يجول الملف اللبناني بين عواصم الدول المعنية خاضعاً لجوجلة الدبلوماسية ونزاعاتها، كما تنشط لقاءات التشاور بين اقطاب السياسة اللبنانية تمهيداً لحوار مرتقب بين حزب الله وتيار الستقبل، إلاّ أن الملفات كافة باتت وفق مصادر سياسية مؤجلة الى ما بعد فرصة الاعياد وما بعدها، وبانتظار ما قد تصل اليه مشاورات تلك الدول ومبادلاتها، حيث بات من الواضح ايضاً ان الحوار الداخلي المرتقب مرتبط ايضاً بتلك المشاورات، وخير دليل على ذلك ارجاء البث في قانون الانتخابات الى ما بعد الاتفاق الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما أعلن الرئيس نبيه بري، الذي حدد ايضا جدول أعمال اللقاء الحواري بين التيار والحزب، بثلاث بنود، الاستقرار الامني، انتخابات الرئاسة، قانون الانتخابات، ما يعني ايضا ان الملفات مترابطة بين الداخل والخارج.

وسط هذا الترابط المعقد للملفات والازمات، وبانتظار ما قد تؤول إليه الحوارات المرتقبة، عادت المفاوضات المتعلقة بملف العسكريين المخطوفين الى نقطة الصفر وعادت معها الاشاعات والضغوط النفسية التي يمارسها الخاطفين لترهق كاهل الاهالي المعتصمين في ساحة رياض الصلح، وعاد الجدال السياسي الممل حول هيبة الدولة، والمقايضة تحت سقف القانون، او فوقه، لتتصدر تلك المفاوضات، وعاد الحديث عن عناصر القوة االتي تمسكها الدولة من “صيد ثمين”  و”اكتشاف مسبق”و”وتوقيف مهم” لتتصدر عناوين الاخبار في محاولة يائسة اقناع اهالي العسكريين التخلي عن ابنائهم وترك الدولة متابعة المفاوضات دون ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او المتابعة، سيما وان التجارب السابقة للمفاوضات ولتعامل خلية الازمة مع هذا الملف لم تكن مشجعة.

وفيما تتضارب المعلومات بين توقف المفاوضات، او استمرارها، تتضارب ايضا المواقف التي يطلقا اعضاء خلية الازمة، ما يؤكد افتقاد هذه الخلية القدرة على اتخاذ القرار الجرئي، سيما وأن تحرير العسكريين، يتأرجح بين ثلاث عناويين لا رابع لهم.

1-      عملية عسكرية تتولاها القوى الامنية والجيش على مواقع المسلحين، يرتبط مصير المخطوفين بنجاحها أو فشلها.

2-      نسيان العسكريين واعتبارهم شهداء حرب، وبالتالي ترك مصيرهم للقدر.

3-      مقايضة سريعة تنقذ العسكريين وتنهي الاستخدام السياسي لهذا الملف.

مصادر متابعة فندت للأنباء العناويين الثلاث، ومدى قدرة الدولة على تنفيذ اي منها، وفق قراءة موضوعية وأخلاقية وعسكرية، واستخلصت بأن هيبة الدولة لا تتمركز في تعديل بعض القوانين أو مخالفة بعض الاجراءات الروتينية في لحظات استثنائية كتلك التي تمر بها مع أزمة العسكريين المخطوفيين، إنما هيبة الدولة تتمركز في حماية أمن العسكريين، فهيبة المؤسسة العسكرية، يتمركز في احترام الدولة لعناصرها، وفي التضحية في سبيلهم مبادلة لتضحيتهم في سبيل الوطن.

المصادر استشهدت بوقائع مشابهة مرت بها دول كبرى، من أميركا الى المانيا الى روسيا، والمثل الاقرب لنا هو تعامل اسرائيل مع اسراها وجثامين ضحاياها، وبالتالي فإن كرامة المؤسسة العسكرية وكرامة عسكرييها تعلوا فوق كل التقديمات.

ورأت المصادر ان ملف العسكريين المخطوفين يحتاج لقرار سياسي وطني، بعيد عن المزايدات والمصالح السياسية لهذا الفريق أو ذاك. ورأت المصادر ان استغلال قضية العسكريين لجر الحكومة والقوى المتآلفة فيها الى اتخاذ موقف سياسي يسهل التعامل مع النظام السوري، أمر مرفوض وغير مبرر، وبالتالي فإن قضية العسكريين المخطوفين هي قضية وطنية صافية.

ورأت المصادر أنه وﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻨﺎﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، وبعد ﺗﻌﺜﺮ اقتراحات هيئة العلماء المسلمين ومحاولاتها تولي المفاوضات وفق شروط “ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ”، وﺇﻃﻼﻕ ﻧﺴﺎﺀ (ﺩﺍﻋﺶ) ﻭ(النصرة) مقابل شرط وزير الداخلية نهاد المشنوق، بأن ﺗﺤﺼﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻃﻔﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺘﻞ ﺃﻱ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ. لم يعد هناك من تواصل مباشر او غير مباشر مع الخاطفين وهذا ما يهدد سلامة العسكريين.

ملف العسكريين المخطوفين المعلق على مواقف المسؤوليين السياسيين، الذين بدأ الاهالي بزيارتهم وشرح قضيتهم عليهم، معلق ايضا على خطوط الضغط والتهديد التي تمارسها الجهات الخاطفة، سيما وان معلومات مختلفة كشفت عن تحضيرات عسكرية في جرود القلمون وعرسال من قبل المسلحين، ما يؤشر الى ان المفاوضات باتت اكثر تعقيدا وان مصير العسكريين المخطوفين صعب جدا، ما لم تبادر الحكومة الى كسر حلقة الجمود تلك.

من جهة أخرى، وفي ظل تلك الاجواء المقلقة والكاحلة السواد، برز بصيص نور جديد قدمه الوزير وائل ابوفاعور في خطوته الجريئة منح الفنانيين اللبنانيين بطاقة استشفاء مجانية على حساب وزارة الصحة العامة، ليراكم على خطواته الاصلاحية، خطوة انسانية طالما انتظرها الفنانيين اللبنانيين، الذي قضى العديد منهم على ابواب المستشفيات.

خطوة الوزير ابو فاعور تلك والتي تلقفتها النقابات الفنية المختلفة تركت اجواء ايجابية لدى الاوساط السياسية والاعلامية والاهلية، لتؤكد ان الاصلاح منهج سياسي يحتاج الى مبادرات فردية مباشرة، يشكل الوزير ابوفاعور بما يمثل من صورة للحزب التقدمي الاشتراكي قدوة صالحة، ونموذجا يحتذا.

——————————–

(*) فوزي ابوذياب