الفصل الأول: القطاع الزراعي في لبنان

1.  وضع القطاع الزراعي

‌أ.   الوضع الاقتصادي والمالي للقطاع

1)  أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد اللبناني

يتمتع لبنان بأراضي صالحة للزراعة، ومناخ ملائم ومتنوع (خصوبة التربة، ومناخ البحر الأبيض المتوسط مناسب لإنتاج الفاكهة والخضار)، بالإضافة الى 200 كيلومتر من الخط الساحلي ووفرة نسبية من المياه، اضافة الى موقع البلاد الاستراتيجي بين أوروبا ودول الخليج.

تبلغ المساحة الاجمالية للأراضي الصالحة للزراعة، بحسب الاحصاء الزراعي لعام 2010، 332 ألف هكتار، يزرع منها 231 ألف هكتار (حوالي نصفها 113 ألف هكتار مروي) بمتوسط 1.36 هكتار للحيازة الزراعية (1.23 للحيازة المروية). انتقل استغلال هذه الأراضي تدريجيا من محصول الحبوب لمحاصيل ذات قيمة مضافة مرتفعة (في المقام الأول الفواكه والخضروات)، مما ادى الى نسبة انتاج مرتفعة في كل كيلومتر مربع في لبنان مقارنة مع دول الجوار.

ادت كثرة نقاط الضعف في القطاع والاوضاع الجيوسياسية الأخيرة الى تراجع مستمر في الأسعار الثابتة (كميات) للناتج الزراعي اللبناني حوالي 12٪ بين سنة 1970 وسنة 2008 في حين أنها زادت في جميع دول البحر الأبيض المتوسط وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية (الهيدروليكية) التي غالبا ما نتجت عن سياسات زراعية استباقية. أما من حيث مساهمة القطاع الزراعي اللبناني في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، فقد سجل هبوط مستمر كغيره من البلدان كما هو مبين في جدول رقم 1 أدناه.

انخفضت حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 5.67٪ في عام 2004 إلى4.04٪ عام 2011، إنما بدأ القطاع يتعافى منذ عام 2009.  أنتج القطاع الزراعي ثروة تقدر بـ 2.190 مليار ليرة لبنانية عام 2004 ووصلت إلى 2.360 مليار ليرة لبنانية في عام 2011، وهو ما يعني زيادة بنسبة 7.7٪ في 7 سنوات، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي المحقق في الفترة نفسها فهو 51.2٪.

على صعيد التبادل التجاري الخارجي للسلع، يعتبر لبنان مستوردا أساسيا للمواد الغذائية، فالمنتجات المحلية تلبي 20٪ فقط من حاجات الاستهلاك المحلي. من ناحية أخرى، أدى الدعم الأخير للصادرات ومختلف التدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة في مجال الجودة والتسويق الى زيادة قيمة الصادرات الزراعية والغذائية كما هو موضح في الجدول جدول رقم 2 أدناه.

بلغت القيمة الإجمالية للواردات الزراعية والغذائية 3.423 مليار دولار أمريكي عام 2013 في حين بلغت الصادرات حوالي 729 مليار دولار والعجز من 2.694 مليار دولار أمريكي. ونمت الصادرات بنسبة 18.5٪ بين عامي 2009 و2010، واستمرت في الارتفاع في 2011 و2012، ولكن بمعدل أقل (12.16٪ و5.68٪ على التوالي). يعود سبب هذا الانخفاض الى الأزمة السورية، إذ انخفضت الصادرات الزراعية والغذائية اللبنانية الى وعبر سوريا (الى دول الخليج والعربية الأخرى) من حوالي 50٪ عام 2010 الى حوالي 35٪ عام 2013. يذكر هنا ان وزارة الزراعة، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، فتحت خطوط شحن بديلة لتلك التي تمر عبر سوريا مما أدى الى نمو قيمة الصادرات بنسبة قدرها 18،84٪ خلال عام 2013 مقارنة مع العام 2012.

لكن، وعلى الرغم من هذا النمو في الصادرات، ما يزال العجز في الميزان التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية في تزايد مستمر، وذلك بسبب الفارق الكبير في القيمة بين الصادرات والواردات. إنما هناك عنصر إيجابي جدير بالذكر يثبت أن القطاع الزراعي لا يزال ديناميكيا، ذلك أن معدل الزيادة في العجز آخذ في التناقص منذ 3 سنوات: ارتفع العجز بنسبة 11.42٪ بين 2010-2011، وسجل 2.88٪ بين 2011-2012، في حين أنه مستقر تقريبا بين 2012-2013 (0.71٪). ومع ذلك، لا يزال لبنان مستوردا صافيا للغذاء الذي يجعل البلاد عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى مع فاتورة الغذاء بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

1)      أهمية الزراعة في الموازنة الوطنية

في العديد من البلدان حيث تسود الليبرالية واقتصاد السوق، خفضت الموازنة الوطنية الممنوحة للقطاع الزراعي وخاصة نفقات التشغيل والاستثمار التابعة لوزارة الزراعة لصالح تمويل وظائف الدولة السيادية: التنظيم والرقابة والارشاد. وتمثل موازنات وزارات الزراعة في كثير من الأحيان أقل من 5٪ من الموازنات الوطنية. في الوقت نفسه، في هذه الاقتصادات الحديثة، تضعف قطاعات التعدين والزراعة والصناعة نسبيا لصالح قطاع الخدمات (التجارة والخدمات، والتمويل…). بالرغم من هذه الملاحظة، يجب التنبيه الى أن الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة اللبنانية منخفضة جداً، وهي تشكل ما يوازي 0.5٪ من إجمالي النفقات الوطنية.

بذلت جهود كبيرة خلال خطة عمل 2010-2014 لتعزيز قدرة وزارة الزراعة، وقد أتت بنتائج مهمة على صعيد الموازنة والتوظيف في المراكز الزراعية. أولا، وعلى الرغم من أنها تظل منخفضة جداً، ارتفعت الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة من 41 مليار ليرة لبنانية عام 2009 الى 100 مليار (66،7 مليون دولار) في عام 2012 بعد ارتفاع متواصل في عام 2010 (78 مليار ليرة لبنانية) وعام 2011 (88 مليار ليرة لبنانية). ثانيا، وظفت وزارة الزراعة 350 مهندسا زراعيا وطبيبا بيطريا ومساعدا فنيا زراعيا وكيميائيا واداريا وخبراء كمبيوتر في المديرية العامة للزراعة والمديرية العامة للتعاونيات ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمشروع الأخضر. يمثل تعيين 350 موظفا، مقارنة مع عدد الشواغر وهو1.560، بعض التحسن إذ سمح ذلك بتغطية ما يقارب ربع الحاجة البشرية.

من الجدير ذكره أن الانفاق اللبناني الحكومي على الزراعة لا ينحصر فقط بوزارة الزراعة فقد اعتمدت عدة برامج خاصة منذ عام 2011 للقطاع الزراعي، على سبيل المثال لا الحصر:

–   تخصيص موازنة سنوية تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليار ليرة لبنانية لمشروع تطوير قطاع الحبوب والبقوليات (القمح والشعير والعدس والحمص) الذي اعتمدته الحكومة عام 2012 بإدارة وزارة الاقتصاد والتجارة؛

–  إعادة تفعيل برنامج دعم الصادرات في العام 2011 والذي تنفذه المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) مع ميزانية سنوية تبلغ 50 مليار ليرة لبنانية؛

–  الموافقة من قبل مجلس الوزراء على تخصيص موازنة سنوية وتبلغ 28 مليار ليرة لبنانية ابتدأ من عام 2012 لمشروع يهدف إلى تطوير المحاصيل العلفية وقطاعات إنتاج الحليب، وقد بوشر العمل سنة 2014.

‌أ.   المجال الاجتماعي للزراعة في التخطيط المتوازن بين المدينة والريف

تعتبر الزراعة إحدى مسارات العدالة الاجتماعية من خلال موقعها الاساسي في التنمية الريفية، ومن خلال إطار الخدمات العامة التي تقدمها ومشاركتها في مكافحة الفقر. الى ذلك، يمثل القطاع الزراعي في لبنان حتى الآن أهم سبل العيش والمصدر الرئيسي للدخل وفرص العمل في المناطق الريفية. وقد أظهرت تجارب عدة بلدان أن نمو الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة كان ذات فعالية مضاعفة في الحد من الفقر، وبالتالي في المساهمة في الاستقرار الاجتماعي، مقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات الأخرى. ان نمو الزراعة في المناطق الريفية سوف يزيد من الطلب على القطاعات الأخرى مثل الخدمات الريفية وقطاع النقل والاتصالات وغيرها. بالتالي فإن قطاع الزراعة يمثل حافزا لخلق فرص عمل في مجموعة من المجالات ذات الصلة.

يستهلك القطاع الزراعي في لبنان 6٪ من العمالة الوطنية (2009)، ويشكل أكثر من 25٪ من فرص العمل في المناطق الريفية وليس أقل من 80٪ من ناتجه الإجمالي. أشارت تقارير المسح الزراعي لسنة 2010 ان عدد المزارعين بلغ حوالي 170.000 بمتوسط عمر 52 سنة نصفهم يعتمد فقط على النشاط الزراعي وليس لهم نشاط اقتصادي إضافي، وكما إشارت الى أن الأسر الريفية العاملة في القطاع الزراعي تشكل ما يوازي 817.000 نسمة بمتوسط خمسة أشخاص لكل أسرة.

جدول رقم 4: العمالة الزراعية في لبنان بحسب الاحصاء الزراعي لعام 2010

المصدر: إحصاءات وزارة الزراعة

يقسم لبنان من حيث التنوع الجغرافي، الى ما لا يقل عن 40 منطقة متجانسة ذات خصائص مختلفة ومميزة اجتماعيا واقتصاديا وجيوسياسيا. تقع 67٪ من الأراضي الزراعية في البقاع والشمال وتتشكل من مزارع تجارية كبيرة نسبيا، في حين أن الجنوب يتألف من مزارع صغيرة معظمها في المناطق الريفية البعيدة.

يحتل الإنتاج الحيواني مكانة هامة في المناطق الريفية لأنه يمثل أحد الأنشطة الرئيسية (خاصة في الجنوب والشمال حيث تسجل أعلى معدلات الفقر في البلاد) مع 60٪ من المزارعين الذين يعتمدون على منتجات الألبان كوسيلة أساسية للكفاف. يساعد هذا النشاط الحيواني على توليد الدخل النقدي من خلال بيع المنتجات الحيوانية التي تؤمن في كثير من الأحيان المورد الرئيسي للأسر الفقيرة، بالإضافة الى توظيف معظم القوى العاملة في المناطق الريفية حيث فرص العمل محدودة.

يعاني القطاع الزراعي في لبنان من عدد من المشاكل الاجتماعية اهمها:

–  الوضع القانوني للمزارعين (لا يتضمن قانون العمل أية أحكام للمزارعين)؛

– وجود فئات ضعيفة (خصوصا الأجيال الشابة، رجالا ونساء) ذات الميل القوي إلى الفقر؛

–  ارتفاع البطالة بين الشباب (تحت 24 عاما) حيث يصل إلى 22.6٪ من القوى العاملة (بيانات عام 2004)؛

– فقدان مستمر للقوى العاملة وهرم السكان في المناطق الريفية (تدل أرقام   الـ index mundi على أن نسبة سكان الحضر على مجموع السكان تصل الى أكثر من 87٪ في 2011 وصافي معدل الهجرة يصل الى 83.82 مهاجرا على 1000 نسمة بحسب تقديرات عام 2014).

يوفر القطاع الزراعي إمكانات كبيرة من أجل معالجة هذا العجز الاجتماعي خاصة من حيث خلق فرص عمل ومكافحة الفقر في المناطق الريفية والتخلي عن الأراضي والتصحر. ولذلك فمن المهم الاخذ بعين الاعتبار التنمية الريفية والمستدامة خلال وضع السياسات الزراعية من أجل مواجهة هذه التحديات.

