وهناك ممانعة من بعض الشركات والمؤسسات، وأعتقد أن أحد أسباب محاولة تعطيل دفتر شروط لاجراء المناقصة الجديدة التي تنظمها الوزارة هو للحفاظ على بعض المكتسبات.

ويكشف حرب عن أمور تشكل عبئاً في عمل الوزارة، بحيث أن “هناك ما يزيد عن 600 موظف لسنا بحاجة لهم للعمل في الوزارة”، ويقول: “هم يأخذون رواتبهم من الشعب اللبناني. وأنا لا اريد أن أقطع أرزاق أحد. ولكن أحاول إعادة ضبط الأمور، وإعادة النظر في التركيبة الإدارية للشركات التي تحولت إلى مراكز حزبية”.

ولفت حرب إلى أن “هناك ممانعة من بعض الشركات والمؤسسات، وأعتقد أن أحد أسباب محاولة تعطيل دفتر شروط لاجراء المناقصة الجديدة التي تنظمها الوزارة هو للحفاظ على بعض المكتسبات”، مضيفاً: “هناك من يعترض على ملف إدارة المناقصات، علما أنه هو من وضعه، علماً أنني طلبت إجراء المناقصة على أساس دفتر الشروط الذي كان هو من أعده”.

وعن الوضع الراهن في قطاع الإتصالات، الذي يسبب معاناة دائمة لمستخدمي وسائط الاتصال والتواصل، والشكوى من التقطع في الخطوط، والصوت، والبطء في الانترنت، أعلن حرب أن “هناك مشروعاً ما يسمى بالألياف الضوئية، وهذه تنقل لبنان عملياً إلى مرحلة متطورة في ايصال الانترنت وتسريعة”، معلناً أن “هذا المشروع سنطلقه في الأسابيع القليلة المقبلة”، موضحاً أن “معظم الأعطال ناتجة عن أمور يمكن معالجتها كمد الكابل في الابنية، وثبت لدينا أن أكثر من 70% من البطء ناتج عن أعطال يمكن ضبطها، بالإضافة إلى المسافة البعيدة عن مركز السنترالات التي تعطل 30% من المستهلكين، وهذا سبب أساسي، وسيكون من ضمن المشروع الذي سنطلقه على مراحل، لكن بالتأكيد سيكون مشروعاً متكاملاً، وهو بحاجة لموازنة، فكلفته 500 مليون دولار، سأسعى للحصول على الاموال اللازمة من أجل استكماله”.

ومن ضمن الخطط التي تعدها وزارة الاتصالات لمعالجات الاشكالات التي تعيق عمل المستخدمين، كشف حرب عن “أنه يجري إعداد أكثر من 15 فرقة لمتابعة أوضاع الشبكة، وفور علمنا بان هناك عطل في مكان محدد تتحرك الفرقة مباشرة إلى المكان لإصلاحه”.

وشدد وزير الإتصالات على أنه “مستمر بالعمل، من أجل تطوير قطاع الإتصالات، وإيصال خدمات جديدة للمستهلكين، بجودة فائقة وسرعة أعلى، وأنه يسير باتجاه ضبط هذا القطاع، ومنع الفساد والهدر فيه”.

وحول مصير الأموال والمستحقات العائدة للبلديات من الهاتف الخليوي، والخلاف الذي يثار بشأن هذه المستحقات، يؤكد وزير الاتصالات أنه “حوّل هذه الأموال إلى البلديات، لكن هناك من أوقفها، ولم يقبل بتوقيع مرسوم الإحالة”، لافتاً إلى أن “وزراء “التيار الوطني الحر” لم يوقعوا، والمشروع واقف”.