‌ب.  التنمية والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية على المدى المتوسط والطويل الأمد

يتميز لبنان بغاباته الغنية، وخاصة الأرز، كما يتميز أيضا بوفرة المياه ضمن بيئة إقليمية قاحلة جدا. بالإضافة الى ذلك فإن الزراعة متجذرة في لبنان. على الرغم من صغر حجم البلاد، هناك مجموعة واسعة من الظروف المناخية الزراعية بدءا من المناطق شبه الاستوائية إلى المناطق الداخلية القارية مما يوسع كثيرا من نطاق تقنيات الإنتاج والزراعة. ومع ذلك، فإن هذا الغنى والتنوع في النظم الزراعية يبدو مهددا اليوم.

وعلاوة على ذلك، فللزراعة بحد ذاتها تأثير إيجابي أو سلبي كبير على المياه والتنوع البيولوجي والتلوث والمناظر الطبيعية وذلك من خلال المساحة التي تحتلها والتقنيات التي تستخدمها. نظراً لأهمية الموضوع، أوجد لدى وزارة الزراعة قسم خاص مكرس للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والبيئة، وإدماج بطريقة مستدامة إدارة واستثمار المياه وتربية الأحياء المائية ومصائد الأسماك والغابات والمراعي. الهدف من ذلك هو تشجيع إدارة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية وتجنب هدرها وضمان توافرها للأجيال المقبلة، والتي من شأنها أن تكون وتستمر لتشكل الثروات الطبيعية في لبنان.

يمكن للزراعة أن تساهم بشكل أساسي في الإدارة المستدامة للبلاد. فهي تساعد بشكل خاص في تحقيق التوازن في التنمية بين المناطق، والتخفيف من التضخم في بيروت والمجتمعات الحضرية (من صيدا الى جبيل). ومع ذلك، سيكون من الضروري على القطاع توفير فرص عمل مجزية. مناطق الأطراف الزراعية في عكار والبقاع والجنوب لا تزال في كثير من الأحيان أطراف اجتماعية، حيث توفر أناساً وسكاناً للمركز اللبناني الصعب الإدارة والتطوير على نحو متزايد. ويدخل سكان الاطراف في نفق عملية الإفقار، ولا يمكن الخروج من فخ الفقر هذا بعدد قليل من المساعدات العامة فقط (الحبوب، والسكر، والتبغ، وغيرها).

1)  الغابات

تكسو الغابات 13٪ من الأراضي اللبنانية وفقط 7٪ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الغابة كثيفة (التي تغطي 60٪ أو أكثر من التربة). تسود الغابات خصوصا على المنحدرات الغربية لجبل لبنان حيث الرطوبة العالية. الصنوبر والسنديان والبلوط والأرز والغابات هي الأنواع الرئيسية في هذه الجبال. على الجانب الشرقي والجاف من جبال لبنان، هناك مساحات من اللزاب والسنديان. يعتبر الجنوب أفقر منطقة بالغابات، ويعود ذلك ربما لطوبوغرافيته التي سهلت القطع عبر التاريخ.

انخفضت مساحة الغابات حوالي 35٪ خاصة في الشمال وجبل لبن ان. يعود فقدان الغطاء الحرجي هذا، الذي كان سبباً لانهيارات ترابية تركت آثار بيئية واقتصادية واجتماعية كارثية، إلى عدة عوامل، أهمها الزحف العمراني وارتفاع أسعار المحروقات الذي يجبر سكان المناطق المرتفعة الى إيجاد حلول بديلة للتدفئة خلال فصل الشتاء كخشب الاحراج. تشكل الحرائق، بسبب التأثير المشترك ما بين جفاف تربة الغابات وتغير المناخ، خطراً على الغابات اللبنانية فهي تأتي كل عام على مساحات كبيرة من هذا المورد الثمين.

أقرّ عدد من القوانين التي أنشئ من خلالها سبع محميات طبيعية. هذه خطوة كبيرة من أجل حماية المناطق الحرجية التي تواجه التوسع العمراني والأنشطة البشرية الأخرى. إنها إحدى أدوات الأساسية لتعزيز التراث الطبيعي والتاريخي بالإضافة الى تنمية المجتمع المحلي. آثار تطوير هذه المناطق الطبيعية وتنمية السياحية والبنية التحتية فيها ستكون مهمة جدا للمجتمعات المحلية من حيث خلق فرص عمل وإيجاد مصادر جديدة للدخل مما سيزيد من التزامها ويساعد على ضمان الإدارة والحماية المستدامة للإرث الطبيعي.

2)  المراعي

إن إدارة للمراعي هي أيضاً ذات أهمية كبيرة للحفاظ وحماية الغابات. فإن الإدارة السليمة والمستدامة للمراعي تقلل من الحرائق وتحد من خطر انتشارها. إذا، تجنب الرعي المفرط والعشوائي في الغابات، فذلك يمنح الأشجار فرصة في أن تنمو في ظروف أفضل ويمكن بالتالي الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يعتبر عنصرا أساسيا من النظام الإيكولوجي للغابات وحمايتها. قانون الغابات لعام 1949 يحدد كيفية استخدام الأراضي للرعي وتنظيم حركة الماشية في الغابات وفقا لعدة شروط. إذا كان الإطار التشريعي والتنظيمي جيد في هذا القانون، فان آلية المراقبة والمتابعة والتطبيق هي غير كافية وغير ملائمة للوضع اللبناني. في ظل غياب الرقابة الفعالة، يتواصل الرعي الجائر، حتى بعد إدخال تراخيص الرعي. الإجراءات التي وضعتها وزارة الزراعة في مجال إدارة المراعي غير كافية ويجب اعتماد تدابير أخرى.

3)  المياه

إذا كانت الغابات سمة مميزة للبنان، فذلك ينطبق أيضا على المياه. فإن وجود الجبال جعلت لبنان برج أو خزان مياه حقيقي في المنطقة. تصل المتساقطات من مياه الامطار والثلوج إلى أكثر من 1000 ملم سنويا على المنحدرات الغربية لجبل لبنان مغذية الانهر والمياه الجوفية. قدرت الكمية الصافية للمياه الممكن استغلالها 2.08 مليار متر مكعب في عام 2011، مما يضع لبنان على عتبة أعلى من عتبة الإجهاد المائي وهي 1000 متر مكعب سنويا للفرد الواحد. تستخدم 60٪ من هذه الإمكانات في الأنشطة الزراعية، ومن هنا تكمن أهمية إدارة المياه في مجال الري والزراعة بشكل عام. يجدر الذكر أن أكثر من نصف الأراضي المستغلة زراعيا هي أراضي مروية.

على الرغم من هذه الإمكانات المائية، يخضع هذا المورد الى ضغوط كثيرة تماماً كالغابات. تثبت الدراسات ان التوازن بين العض والطلب على المياه سوف يضعف بشكل واضح بعد عام 2015، وسوف تتقلّص نسبة المياه المستخدمة في الزراعة نظرا لزيادة الطلب الحضري والصناعي.

1.    استراتيجية وزارة الزراعة للتنمية الزراعية 2010-2014 وأهم الإنجازات المحققة

ان وزارة الزراعة هي الإدارة المسؤولة عن صياغة الإطار الاستراتيجي للقطاع الزراعي ووضع السياسات والبرامج العملية للنهوض بهذا القطاع ووضع الأطر القانونية والتشريعية المنظّمة له وتأمين البنى التحتية لتسهيل عمليات الاستثمار والإنتاج والتسويق، اضافة الى دورها الاساسي في إدارة الموارد الطبيعية (الاراضي الزراعية، مياه الري، الغابات والأحراج والثروة السمكية والمراعي) وبرامج التنمية الريفية.

من ضمن هذا الإطار، قامت وزارة الزراعة اللبنانية منذ بداية عام 2010 بتنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي للفترة الممتدة حتى نهاية عام 2014. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية ثمانية محاور رئيسية تمركزت حول زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية والتنمية الزراعية المستدامة وحددت اولويات ومجالات التدخل الاساسية لتنمية هذا القطاع وهي توفير الموارد المالية اللازمة والإطار التشريعي المناسب وتعزيز قدرات وزارة الزراعة وتقوية الارشاد. وقد حققت هذه الاستراتيجية عددا من الانجازات توزعت على مختلف المحاور على الشكل التالي:

المحور الأول: تحديث وإصدار التشريعات اللازمة حيث تم اصدار عدد من القوانين والمراسيم والقرارات لتنظيم تداول مدخلات الانتاج على اختلاف انواعها من اسمدة وبذور ومبيدات زراعية وادوية بيطرية ولقاحات… وتفعيل الرقابة على المنتجات الغذائية بما فيها تلك المصنعة محليا او المستوردة استنادا الى معايير سلامة الغذاء الدولية وبالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين.

المحور الثاني: تطوير هيكلية ودور وزارة الزراعة والتنسيق مع القطاعات العام والخاص والأهلي حيث تمت زيادة موازنة وزارة الزراعة والكادر البشري فيها من مهندسين واطباء بيطريين ومساعدين فنيين وبيطريين وحراس احراج اضافة الى اخصائيين في الكيمياء والمعلوماتية والموظفين الاداريين. وقد رافق ذلك عمليات تأهيل وتجهيز للمختبرات التابعة لوزارة الزراعة والتركيز على مكننة انشطة وزارة الزراعة وزيادة التواصل والتنسيق بين العاملين في الادارة المركزية والمصالح الاقليمية من جهة والقطاع الخاص والاهلي من جهة اخرى من خلال اللجان القطاعية التي شُكّلت والتي تناولت المنتجات الزراعية الرئيسية.

المحور الثالث: تحديث البنى التحتية الزراعية ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية حيث تم انجاز عدد من مراسيم تخطيط لبعض الطرقات الزراعية وتلزيم بعضها اضافة الى انشاء عدد من البرك الجبلية للري وانجاز دراسات لقسم اخر منها واستصلاح أراض زراعية.

المحور الرابع: تفعيل الإرشاد الزراعي والتعليم حيث تم رفع عدد المراكز الزراعية الى 28 مركزا في مختلف المناطق اللبنانية وتزويدها بالكادر البشري والتجهيزات اللازمة وتدريب هذا الكادر اضافة الى اعادة هيكلة المدارس الزراعية وتوحيد برامج التعليم فيها واعادة النظر بالمناهج المعتمدة.

المحور الخامس: تفعيل الرقابة على المنتجات والمدخلات الزراعية والغابات والاحراج والصيد البحري والبري تماشيا مع اصدار وتحديث التشريعات التنظيمية والفنية ذات الصلة. فعلى مستوى الرقابة على الانتاج المحلي تم تفعيل وتطوير اجهزة الكشف الصحي النباتي والبيطري لناحية الكادر البشري والتدريب والتجهيزات الفنية والتقنية، اجراء مسوحات لعدد من الآفات الزراعية والامراض الحيوانية المعدية وقطاع الدواجن والخيول (مرض الرعام)، ترقيم قفران النجل، ترقيم وتحصين قطعان المواشي، الكشف على المؤسسات والمرافق الزراعية والبيطرية والمصانع وسيارات نقل الحليب ومشتقاته وتسجيلها بعد استيفائها الشروط المطلوبة، تفعيل وتطوير عمل المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة لناحية الكادر البشري والتدريب والتجهيزات الفنية.

المحور السادس: تطوير سلاسل الإنتاج وتحسين النوعية وتفعيل التصنيع والتسويق والتصدير حيث تم تشكيل عدد من اللجان القطاعية لدراسة كيفية تطوير بعض سلاسل الإنتاج كما يلي:

–  على مستوى الإنتاج النباتي: تطوير إنتاج البذور والشتول المؤصلة والموثقة وتأهيل المشاتل وتصنيفها، إدخال أنواع وأصناف جديدة، تحسين معاملات الإنتاج ونشر أساليب استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري والحصاد وما بعد الحصاد، وضع برنامج للمكافحة المتكاملة للمحاصيل الرئيسية وتطبيق مشاريع نموذجية وتعميمها، تطوير ونشر الزراعة العضوية، تأمين بذار القمح والشعير والدعم التقني لمزارعي الحبوب من خلال مشروع تطوير زراعة الحبوب، انشاء صندوق التعاضد للضمان من الكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي.

 – على مستوى الانتاج الحيواني: وضع برنامج متكامل لإدارة المزرعة، تطوير قطاع إنتاج الحليب، تنظيم وتطوير قطاع المسالخ، تنظيم قطاع إنتاج الدواجن، وإنتاج اللقاحات، تنظيم قطاع تربية النحل وتشجيع إنشاء وحدات متخصصة ذات تقنية متطورة، تنظيم قطاعي الصيد البحري والنهري وإنتاج بيوض السمك، زيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف والحليب واللحوم وخفض كمية العلف المركز المستورد من خلال برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتطوير الماشية في لبنان.

–  على مستوى التصنيع الزراعي والتسويق: تنظيم وتطوير عمليات ما بعد الحصاد، تنظيم وتطوير قطاع مراكز التوضيب والتبريد، تنظيم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، تنظيم وتطوير أسواق الجملة بالتعاون مع الجهات المختصة، البدء بتنظيم وتطوير الأسواق الشعبية وأسواق المزارعين، تفعيل وتطوير برنامج دعم الصادرات الزراعية وتفعيل المشاركة في المعارض الزراعية…

المحور السابع: وضع برامج وآليات تسليف للمشاريع المتوسطة والصغيرة حيث تم توقيع وتنفيذ اتفاقيات تمويل مع عدد من المصارف الجارية لتوفير قروض زراعية بشروط ميسرة لصغار المزارعين ولتطوير قطاع الاشجار المثمرة. ترافق ذلك مع تنفيذ برامج دعم وتدريب متخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

المحور الثامن: الحفاظ على الموارد الطبيعية: التربة، الغابات، التنوع البيولوجي، تنظيم استخدام الأراضي الهامشية والمراعي والثروة السمكية حيث تم وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الغابات وإطلاق الخطة الوطنية للتحريج وبرنامج زرع 40 مليون شجرة والتعاون مع البلديات في هذا المجال، تأهيل مشاتل وزارة الزراعة لإنتاج الشتول، وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر.

وقد تجسدت تطبيقات هذه المحاور في عدة تدخلات قامت بها وزارة الزراعة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والجهات المانحة اهمها تقييم ومتابعة تنفيذ خطة عمل الوزارة 2010-2014 تمهيدا لإعداد استراتيجية وزارة الزراعة للمرحلة المقبلة 2015-2019 تستند الى الدروس المستخلصة من الاستراتيجية السابقة وتعتمد مبدأ المشاركة في التخطيط والاعداد والتنفيذ لبرامج وسياسات التنمية الزراعية والريفية.

اما الجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية وزارة الزراعة 2015-2019 فشكّلت من المدراء العامين للزراعة والتعاونيات ومدير ورئيس مجلس ادارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع الأخضر، بالإضافة الى مدراء المديريات في المديرية العامة للزراعة (الثروة الزراعية، الثروة الحيوانية، التنمية الريفية والثروات الطبيعية، والدراسات والتنسيق)، ويترأسها مدير عام الزراعة.

تعتبر سلامة وجودة الغذاء من القضايا الوطنية الرئيسية وكما أنها من المواضيع الأساسية التي تهتم بها وترعى قسم من شؤونها وزارة الزراعة. قد بذلت الكثير من الجهود من أجل تعزيز وتقوية قدرات وزارة الزراعة لتوفير الغذاء السليم والصحي للمواطن اللبناني سواءً من الواردات أو من الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي. لذا، فهناك تزايد في تطبيق مفاهيم الممارسات السليمة في الإنتاج والتصنيع (GAP, GMP, GHP, HACCP, ISO 22000) على مستوى المنتجين، بالإضافة الى وجود نظام رقابة قيد التطوير وعدد من التشريعات الفنية والتنظيمية لسلامة الغذاء متوافقة مع الدستور الغذائي أو التشريعات الأوروبية، ووجود لجنة وطنية للدستور الغذائي، توفر عدد من المختبرات المتخصصة )بعضها حاصل على شهادة اعتماد( تخدم القطاع الزراعي بشكل عام وسلامة الغذاء، ووجود عدد من المراقبين والمفتشين المدربين والمجهزين.

أما مكامن الضعف فتتجلى في العديد من النقاط أهمها غياب سياسة وطنية لسلامة وجودة الغذاء ووجود نقص في انظمة المراقبة والتفتيش على الأغذية، بالإضافة الى الحاجة لتحديث التشريعات الحالية واستكمال المراسيم التطبيقية وآليات العمل، وتحديد ادق لصلاحية كل من الادارات المعنية بسلامة الغذاء، وتعزيز العمل على مبدأ تحليل المخاطر وبرامج رصد للملوثات بما يساعد على تحديد الأولويات والتدخلات في مجالات سلامة الغذاء، اضافة الى اهمية استكمال تأهيل المختبرات لجهة الاعتماد والتخصصية.

إضافة الى ما تقدم يعاني القطاع العام من الشغور الوظيفي والنقص في التخصصية ويشمل ذلك المفتشين على الغذاء. كما تجدر الإشارة الى ضعف برامج التدريب المستمر والمتدرج للمفتشين ونقص في برامج التوعية فيما يخص المنتجين والمستهلك اللبناني، والحاجة الى تفعيل عمل الأجهزة المعنية بالاعتماد وشركات الرقابة وأنظمة الشكاوى والإنذار المبكر والتتبع مما انعكس على ثقة المستهلك بالمنتج اللبناني محليا وخارجيا.

‌ب.  الصحة النباتية والانتاج الزراعي

هناك اتفاق عام بين أعضاء فرق العمل الفنية على ان لبنان لا يمكن أن يصل إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل. ومع ذلك، فإن القطاع الزراعي مهم لأنه يوفر العمل وينشط الدورة الاقتصادية في المناطق الريفية مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق وهذا سبب كاف للحفاظ عليه وتنميته. علاوة على ذلك، فلبنان يتّسم بأراض خصبة وتنوع في الإنتاج، غني بالموارد الوراثية النباتية ومتميز في بعض المحاصيل والمنتوجات النباتية التي هي ذات موقع وحيثية في الاسواق العربية التقليدية (الخليج والشرق الأدنى). إلى ذلك، فهناك نظام رقابة قيد التفعيل ويتوفر عدد من المختبرات المتخصصة التي تخدم القطاع الزراعي، ولبنان ملتزم عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية وعضو مشارك في منظمات دولية تعنى بالصحة النباتية والتنوع البيولوجي، والموارد الوراثية، مما سهّل وجود عدد من المشاريع والبرامج الداعمة للقطاع الزراعي. فالقطاع الزراعي قطاع واعد أيضا خاصتا أذا اقترن كل ذلك مع إمكانية زيادة المردود عبر انتاج محاصيل ذات قيمة مرتفعة أو قيمة مضافة والاستفادة من المؤشرات الجغرافية والجودة، وتطوير قطاع انتاج مواد الاكثار النباتي بالإضافة الى إمكانية زيادة الإنتاج عبر زيادة الرقعة المزروعة والمروية والزراعات المكثفة وتحديث التقنيات المستخدمة واختراق أسواق جديدة حيث يتواجد المغتربون اللبنانيون والعمل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتسهيل فتح هذه الأسواق وغيرها.

إن مكامن القوة أعلاه على الرغم من أهميتها لا تغطي المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي النباتي. ففي ظلّ الحيازات الصغيرة والمشتتة وارتفاع أسعار الأراضي والتمدد العمراني والتنافس في استعمال الأراضي مما يقلص المساحة الزراعية، وغياب التخطيط الزراعي على مستوى المزرعة، والاستعمال غير الرشيد للمدخلات الزراعية والاعتماد الكبير على المدخلات المستوردة وعلى تقنيات زراعية قديمة، وصعوبة الحصول على بعض أصناف جديدة مطلوبة ذات حماية، واستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة قبل المعالجة، إضافة الى ضعف إدارة ومعاملات ما بعد الإنتاج (خاصة المعدة للتصدير)، وضعف تنظيم أسواق الجملة وغياب التتبع وعدم اعتماد السجل الزراعي، وعدم استقرار في الإنتاجية من حيث النوعية والكمية والمصدر مما يعرقل عملية التسويق، وعدم الاستفادة من الاتفاقات الدولية والإقليمية والضعف في بعض إجراءات الصحة والصحة النباتية وتطبيق المعايير الدولية مما يعيق التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة، المشاكل اللوجستية والنقل والمعابر الحدودية المتعددة للدخول الى أسواق الخليج، ومنافسة قوية من دول الجوار في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية التقليدية اللبنانية وغيرها من نقاط الضعف أدت الى ارتفع في كلفة الإنتاج والتقليل من تنافسية المنتج الزراعي اللبناني مما أدى تراجع نسبي لموقع الإنتاج الزراعي اللبناني في الأسواق الداخلية والخارجية.

لا تتوقف مشاكل القطاع الزراعي هنا. فتراكم النفايات الزراعية الناتجة عن النشطات الزراعية، التغيير المناخي وتأثيره السلبي على توفر مياه الري والتنوع في الإنتاج وكلفة التخزين والنقل المبرد وعلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، والزيادة المتوقعة في أسعار المدخلات الزراعية الرئيسية (المبيدات، الأسمدة والبترول…)، والوضع غير المستقر في سوريا مما يعيق في بعض الأحيان عملية النقل البري الى الخليج ويزيد من كلفة الإنتاج، كل هذه تحديات يجب التخفيف من نتائجها غير المرجوة على القطاع الزراعي اللبناني.

‌ج.  الصحة الحيوانية والانتاج الحيواني

يشتهر القطاع الزراعي الحيواني في لبنان بعدد من المنتجات المميزة كاللبنة وبعض الاجبان بالإضافة الى خبرة كبيرة في مجال الانتاج المكثف والتعاقد الزراعي خاصة في قطاع الدواجن. أضف الى ذلك أن هناك إمكانية لزيادة الإنتاج لبعض المنتجات الحيوانية والاعلاف وإمكانية زيادة المدخول عبر التحويل الصناعي وابتكار منتجات جديدة مطلوبة للسوق المحلي والخارجي مما يساعد في اختراق أسواق خارجية في دول الخليج العربي وحيث يتواجد المغتربين اللبنانيين. أيضاً، لدى القطاع الحيواني الرسمي في لبنان خبرة مهمة في مجال استئصال الامراض والاوبئة الحيوانية في حال ظهور أي طارئ.

أما معوقات هذا القطاع فهي كثيرة تبدأ بعدم استمرارية برامج الصحة الحيوانية وضعف نظام الصحة الحيوانية (عديداً وعدة) والخلل في تطبيق بعض مفاهيم الرفق بالحيوان وعدم كافية مختبرات الصحة والانتاج الحيواني لمواكبة تطور القطاع، الى المزارع الصغيرة والمشتتة وضيق المساحة والمنافسة مع التمدد العمراني، ولا تنتهي بضعف الإنتاجية والاعتماد النسبي على مواشي غير مؤصلة ذات إنتاجية ضعيفة، والاستعمال الجائر للمضادات الحيوية والمواد الكيميائية، والتقلص المستمر للمراعي (مساحة وإنتاجية)، وانحياز كفة التعاقد الزراعي الى دفة التاجر. أضف الى ذلك الضعف والتفاوت في إدارة ما بعد الإنتاج من تجميع وتسويق، وضع المسالخ المتدن من حيث الصحة العامة والإنتاجية وضعف تطبيقه لتشريعات الصحة العامة، وانخفاض القدرة على ابتكار منتجات جديدة في كامل قطاع التصنيع. كما ان العادات الغذائية ذات المستوى المنخفض من استهلاك المنتجات الحيوانية (كالحليب الطازج)، وضعف الترويج الخارجي للمنتجات الحيوانية ذات الجودة العالية في ظل غياب التتبع وتطبيق المعايير الدولية تخفض من الطلب على هذه المنتجات.

كما في القطاع الزراعي النباتي، معوقات القطاع الزراعي الحيواني لا تقتصر فقط على المشاكل المذكورة أعلاه. فيضاف اليها تحديات أخرى تتمثل بالزيادة المتوقعة في أسعار الاعلاف والمدخلات مما يزيد أكثر من الكلفة المرتفعة أصلا للإنتاج، وضعف الصحة الحيوانية في سوريا من جراء الاحداث هناك مما يؤثر سلبا على الصحة الحيوانية في لبنان، والتغير المناخي الذي يؤثر سلبا على توفر المياه ومساحة وقدرة المراعي الإنتاجية وكلفة الإنتاج الحيواني.

‌د.  مياه الري والبنى التحتية الزراعية

كما تم ذكره آنفا، يتميز لبنان بالوفرة النسبية للمياه بالمقارنة مع دول المنطقة، كما أن طوبوغرافيته ترفع من إمكانية زيادة القدرة التخزينية للمياه عبر البرك الجبلية والسدود، مما أدى الى وجود عدد من مشاريع حصاد المياه. اخذت الدولة اللبنانية حديثا عدة مبادرات لتعزيز إدارة المياه منها وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تسعى فيها، من بين عدة أهداف، الى زيادة المساحة المروية من 90 ألف هكتار الى 170 ألف هكتار، كما قد تم المباشرة بمشروع الليطاني النموذجي لري جنوب لبنان “مشروع خط 800”. إضافة الى ذلك، هناك عدد من نقاط القوة الأخرى في هذا القطاع منها توافر في السوق المحلي لتقنيات حديثة تزيد من كفاءة استعمال وتوزيع مياه الري على مستوى المزرعة، وتوافر خبرات في الهندسة المائية وفي مزروعات ذات قيمة مرتفعة واستهلاك قليل للمياه (العنب، الكرز…). الى جانب هذه المقومات، فهناك بنى تحتية لتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها يمكن استعمالها في الري، إضافة الى إمكانية تحسين تغذية المياه الجوفية عبر زيادة الغابات والاحراج.

نقاط الضعف في هذا القطاع تكمن في عدم وجود خطة طويلة الأمد لتطوير وإدارة مياه الري في المناطق الزراعية واستثمار غير متوازن نسبياً للمياه فيما بينها، وندرة السياسات والبرامج الوطنية والمحلّية لإدارة المياه وخاصة مياه الري (باستثناء مصلحة الليطاني والمشروع الأخضر) وغياب استمراريتها، وعدم إقرار قانون وتشريعات خاصة لإنشاء وإدارة جمعيات مستخدمي مياه الري، ونقص في المعلومات الخاصة بقطاع المياه والري وآلية تبادلها واتاحتها مع غياب المركزية، وعدم ربط الأبحاث الزراعية بإرشاد المزارعين ونشر نتائجها خاصة حول اعتماد أجهزة القياس والرصد لرفع من كفاءة استعمال المياه، وضعف الارشاد الزراعي خاصة حول الترشيد في استخدام مياه الري.

أما على مستوى المزارع فالحيازات صغيرة ومشتتة مما يرفع من الكلفة النسبية التأسيسية لنظام الري ويعيق انشائها، ونظم الري قديمة وغير كفؤة، كما ان غياب الوعي عند عدد من المزارعين حول قيمة المياه والاستعمال الرشيد يسبب الهدر خاصة عند توفّرها بشكل مجاني.

ولا تتوقف التحديات هنا، فإن الإدارة الضعيفة لمياه الصرف الصحي ومعالجتها وارتفع كلفة التشغيل والصيانة أدت الى الاستعمال المباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالج في الري مما يسبب خطر على الصحة العامة وتلوّث البيئة، كم ان هناك اختلاط لمياه البحر مع مياه الري في عدة مناطق ساحلية نتيجة لضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية، إضافة الى تدهور نوعية مياه الري نتيجة التلوّث يؤثر سلبا على استعمال بعض التقنيات الحديثة. من ناحية أخرى، الوضع في سوريا والنزوح الكثيف الى لبنان الناتج عنه يزيد من استنزاف الموارد المائية، والتغير المناخي يزيد الضغط على المياه الجوفية.

‌ه.  معاملات ما بعد الانتاج والتسويق

تضاف مكامن القوة في هذه المرحلة الى تلك التي سبقتها في مرحلة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، أهمها قرب مناطق الإنتاج في لبنان من الأسواق الاستهلاكية في المدن مما يساعد في توفير منتج جيد وكلفة نقل منخفضة نسبيا، وتوفر بعض التقنيات الحديثة لمعاملات ما بعد الإنتاج، والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في المشاركة في المعارض الزراعية التسويقية الدولية.

أما الأبرز هنا فهو عدم إعطاء هذه المرحلة من سلسة الإنتاج والقيمة الأهمية اللازمة. ففي هذه المرحلة ما بين باب المزرعة والمستهلك النهائي تكمن القدرة الاساسية على زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي، وهكذا يخسر المزارع أو المنتج فرصة زيادة مدخوله من كمية الإنتاج نفسها. يتجلّى عدم إعطاء الأهمية هذه على مستوى الرسمي بضعف الارشاد الزراعي في معاملات ما بعد الانتاج والارشاد التسويقي، ضعف في تنظيم أسواق الجملة، عدم شفافيتها، وتضارب صلاحية المراقبة عليها، ندرة الاسوق المباشرة من المزارع الى المستهلك، نقص في تعميم المعلومات التسويقية وبالتالي غياب التخطيط الزراعي، غياب تنظيم وتفعيل مؤشرات الجودة، ضعف الدور المعطى لغرف التجارة والصناعة والزراعة في المجال الزراعي، ضعف التعليم الزراعي في معاملات ما بعد الحصاد والتسويق.

أما على صعيد المنتجين فيتجلّى عدم إعطاء الأهمية اللازمة لعمليات ما بعض الإنتاج والتسويق في ندرة التعاونيات التسويقية، ضعف إدارة معاملات ما بعد الإنتاج (خاصة المعدة للتصدير) والنقص في البنى التحتية لعمليات ما بعد الإنتاج واستعمال تقنيات غير متطورة، غياب التتبع واعتماد السجل الزراعي، وكل ذلك يؤدي الى ازدياد الفاقد وبالتالي انخفاض هامش الربح. ومما يزيد من التحديات في هذه المرحلة فهو التقلبات العالية في عائدات الزراعة مما يؤدي إلى عدم استقرار الأسواق، والقدرة التفاوضية الضعيفة للمزارع، والفارق الكبير في هوامش الربح بين المنتج والتاجر.

‌و.  الأسماك والصيد البحري

على الرغم من انتشار 44 مرفأ ومربط إنزال صيد بحري على طول أكثر من 200 كيلومتر من الشاطئ اللبناني هناك فقط 6000 صياد مسجل وغير مضمون اجتماعيا ولم يتدرج القطاع من ضمن الأولويات للإدارات المتعاقبة. يتجلّى ذلك في ضعف الدعم الحكومي للصيد المائي ولتربية الاحياء المائية. الى ذلك يضاف عدد كبير من المعوقات مثل غياب التخطيط والتنظيم لإدارة المناطق الساحلية وعدم وجود معلومات إحصائية كافية عن القطاع مما يعيق تطوره، والانتشار العشوائي لمرافئ ومرابط إنزال الصيد البحري على طول الشاطئ اللبناني مما يعيق الإدارة والمراقبة، وتدمير الموائل عبر الردميات والانشاءات غير الشرعية وتلوث المياه مما يجعلها غير صالحة للاستزراع في عدة مناطق. كما أن الممارسات الصحية غير السليمة في المرافئ وصيانة المراكب فيها يؤثر سلباً على البيئة المائية المحيطة أيضا. وتستكمل نقاط الضعف على صعيد عملية الصيد البحري الجائر وغير المستدام عبر استخدام شبكات ذات عيون صغيرة واستغلال مفرط لبعض الأرصدة السمكية، واستعمال طرق صيد غير قانونية (ديناميت، سموم…) مما يؤثر سلبا على استدامة المورد والتنوع البيولوجي، وخبرة غير كافية في التربية والصيد الصناعي. أما مرحلة ما بعد الصيد فتعاني أيضا من قسط من المشاكل مثل غياب الإطار القانوني لتسويق الأسماك والاحياء المائية، وضعف في تنظيم الأسواق، عدم شفافيتها، وتضارب صلاحية المراقبة عليها وضعف معاملات ما بعد الصيد او الإنتاج (التبريد، النقل…)، وندرة التصنيع الغذائي السمكي والضعف في إضافة القيمة على المنتجات السمكية.

من حيث تربية الاحياء المائية يغيب أيضاً التخطيط والتنظيم لإدارة المياه الداخلية مما يعيق تطور القطاع، بالإضافة الى مشاكل أخرى كعشوائية انشاء مزارع الأسماك على ضفاف الأنهار واستخدام مخلفات المسالخ في التغذية في مزارع الأسماك وصرف مخلفاتها في الأنهر.

أما نقاط القوة في هذا القطاع تكمن في وجود إطار تشريعي للصيد المائي ووجود لتعاونيات ونقابات فاعلة لصيادي الأسماك، كما ان هناك عدد من المشاريع تعنى بالأبحاث وبتطوير بعض نواحي قطاع الصيد ومراكز أبحاث وتنمية في معاهد التعليم العالي (منها وجود لمباني معهد علوم البحار والصيد في البترون التي تحتاج تأهيل)، ووجود خبرات وطنية تستطيع مواكبة تطوير القطاع. إضافة الى ذلك، هناك عدد كبير من الصيادين الحرفيين ذوي المعرفة التراثية الذين بدأت مفاهيم الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية الدخول إليهم، وهناك استعداد لدى الأجيال الشابة من الصيادين على التعلم واعتماد اساليب جديدة.

من ناحية أخرى، يمكن الاستفادة من الأرصدة السمكية البحرية غير المستغلّة في المياه اللبنانية لتطوير القطاع، والاستفادة أيضا من التعاون ما بين القطاع العام والخاص لتطوير الأسواق الداخلية والخارجية، وزيادة المردود عبر نشاطات رديفة ومكمّلة كالسياحة مثلا. أما على صعيد تربية أحياء مائية كان لوزارة الزراعة تجربة في ادخال أنواع جديدة ووجود نماذج لمشاريع ناجحة يمكن الاقتداء بها، كما أن هناك أيضاً مبادرات من القطاع الخاص لتطوير تربية الاحياء المائية.

‌ز. الغابات والمراعي والنباتات الطبية

إحدى سمات لبنان الأساسية هي الغابات المتنوعة على سفوح جباله، وتنوع المناطق المناخية فيه بما فيها المواتية للتحريج ولاستثمار الغابات والنباتات العطرية والطبية، وغنى وتنوّع الموارد الطبيعية والوراثية النباتية (منها المستوطنة) وعدد كبير منها ذات قيمة اقتصادية. كما أن علاقة اللبنانيين مع الغابات تعود الى تاريخ طويل من التفاعل حيث أمنت الغابات، للسكان المحليين خاصة، متطلبات شتّى من المنتجات الخشبية وغير الخشبية، لذا نرى أن هناك روح مبادرة عالية لدى المعنيين بالعمل البيئي بما فيها الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، ووجود وعي بيئي لأهمية المحافظة على المساحات الخضراء في كثير من القرى، وخبرة محلية في استثمار حطب الوقود والفحم، كما أن هناك معرفة جيدة من المجتمع المحلي لفوائد وأهمية النباتات الطبية والعطرية. يضاف الى ذلك عدد من نقاط القوة في هذا القطاع مثل وجود عدد من التشريعات الناظمة لإدارة الموارد الطبيعية، ووجود المخطط التوجيهي الشامل للأراضي اللبنانية الذي يأخذ بعين الاعتبار الموارد الطبيعية ومنها الغابات، ووجود عدد من المشاريع والبرامج الداعمة لإدارة الموارد الطبيعية منها البرنامج الوطني للتحريج وزيادة المساحة الإجمالية للغابات من 13٪ إلى 20٪ خلال 20 سنة والبرنامج الوطني لمكافحة التصحر بالإضافة الى عدد من المحميات الطبيعية.

الى ذلك هناك طلب متزايد واستهلاك لحطب الوقود وللفحم وبعض المنتجات الخشبية ولكافة المنتجات غير الخشبية (صنوبر، زوباع، صعتر، قصعين، عسل…) كما ان هناك إمكانية زيادة إنتاجها. يوجد بعض النماذج لمشاريع زراعية لنباتات طبية وعطرية ناجحة يمكن الاقتداء بها تسمح بالتخفيف من الضغط على المورد الطبيعي. والجدير ذكره وجود بنك البذور الوطني في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الذي يحافظ على 40% من نباتات لبنان البرية، وبنك إيكاردا للبذور الرعوية والحبوب، كما انه قيد التحضير الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

صعوبات كثير يعاني منها هذا القطاع، فتشتت وتبعثر الغابات لا يسمح بإدارة فاعلة، بالإضافة الى عدم وجود إطار تشريعي شامل لإدارة الموارد الطبيعية وتضارب في الصلاحيات والمسؤوليات، نقص في تنظيم الاراضي والمخططات الإقليمية التفصيلية، وضعف في تطبيق التشريعات القائمة، وضعف السلطات المحلية في إدارة المشاعات ومواردها الطبيعية، نقص في تدفق المعلومات عن حرائق الغابات بين الجهات المعنية وتحليل نتائجها، والعدد القليل لمشاتل انتاج الشتول الحرجية وعدم تخصصيتها. الى ذلك يضاف ان هناك قطع للأشجار عشوائي من أجل التحطيب والتفحيم في ظلّ غياب الإدارة المستدامة للغابات المستثمرة، واستغلال وجني غير المستدام للنباتات الحرجية ذات القيمة التسويقية، غياب للإدارة المستدامة للمراعي (الرعي الجائر وغياب الحماية)، ونقص في المعلومات التسويقية للمنتجات الحرجية، كما أن عدد الخبرات قليل بالنسبة الى الطلب في مجال الغابات والمراعي.

هناك تحديات أخرى يجب الحد من أثرها السلبي مثل انتقال بعض المزارعين الى نشاطات أقل جهداً وأكثر مردوداً من التفحيم والرعي، تقلص المساحات الرعوية مع زيادة مواقع الحماية والتحريج، وغياب الحوافز ووجود معوقات قانونية واجتماعية تحول دون الاستثمار في الرعي وإنتاج الأخشاب، كما أم هناك صعوبة في استثمار الغابات أو حمايتها من الحرائق بسبب وجودها في مواقع منحدرة وصعبة الوصول، ومما يؤثر سلباً على امكانية الاستثمار للحطب (خشب صناعي)، والحماية المفرطة لبعض النظم البيئية الحرجية مما يؤدي الى إهمالها وانتشار الحرائق فيها وتحويلها الى وجهات استعمال أخرى.

‌ح. العمل التعاوني والضمان من الكوارث الطبيعية

أشارت معظم فرق العمل الفنية الى ضعف العمل التعاوني في لبنان مما يؤثر سلبا على القطاع الزراعي عامة. فبالإضافة الى المعوقات العامة المذكورة أعلاه، هناك غياب لأي سياسات وبرامج وطنية ومحلّية لتطوير العمل التعاوني مما ينعكس على ضعف القطاع العام المعني بالعمل التعاوني والضمان من الكوارث الطبيعية: بنيوي وتنظيمي، تشريعي، تخطيطي وتوجيهي، تنفيذي، ومتابعة ومراقبة. يترجم ذلك في عدم فعالية عدد كبير من التعاونيات الزراعية وبالتالي انخفاض في نسبة انتساب المزارعين الى التعاونيات (غياب الحافز) وانخفاض عدد الأعضاء الشباب. كما أن هناك نقص في مؤسّسات التمويل الخاصة بالتعاونيّات وعدم وجود مراكز للخدمات والارشاد التعاوني وعدم تكمن التعاونيات من الحصول الى القروض الاستثمارية.

توجد بعض الإيجابيات رغم كل شيء. فهناك عدد كبير من التعاونيات الزراعية واتحادات التعاونيات التي يمكن تفعيلها، بالإضافة الى الدعم المستمر من قبل الجهات المانحة والمنظّمات غير الحكوميّة، كما ان هناك بعض المبادرات لجهات فاعلة لتأمين قروض لصغار المزارعين والتعاونيات. ويجدر الذكر ان التعاونيات تحظى بإعفاءات ضريبيّة.

أما من ناحية أخرى فهناك ضعف حاد في التأمين على المزارعين وعائلاتهم وممتلكاتهم من الحوادث والكوارث الطبيعية، ومن جهة ثانية مستوى الوعي عند المزارعين للمخاطر المتصلة بالنشاط الزراعي منخفض. وبالرغم من انشاء الصندوق التعاضدي للتأمين على القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية حديثاً فإن عدم استكمال قوننته وإلزامية الانتساب اليه تحد من فعاليته. مع ذلك يوجد شبكة شركات تأمين ومصارف قوية ذات قدرات عالية في تحليل الاحتياجات وفي التدخل.

‌ط. الارشاد والتعليم والبحث الزراعي

احدى الوظائف الأساسية لوزارة الزراعة هو الارشاد على تطوير القطاع الزراعي، كما أنه من الخدمات التي ينتظرها المزارعون (سيما الصغار) من الدوائر المعنية في الوزارة، كما اثبتت عدة دراسات واحصائيات أجريت في هذا المجال. يتكامل الارشاد مع التعليم والبحث في مثلث تطوير العمل الزراعي الموجود ضمن وزارة الزراعة والمصالح والمؤسسات التي هي تحت وصاية وزير الزراعة، ويشكل هذا المثلث الحلقة الاساسية التي تربط بين المزارع والمؤسسات الانتاجية من جهة والمهندسين والباحثين ومصدر القرار من جهة أخرى. يتمتع جهاز الارشاد الزراعي الرسمي ببنية تحتية مهمة وتوزيع جغرافي يشمل جميع المناطق الزراعية اللبنانية، حيث أن هناك 28 مركز زراعي و7 مدارس فنية زراعية و3 مراكز خدمات زراعية موزعين على جميع الاقضية من مهامها الارشاد الزراعي والتعليم والتدريب الزراعي، بالإضافة لوجود نظام الاعلام الارشادي عبر الرسائل النصية القصيرة في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ودائرة المعلوماتية في مديرية الدراسات والتنسيق التي تطال جميع المزارعين المسجلين في وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. الى الجهاز الرسمي يضاف عدد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغرف التجارة والصناعة والزراعة والشركات الخاصة والجامعات والمؤسسات البحثية التي تنفذ مشاريع وبرامج داعمة للقطاع الزراعي حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإرشادية للمزارعين والمجتمعات المحلية الريفية، بدءا من الارشاد المتخصص لمنتجات معينة الى خدمات التنمية المتكاملة وخاصة تلك التي تستهدف المجتمعات الريفية الفقيرة.

كل هذه المقومات للإرشاد الزراعي في لبنان لا تغطي معوقاته والضعف النسبي في بنيته، إذ ان مجمل فرق العمل الفنية اشتكت من قصور الارشاد كمشكلة أساسية في تطوير القطاعات المختلفة. فليس هناك خطة او استراتيجية ارشادية وطنية طويلة الأمد، وخلل في هيكلية مصلحة التعليم والإرشاد الذي يخلق قيود إجرائية في التواصل والتنسيق مع مختلف المديريات الفنية في وزارة الزراعة، وليس هناك من أي رقابة أو اشراف على الاعمال الارشادية المنفذة من قبل الجمعيات غير الحكومية (التي تغيير أهدافها استجابة لأولويات الجهات المانحة وعملها الارشادي محدود زمنيا بحسب توفر التمويل) ومؤسسات القطاع الخاص (الذي يلبي أولويات شركات القطاع الخاص واحتياجات كبار المزارعين، وغالبا ما يهمل الاحتياجات المحددة والمتنوعة لصغار المزارعين)، وغياب لآلية تعاون ما بين الأبحاث والإرشاد وتبادل وتوسيع نطاق الخبرات الناجحة والدروس المستفادة على المستوى الوطني. كما إن الشغور في الموارد البشرية والمادية والنقص في التجهيز للمراكز الزراعية، تنظيم الحوافز للمرشدين الزراعيين وتعدد مهام وأعمال الموظفين وغياب التخصصية في هذه المراكز مما يحدّ من نسبة الاعمال الارشادية وفعاليتها. يضاف الى ذلك عدم وجود كفاءات للإرشاد على مواضيع المستجدة وإدارة الموارد الطبيعية، وعدم إتاحة كثير من المعلومات الزراعية والتقنيات الحديثة، كما أن بعض المعلومات الزراعية لا يستند الى بحوث تطبيقية محلية. ولا يجب التقليل أيضا من مشكلة صغر وتوزع عدد كبير من المزارعين الذين يعكلون بدوام جزئي مما يعقّد العملية الارشادية برمّتها.

على صعيد آخر يتوفر في لبنان التعليم الزراعي الجامعي المتطور كما التعليم الفني الزراعي الرسمي المناط بمصلحة التعليم والارشاد في مديرية الدراسات والتنسيق للمديرية العامة لوزارة الزراعة الذي ترعاه بعض التشريعات والقوانين التي (مثلا قانون التعليم يلحظ برنامج التدريب المستمر). للتعليم الزراعي الفني الرسمي قاعدة أساسية للمناهج وعملية مراجعة مستمرة، معلمين ومدربين واختصاصيين ذوي كفاءة علمية. انطلق مؤخراً برنامج توأمة بين وزارة الزراعة ومؤسسة دولية هامة (مينوبريو) بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعليم الفني الزراعي، كما يلاحظ استعداد مختلف الجهات المانحة والمنظمات لدعم وزارة الزراعة في مجال التعليم المهني الفني إذا ما توفرت خطة عمل واضحة. ومن نقاط القوة هنا أيضاً وجود في لبنان لعدد من المراكز البحثية العلمية والزراعية الوطنية والخاصة والدولية.

أما نقط الضعف فهي كثيرة أيضا، تبدأ بانعدام الاهتمام في التعليم المهني الفني الزراعي الرسمي، وبالتالي عدم تطوير الأنظمة والقوانين للمدارس الفنية الزراعية وعدم تنسيب مبلغ خاص للتعليم الزراعي من ضمن موازنة وزارة الزراعة. تضاف هذه المشاكل الى الشغور في العنصر البشري في بعض المدارس الزراعية ونقص في إعادة تأهيل الهيئة التعليمية والإدارية، وعدم اهلية عدد من المباني وحقول التجارب في المدارس الزراعية، وضعف المناهج التعليمية وعدم وملاءمتها للمتطلبات وللتحديات الجديدة في القطاع الزراعي وعدم تلبية متطلبات السوق بالنسبة للاختصاصات في التعليم المهني الزراعي، وغياب التدريب الزراعي (المستمر أكثر من شهر للمزارعين)، وضعف الأبحاث الزراعية وعدم ربطها مع حاجات القطاع.

‌ي.  تعزيز قدرات وزارة الزراعة

إن وزارة الزراعة هي الجهة الرسمية المنوطة بتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. لوزارة الزراعة تشريعات وقوانين تنظم عملها ويتوفر فيها كادر بشري كفوء، كما انه تم مؤخراً ملء عدد من الشواغر. بدأت وزارة الزراعة مواكبة الحوكمة الرشيدة عبر عدة خطوات أهمها اشراك أبرز المعنيين في اخذ القرارات من خلال اللجان القطاعية. بالإضافة الى المبادرات القطاعية لوزارة الزراعة التي ذكرت آنفا، وبسعي نحو الحداثة، بدأت وزارة الزراعة بتوفير بعض المعاملات الادارية الكترونيا على بوابة الحكومة الالكتروني وتبسيط إجراءات بعضها الآخر، والربط الالكتروني لكافة المصالح الاقليمية وشبه الشامل لمراكز وزارة الزراعة ومراكز الاحراج، كما بدء تطوير نظام معلومات للإدارة المتكاملة في وزارة الزراعة (AMIS)، والتجهيز بالمعدات المعلوماتية والمكتبية واللوجستية ومستلزماتها، وتوفير قاعدة معلومات إحصائية زراعية محدّثة التي وضعت لها استراتيجية وطنية لتطويرها، بالإضافة الى دراسات عن القطاع الزراعي. لوزارة الزراعة وجود عملي فاعل في جميع الاقضية والمحافظات عبر المصالح الإقليمية والمراكز الزراعية ومراكز الاحراج بالإضافة الى الإدارة المركزية.

على الرغم من مقومات وزارة الزراعة المذكورة أعلاه فما يزال هناك العديد من نقاط لضعف التي تعيق عملها وتقلل من فعاليتها كعدم ملاءمة هيكلية وتنظيم والكادر الحالي لمواكبة تطور القطاع الزراعي واكتظاظ مهام وأعمال الدوائر والمصالح خاصة في المراكز الزراعية، عدم تطبيق الوصف الوظيفي، نقص وتقادم التشريعات والقوانين وعدم تلبيتها للمستجدات، ضعف التخطيط والمناقشة في إعداد الموازنة، وضعف في تنفيذ الموازنة (آلية مكبلة لمراقبة للنفقات، آلية غير مرنة للصرف…)، ونقص وشغور في الكادر البشري المتخصص. كل ذلك يؤدي الى محدودية في استيعاب المشاريع التنموية. الى ذلك يضاف عدم وجود آلية لمتابعة وتقييم العمل العام، بما فيها الخطط والبرامج والمشاريع وتقييم أداء العاملين ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية.

كما أن هناك ضعف في القدرات مما يؤثر سلبا على اداء بعض الوظائف كضعف القدرات في مجال التحليل الاقتصادي والتخطيط والتنفيذ، ضعف القدرة التفاوضية ومهارات التواصل ومشاركة غير فاعلة و/أو غياب عن مناقشة ووضع الاتفاقيات والمعايير الدولية، ضعف القدرة على جذب الموارد المالية واستقطاب الاستثمارات، عدم وجود أي وحدة تعنى بالرقابة الداخلية وتدخل نهج إدارة المخاطر، عدم وجود خطط وجهاز لإدارة الكوارث الطبيعية وتأثيرها على الزراعة، عدم وجود نظام لإدارة الموارد البشرية وغياب برامج التدريب المستمر للكادر الفني والإداري، عدم التكامل في نظام الإحصاء الزراعي، وغياب خطة لأنشطة التواصل والاعلام.

مع ذلك، هنالك بعض الفرص المتاحة امام وزارة الزراعة التي يجب ان تقتنصها من أجل تعزيز قدراتها كإمكانية الاستفادة من برامج مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية في الحوكمة الرشيدة والحكومة الالكترونية وبرنامج التجهيز، واستعداد عدد من الجهات المانحة والمنظمات لدعم وزارة الزراعة ماليا وفنيا وتقنيا، كما أن هناك إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء التجاريين.

2.  خطة العمل الاستراتيجية للأعوام 2015 – 2019

انتهت المرحلة الأولى من التخطيط الاستراتيجي بتوحيد نتائج تحاليل نقاط القوة والضعف للقطاع الزراعي الواردة أعلاه والمنبثقة من فرق العمل الفنية المختلفة ومراجعتها من قبل اللجنة التوجيهية وترتيب الأولويات والقضايا الرئيسية، ووضع توجه عام للسياسة الزراعية اللبنانية، ومن ثم تحديد رسالة ورؤية لوزارة الزراعة، وأخيراً تلخيص هذه القضايا الرئيسية في ثمانية مسارات عمل أساسية ومجالات التدخل في كل منها.

فحدد التوجّه العام للسياسة الزراعية اللبنانية بالآتي: تعزيز الامن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية المستدامة من خلال زيادة الإنتاجية وتوفير غذاء سليم، رفع نسبة مساهمة الزراعة في الدخل القومي اللبناني، الحد من الهجرة والنزوح الريفي، وتعزيز الوعي الزراعي والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والوراثية.

أما رسالة ورؤية وزارة الزراعة والمسارات العمل الثماني ومجالات التدخل في كلّ منها جاءت على الشكل التالي:

‌أ.  رسالة ورؤية وزارة الزراعة 

رسالة وزارة الزراعة (Mission):

تطوير اداء قطاع زراعي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والريفية المستدامة

رؤية وزارة الزراعة (Vision):

وزارة زراعة تعتمد على مبادئ الحوكمة الرشيدة لتطوير قطاع زراعي
يساهم في تحقيق الامن الغذائي بما فيه سلامة الغذاء والحد من الفقر والنزوح والهجرة وخلق فرص عمل
ورفع كفاءة الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية

‌أ.   الأهداف للأعوام الخمسة المقبلة

الهدف العام لوزارة الزراعة للأعوام 2015-2019 هو تطوير الدور المؤسساتي لوزارة الزراعة لإدارة القطاع الزراعي وتعزيز جهوزيتها لمواجهة التحديات والازمات من خلال الشراكة والتعاون مع الافرقاء المعنيين، وذلك من خلال ثلاثة أهداف خاصة وهي:

1. توفير غذاء سليم وذي جودة
2. تعزيز مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
3. تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والوراثية

تأمل وزارة الزراعة المساهمة في عدد من النتائج من خلال عملها بحسب الاستراتيجية حتى عام 2019 وهي:

–    زيادة الإنفاق العام على الزراعة (58،7 مليون دولار ميزانية وزارة الزراعة لعام 2011) كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الوطني (11،7 مليار دولار في عام 2011) من 0.5% الى 0.7% في 2019؛

–        ارتفاع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي من 4٪ عام 2011 إلى 6٪ في عام 2019؛

–        زيادة الإنتاج الزراعي الى 3 مليارات دولار في 2019 (2،36 في 2011) مما يعني ارتفاع بنسبة بمعدل 3،4% ​​سنويا؛

–    انخفاض العجز السنوي في الميزان التجاري بين الواردات والصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وذلك بارتفاع نسبة الصادرات على الواردات من 20% كمعدل للخمس سنوات الماضية الى 23% عام 2019 (3/13)؛

–        ثبات وعدم انخفاض دخل المزارعين؛

–        انخفاض نسبة الاصابات بتسمم غذائي في الحالات الاستشفائية؛

–        ارتفاع نسبة العينات المحللة في المحطات الفرعية على اجمالي العينات من 10% الى 25% عام 2019؛

–        ارتفاع معدل النمو السنوي لدخل الأسر من صيد الاحياء المائية والنشاط الزراعي في المناطق الريفية؛

–        عدم انخفاض نسبة سكان الريف؛

–        ارتفاع في نسبة القوة العاملة في الزراعة؛

–        ارتفاع نسبة الانفاق على تطبيق خطط لتعزيز الادارة المستدامة للموارد الطبيعية من موازنة وزارة الزراعة؛

–        ازدياد عدد التشريعات التي تعنى بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛

‌ب.     مسارات العمل والنتائج المتوقعة

1)      تعزيز سلامة الغذاء المنتج محلياً والمستورد

حددت ثلاثة مجالات تدخل في مسار العمل هذا وتتلخص كما يلي:

–    المساهمة في وضع سياسة وطنية لسلامة الغذاء ذات مبادئ استراتيجية للإدارة المشتركة والمنسقة تهدف الى إيجاد نظام متكامل وشامل (من المزرعة الى المستهلك) لإدارة سلامة الغذاء يلبي متطلبات المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وذلك لتأمين إمدادات غذائية سليمة ومغذّية وذات جودة عالية، وتطوير نظام رقابة فعال من حيث الكلفة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق من قبل منتجي المواد الزراعية والغذائية اللبنانية، واعتماد مبدأ تحليل وتقييم المخاطر، وتطوير تشريعات ومعايير وبرامج مصادقة موحدة او مشتركة؛

–    توفير غذاء سليم وذي جودة من الانتاج المحلي من خلال ضمان توافر إمدادات غذائية كافية من المنتجات المحلية، وتطوير نظم سلامة الأغذية، وذلك عبر تطوير الاطار القانوني والعملاني للمراقبة والتفتيش والضابطة الصحية والقضائية والاستحصال على شهادة الجودة 17020 لأجهزة المراقبة والكشف على الأغذية وتعزيز المراقبة والتفتيش على مرافق الأغذية والعمل على تطوير البنى التحتية للجودة لجهة تأهيل ومساعدة المختبرات المعترف بها رسميا لزيادة أنواع التحاليل المخبرية وللحصول على شهادات الاعتماد الدولية، وتطوير برامج رصد وطنية للملوثات الغذاء والترسبات، وتفعيل دور وزارة الزراعة في المشاركة في صناعة القرارات ووضع المعايير الدولية لسلامة الغذاء والجودة؛

–    توفير غذاء سليم وذي جودة من الواردات من خلال ضمان استيراد منتجات غذائية سليمة، وتطوير نظم سلامة الأغذية وضمان جودتها ورفع مستوى المرافق ذات الصلة وتقوية البنية التحتية، وذلك عبر تعزيز القدرة القانونية والعملانية للمراقبة والتفتيش على المعابر الحدودية والعمل على الاستحصال على شهادة الجودة 17020 لأجهزة المراقبة والكشف على الأغذية، ومساعدة المختبرات المعترف بها رسميا للحصول على شهادات الاعتماد وزيادة أنواع التحاليل المخبرية.

أما من حيث نتائج عمل وزارة الزراعة خلال الأعوام الخمسة القادمة في سلامة الغذاء فمن المتوقع أن تساهم في:

–        انخفاض مرتجعات الصادرات الغذائية بسبب سلامة وجودة الغذاء بنسبة 50% عام 2019

–        انخفاض نسبة عينات الكشف الداخلي غير المطابقة الى 60% عام 2019

–        انخفاض نسبة 25% مستوى الملوثات في تحاليل رصد المتابعة لملوثات الغذاء والترسبات عام 2019

–        نسبة المرافق المسجلة صحيا 50% عام 2019

2)      زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية

حددت تسعة مجالات تدخل من أجل زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية وتتلخص كما يلي:

–    تعزيز سلاسل الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية النباتية عبر تعزيز أدارة المدخلات الزراعية وتحسين أداء منتجي المدخلات الزراعية، وتنفيذ برامج إنمائية لعدد من سلاسل الإنتاج الزراعية من أجل تبيان المزايا النسبية والعمل على تعزيزها والاستفادة منها ورفع القيمة المضافة وتحديث الزراعة في لبنان والعمل على استعمال تقنيات جديدة ورفع كفاءتها وتخصصيتها، وعبر تشجيع الممارسات الزراعية الجيدة من خلال دعم الاستحصال على شهادات الجودة في الإنتاج؛

–    تعزيز سلاسل الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الحيوانية من خلال تعزيز إدارة الادوية البيطرية والمضيفات العلفية، تنمية قطاع الاعلاف، وتنفيذ برامج إنمائية لسلاسل إنتاج الحليب والدجاج من أجل تبيان المزايا النسبية والعمل على تعزيزها والاستفادة منها ورفع القيمة المضافة وتحديث عملية انتاجها والعمل على استعمال تقنيات جديدة ورفع كفاءتها وتخصصيتها، وتقوية إدارة المزارع السليمة وتطبيق إجراءات الامن الحيوي؛

–    تعزيز إجراءات الصحة النباتية وذلك عبر استكمال تحديث تشريعات الصحة النباتية والحجر النباتي وإعادة تنظيم الإدارات المختصة لتتلاءم مع المعايير الدولية، استكمال تعزيز قدرات وزارة الزراعة في مسح الآفات الزراعية، تعزيز قدرات وزارة الزراعة في استئصال الآفات الزراعية، استكمال تطوير نظام الصحة النباتية والحجر النباتي للاستيراد ليتماشى مع المعايير الدولية، واستكمال تطوير نظام الصحة النباتية لإصدار شهادات التصدير يتماشى مع المعايير الدولية؛

–    تعزيز إجراءات الصحة الحيوانية وذلك من خلال تحديث تشريعات الصحة الحيوانية وإعادة تنظيم الإدارات المختصة لتتلاءم مع المعايير الدولية، تعزيز قدرات وزارة الزراعة في مسح واحتواء الامراض الحيوانية وتطوير نظام للاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري ليتماشى مع المعايير الدولية؛

–        تحقيق نمو في الصادرات الزراعية من خلال:

–    العمل على انشاء لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لترويج الصادرات الزراعية اللبنانية تعمل على تطوير وتنمية وترويج المنتجات الزراعية اللبنانية، مع احترام القوانين الدولية، والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقيات التجارية، وتهدف الى  زيادة القدرة التنافسية للصادرات وتحقيق أفضل النتائج في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال صياغة السياسات الزراعية الخاصة بالتصدير ومراجعة السياسات التجارية (استيراد وتصدير) والتسويقية ومراقبة تنفيذها بشكل فعّال، تنسيق ورصد تطور وتنوع أنشطة الترويج المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية، أخذ زمام المبادرة في تصميم الحوافز اللازمة للتصدير، وإنشاء مجموعات عمل لتشجيع الصادرات الزراعية بحسب السلع؛

–    تحسين إدارة سلسلة الإنتاج وتقليل الفاقد على مستوى مراكز التوضيب ومخازن التبريد والمصانع ودعم وتعزيز الرقابة واستحداث وتطبيق القوانين وتعزيز عملية التتبع؛

–    استعادة المكانة في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية ضمن عملية استقصاء للأسواق وتطوير نظام معلومات تسويق زراعي وتعميم المعلومات التسويقية ودراسة مستوى التنافسية والترويج (من خلال المشاركة في المعارض، البعثات التجارية…)؛

–   تحسين التسويق الداخلي من خلال تعزيز أسواق الجملة وتطوير أسواق للمزارعين والتعاونيات الزراعية وتحفيز التعاقد الزراعي والقيام بحملات إعلانية ترويجية للتشجيع على استهلاك المنتجات الزراعية اللبنانية؛

–    وضع خطة وطنية للمحافظة على الرقعة الزراعية والمروية وتوسيعها خاصة للأصناف المطلوبة في السوق العالمي من خلال وضع مخطط على مستوى المناطق الثمانية للمشروع الاخضر يهدف الى توسيع الرقعة الزراعية وتطوير البنى التحتية الزراعية ومياه الري تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية وتشجع على استغلال الأراضي الصالحة للزراعة، استصلاح أراضي وانشاء طرقات زراعية، ودراسة الأصناف الزراعية المطلوبة في الأسواق المحلية والخارجية وتبيان المزايا التنافسية لإنتاجها في لبنان؛

–    تنظيم الوضع القانوني للمزارعين والنقابات الزراعية من خلال تحضير مشروع قانون لتنظيم المهن الزراعية والصيد مع المراسيم التطبيقية والعمل على إقرارها على المستوى المطلوب؛

–    دعم صغار المزارعين والمربين والمنتجين واستقطاب الشباب والمرأة للعمل والاستثمار في الزراعة لضخ دم جديد في القطاع الزراعي من خلال استكمال العمل في قرض التنمية الزراعية والريفية بالتعاون مع كفالات ووضع دراسات جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الزراعية في متناول الشباب والمرأة؛

من حيث نتائج عمل وزارة الزراعة خلال الأعوام الخمسة القادمة في هذا المسار فمن المتوقع أن تساهم في:

–        زيادة الصادرات الزراعية (HS1 -10) بنسبة 10% في عام 2019 (567 ألف طن عام 2013)

–        انخفاض عدد الشحنات المصدّرة المرتجعة

–        زيادة إنتاج الدجاج اللاحم من 57 مليون طير في عام 2013 الى 62 مليون طير 2019

–        زيادة الانتاج المحلي من الحليب ومشتقاته ليرتفع من 35% من الاستهلاك المحلي في عام 2013 الى 40% في عام 2019

–        تحويل 25000 هكتار الى أراض زراعية مروية

–        ارتفاع عدد صغار المزارعين والشباب والمرأة المستفيدين من القروض المدعومة

3)      تعزيز الإدارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية

حددت خمسة مجالات تدخل من أجل تعزيز الإدارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية وتتلخص كما يلي:

–    تعزيز الإدارة الرشيدة والاستثمار المستدام للغابات من خلال تقييم الموارد الحرجية، تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الغابات عبر مراجعة وتحديث وتطبيق التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المعايير الدولية وتنمية قدرات الإدارات الرسمية المعنية وتفعيل المشاركة المحلية في إدارة وحماية الغابات والتحريج وزيادة التوعية على الأهمية الاقتصادية والبيئية للغابات، تحريج وإعادة التحريج ودعم البرنامج الوطني لزيادة المساحة الحرجية، حماية من المخاطر والآفات التي تهدد الغابات وتطبيق استراتيجية مكافحة حرائق الغابات، ترشيد جني واستثمار المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية؛

–    تعزيز الاستثمار والإدارة المستدامة للمراعي وتنمية قدرات الإدارات الرسمية المعنية من خلال اجراء مسح للمراعي والنباتات الرعوية على صعيد وطني عبر تحديد المراعي وقدرتها العلفية وحمولتها وتحديد نظم ومسارات الرعي ووضع خطة لإدارتها وتحسينها (تأهيل المشاتل لإنتاج شتول رعوية وتأهيل المراعي الموجودة)، و من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة المراعي عبر مراجعة وتحديث وتطبيق التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع المعايير الدولية وتنمية قدرات الإدارات الرسمية المعنية وتفعيل المشاركة المحلية في إدارة وحماية المراعي وزيادة التوعية على أهميتها الاقتصادية؛

–   تعزيز إدارة قطاع النباتات الطبية والعطرية والأشجار البرّية المثمرة من خلال المحافظة على النباتات الطبية والعطرية وتكثيرها وترشيد ومراقبة جنيها وتطبيق التشريعات النافذة؛

–    دعم الاستثمار وتعزيز الإدارة المستدامة للمصائد السمكية ولتربية الاحياء المائية وتطبيق الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للصيد وتربية الاحياء المائية، تشجيع البحوث، تنمية مصايد الأسماك عبر المساعدة في تحديث الأسطول البحري وتحديد مناطق صيد جديدة والإرشاد على تقنيات صيد جديد ودعم استبدال معدات الصيد الجائرة بأخرى مستدامة والمحافظة على الثروة السمكية واستدامتها بمنع الصيد في فترات معينة وتفعيل دور حراس الاحراج والصيد في تطبيق القوانين المرعية الاجراء، ومن خلال تنمية تربية الاحياء المائية وتطوير نظام جمع المعلومات؛

–    تحديث نظام الري في لبنان وتحفيز استعمال مصادر مياه وطاقة بديلة من خلال زيادة كمية تخزين مياه الري وتحسين توزيعها، استعمال تقنيات جديدة ورفع كفاءة الري على مستوى المزرعة، تفعيل استعمال مياه صرف الصحي المعالج في الزراعة، وتحفيز استعمال الطاقة المتجددة في الزراعة والري.

من حيث نتائج عمل وزارة الزراعة خلال الأعوام الخمسة القادمة في هذا المسار فمن المتوقع أن تساهم في:

–        زيادة مساحة الغابات الاجمالية بنسبة 5% حتى عام 2019

–        ارتفاع قيمة الحاصلات الحرجية من80 مليون دولار عام 2013 الى 85 مليون دولار في عام 2019

–        ارتفاع كمية النباتات الطبية والعطرية (قصعين وزعتر) من 175000 كلغ الى 185000 كلغ في عام 2019

–        وجود مساحة من الاحراج والغابات والمراعي التي يطبق عليها خطة لإدارة مستدامة

–        ارتفاع عدد الصيادين المسجلين من 6000 عام 2013 الى 8000 عام 2019

–        ارتفاع كمية الإنتاج من الصيد بالنسبة لمجهود الصيد

–        ارتفاع كمية الإنتاج من قطاع تربية الاحياء المائية من 4500 طن عام 2013 الى 9000 طن عام 2019

–        ازدياد مخزون الاحياء المائية على فترة 10سنوات

–        ارتفاع نسبة التحول الى الري الحديث على مجمل المساحة المروية: 15% في عام 2019

4)      تعزيز الارشاد والتعليم الزراعي

حدد مجالين أساسيين في هذا المسار وهما:

–    تطوير نظام ارشادي تعددي ذات رؤية مشتركة ونهج متكامل في التعليم والبحث والإرشاد الزراعي الذي من شأنه أن يستجيب للاحتياجات الفنية والمعلوماتية للمزارعين، يفعّل الشراكة ما بين القطاع العام والجامعات ومراكز البحوث والجمعيات الاهلية المقدمة لخدمات الارشاد، حيث يوفر القطاع العام التوجيه والتنسيق فيما بين المعنيين، يشرك الجميع في التخطيط وتنفيذ برامج ارشادية، تمارس فيه وزارة الزراعة أيضا صلاحية الرقابة لضمان جودة الخدمة الارشادية وحسن توزيعها الجغرافي بالإضافة الى التقييم والمتابعة، وتقوية مراكز الارشاد الزراعي من خلال تعزيز الكادر البشري وتنمية قدراته الفنية والتجهيز بتقنيات الارشاد والتواصل؛

–  تفعيل التعليم الزراعي الفني الرسمي المستند الى متطلبات سوق العمل من خلال وضع سياسة لتطوير التعليم الزراعي الفني الرسمي، تعزيز إدارة المدراس الزراعية عبر تحديث التشريعات والقوانين ذات الصلة وتطوير البنى التحتية وتجهيز المدارس الزراعية وتحديث نظم الإدارة في المدارس لتتماشى مع المعايير الدولية وتدريب الكوادر التعليمية ومدراء المدارس عليها وتدريب وتأهيل المعلمين والفنيين والمدربين، تحديث المناهج الدراسية من خلال تطوير مناهج حديثة واستكمال تحديث وتوحيد الكتاب المدرسي واستحداث تخصصات جديدة مطلوبة وتطوير برامج التدريب المستمر بحسب حاجات المناطق، وتفعيل التعاون بين التعليم والتدريب الفني الزراعي ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية وعدد من المؤسسات الزراعية.

من حيث نتائج عمل وزارة الزراعة خلال الأعوام الخمسة القادمة في هذا المسار فمن المتوقع أن تساهم في:

–   ارتفاع عدد ومواضيع التدريبات وتوزيعها الجغرافي

–   ارتفاع عدد المزارعين المشاركين في نشاطات ارشادية

–    ارتفاع نسبة تبني المعلومات الارشادية

–    انخفاض نسبة تكرار المشاكل نفسها على مستوى المزرعة

–   ارتفاع نسبة الالتحاق في المدارس الزراعية

–   ارتفاع نسبة الخريجين على المسجلين

–   ارتفاع نسبة عمل أو توظيف التلاميذ في الاختصاص

5)    تعزيز البحث العلمي الزراعي وعمل المختبرات

ثلاثة مجالات تدخل حددت في مسار تعزيز البحث العلمي الزراعي والمختبرات وتتلخص كما يلي:

–    تفعيل وتعزيز عمل المختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية من خلال تطوير مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المختصة بسلامة الغذاء والتعاون مع المختبرات الحاصلة على شهادات الاعتماد، تطوير المختبرات المعنية بإدارة المدخلات الزراعية وإنشاء مختبرات جديدة، تطوير مختبرات الصحة النباتية، تعزيز تحاليل الكشف على الأدوية البيطرية، تفعيل مختبر الاعلاف، تعزيز المختبرات القائمة وانشاء مختبرات جديدة للعسل، وتطوير المختبرات المعنية بالصحة الحيوانية؛

–  تعزيز البحث العلمي الزراعي من خلال تعزيز إنتاجية الغنم والماعز عبر تطوير مركز التأصيل في محطة تربل، تأسيس حقل أمهات خالي من الأمراض الفيروسية والفطرية لأصناف الزيتون اللبنانية، إطلاق أبحاث علمية زراعية عن ملاءمة الأصناف، القيام بأبحاث تعنى بمياه الري، وتعزيز نظام الإنذار المبكر؛

–  تعزيز المحافظة على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي من خلال دراسة التنوع البيولوجي في النظم الايكولوجية غير المحمية، تعزيز الأبحاث حول التنوع البيولوجي والموارد الوراثية النباتية عبر حصر وتقييم الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما فيها الأصناف البلدية والأقارب البرية والتي تنمو في مختلف المناطق اللبنانية وحفظها في البنك الوطني للجينات وتفعيل قدراته لتجديد البذور المحفوظة، ومن خلال الحفاظ وإنتاج شتول لأنواع الاشجار البرّية المثمرة وتشجيع زراعتها.

تتوقع وزارة الزراعة تحقيق النتائج التالية خلال الأعوام الخمسة القادمة:

–  إنشاء 4 محطات جديدة ناشطة

–  زيادة عدد التحاليل الى 150 ألف عينة سنويا عام 2019 (100 ألف عام 2013)

–   إضافة 8 أنواع من التحاليل الضرورية

–   زيادة الاستثمار في الأبحاث بنسبة 5% سنويا (حاليا 2 مليون دولار)

6)    تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي

حددت مجالات تدخل أربع في مسار العمل هذا وتتلخص كالتالي:

–   دعم وتعزيز دور المديرية العامة للتعاونيات من خلال تنمية القدرات البشرية والإدارية والمادية للمديرية العامة للتعاونيات وتعزيز المهام والخدمات المقدمة من المديرية العامة للتعاونيات

–    تقييم واقع التعاونيات وصناديق التعاضد من خلال ادخال منهج التقييم، تقييم وحصر عدد التعاونيات وصناديق التعاضد وربط الدعم بالناشط منها بهدف زيادة كفاءتها وفعاليتها؛

–  تفعيل دور اتحاد التسليف التعاوني والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة واعداد برنامج لتنمية قدراتها؛

– دعم وتفعيل الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية من خلال دعم الصندوق ومراجعة وتقييم آلية العمل المالية؛

من حيث نتائج عمل وزارة الزراعة خلال الأعوام الخمسة القادمة في هذا المسار فمن المتوقع أن تساهم في:

–  ارتفاع نسبة التعاونيات الزراعية الناشطة الى 35% في عام 2019 (الوضع الحالي 25%)

–  ارتفاع نسبة المزارعين الأعضاء في التعاونيات الزراعية الى 7% عام 2019 (4.5% عام 2013)

– انتساب 10% من المزارعين أو الحيازة الزراعية الى الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية (الوضع الحالي صفر)

7) تعزيز قدرات وزارة الزراعة

حددت مجالات التدخل بثلاث في مسار العمل تعزيز قدرات وزارة الزراعة وتتلخص كالتالي:

– تحديث هيكلية وزارة الزراعة وتعزيز دورها بما فيها مصلحة الابحاث العلمية الزراعية والمديرية العامة للتعاونيات وتحديث التشريعات والانظمة التي ترعى القطاع الزراعي ووزارة الزراعة للاضطلاع بمهامها ومواكبة التحديات المستقبلية من خلال تطوير العمل الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث الإدارة المالية وتفعيل التواصل والاعلام وتقوية وتحديث نظام متكامل للتخطيط والمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر وجذب الموارد وتيويم وتحديث أنظمة وشبكات المكننة والتوثيق وتعزيز الإحصاء الزراعي وتطوير القدرات في البحث الاقتصادي في المديرية العامة للزراعة، ومن خلال تطوير العمل الإداري والمالي والبحثي في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ومن خلال مراجعة القوانين والتشريعات التي ترعى العمل التعاوني وإعداد مسودة وإقرارها، واستكمال العمل ومراجعة تعديل القوانين والتشريعات التي ترعى صناديق التعاضد، ومراجعة القوانين والتشريعات التي ترعى تنظيم المديرية العامة للتعاونيات وإعداد مسودة وإقرارها؛

–  تعزيز القدرات التفاوضية لوزارة الزراعة من خلال تفعيل التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لوضع اطر عمل مشتركة وتفعيل دور وزارة الزراعة في مجال الاتفاقيات الدولية والمعاهدات من أجل تعزيز التجارة الخارجية وصناعة القرارات ووضع المعايير الدولية؛

–   تعزيز الشراكة مع مختلف المعنيين في القطاع الزراعي من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والإدارات المعنية بما فيها اللجان القطاعية في وزارة الزراعة والتنسيق مع الشركاء المحليين والبلديات والمجتمع المدني المعني بالتنمية الريفية والزراعية؛

–   تعزيز قدرات وزارة الزراعة في إدارة الكوارث والأزمات على الصعيد الوطني من خلال إعداد خطة مواجهة تلحظ الجهوزية والاستجابة والتكييف مع الكوارث والازمات وإنشاء خلية لإدارة الازمات.

وتأمل وزارة الزراعة من خلال هذه الخطوات ان تحقق النتائج التالية خلال الأعوام 2015-2019:

–  انخفاض الشواغر في المديرية العامة للزراعة (70% حاليا)

–  انخفاض الشواغر الى 10% عام 2019 في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (30% حاليا)

– زيادة مهارات الموظفين

–  زيادة الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة وارتفاع نسبة تنفيذها

–   ارتفاع نسبة التمويل الخارجي لبرامج وزارة الزراعة

–   ارتفاع نسبة رضا طالبي الخدمات الزراعية من وزارة الزراعة 50% عام 2019 (طريقة وسرعة تنفيذ)

–   ارتفاع عدد النشرات الاحصائية والدراسات

–   ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات الزراعية

–   مراجعة عدد من المعايير والاتفاقيات والسياسات

8)  مواجهة التحديات الناجمة عن تغيّر المناخ

إن لتغيّر المناخ تأثير كبير ومباشر على القطاع الزراعي وعلى الموارد الطبيعية كالغابات والمراعي والمياه والتنوع البيولوجي. لذا ارتأت وزارة الزراعة ادخال مواجهة تحديات الناجمة عن تغيّر المناخ كأحد مسارات العمل الأساسية للأعوام الخمس المقبلة، وذلك من خلال دمج نشاطات وزارة الزراعة المتعلقة بتغير المناخ، وادخال تدابير التكيف في عملها، ودراسة احتساب انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الزراعي وتغير استعمال الأراضي والغابات. الى ذلك، اشتمل عدد من مسارات العمل المذكورة أعلاه على العديد من مجلات التدخل التي تساعد فيها وزارة الزراعة القطاع الزراعي على التكيّف بشكل أفضل مع تأثيرات تغيّر المناخ وفي الحد من الانبعاثات القطاعية.

1.    التوجيه والتنسيق

‌أ.  الإشراف والمتابعة والادارة

الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن حسن سير الاستراتيجية للأعوام 2015-2019 وعن تأمين الموازنة المطلوبة. وزارة الزراعة هي الإدارة المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل هذه. يشكل وزير الزراعة لجنة توجيهية للإشراف على حسن تنفيذ الخطة الاستراتيجية تتألف من المدراء العامين للزراعة والتعاونيات ومدير ورئيس مجلس ادارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع الأخضر، بالإضافة الى مدراء المديريات في المديرية العامة للزراعة (الثروة الزراعية، الثروة الحيوانية، التنمية الريفية والثروات الطبيعية، والدراسات والتنسيق)، ويترأسها مدير عام الزراعة. تقوم مصلحة البرامج والمشاريع الإنمائية في مديرية الدراسات والتنسيق بدور المقرر.

بعيد توقيع واعتماد استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019، تجتمع اللجنة التوجيهية بانتظام كل ستة أشهر وعند الحاجة وتستدعي من تراه مناسباً من الإدارات في وزارة والقطاع العام والخاص والعاملين في القطاع الزراعي للاستعانة بهم عند الضرورة.

ستقوم اللجنة التوجيهية بالمهام التالية:

–  مراجعة تقارير التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية والصعوبات التي تواجهها وإعطاء التوجيهات اللازمة. تعدّ مصلحة البرامج والمشاريع الإنمائية في مديرية الدراسات والتنسيق هذا التقرير الفصلي؛

–  مراجعة طلبات الدراسات والمساعدة الفنية الإضافية المقترحة من قبل الإدارات المعنية لإدراجها ضمن الاستراتيجية؛

–  التأكد من أن الخطط السنوية والموازنات المطلوبة تتماشى مع الخطة الاستراتيجية؛

–  متابعة الأهداف ومسارات العمل والنتائج المرجوة وتقويمها وإعادة ترتيبها عند الحاجة؛

–  إدارة وتسوية المخاطر الرئيسية والقضايا التشغيلية التي تعترض تنفيذ الاستراتيجية؛

–  جذب الموارد من الموازنة الوطنية والجهات المانحة المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية؛

–  التأكد من تنسيق والتعاون الإيجابي بين البرامج والمشاريع المنضوية تحت الاستراتيجية؛

– إطلاق تقييم نهائي للاستراتيجية قبل ستة أشهر من نهايتها.

تقوم المصالح في وزارة الزراعة والأقسام التابعة لها والبرامج والمشاريع المنضوية تحت الاستراتيجية بإعداد تقارير فصلية عن تنفيذ الاستراتيجية توجز أهم الاعمال والتقدم بالإضافة الى المعوقات التي وُجِهت وأهم النشاطات للمرحلة القادمة، ويقوم يرفعها الى اللجنة التوجيهية كل مدير في وزارة الزراعة والإدارات التابعة لها.

‌ب.     الموازنة والتمويل لاستراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019

تم احتساب الكلفة الاستثمارية لكل المجالات التدخل والأنشطة التابعة لها مع فرق العمل الفنية وتمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019.

قدرت الموازنة الاستثمارية المطلوبة بأربعمائة وستة وتسعون (496.66) مليار ليرة لبنانية أو ما يوازي ثلاثمائة وإحدى وثلاثون (331.1) مليون دولار أمريكي، يضاف اليها ما يعادل 45 مليار ليرة كلفة تشغيلية سنوية لكافة الإدارات التابعة لوزارة الزراعة. تشكل نشاطات التكيّف مع تغير المناخ والحد ما اثاره حوالي ثلث الموازنة. لمزيد من التفاصيل عن الموازنة الاستثمارية المطلوبة يمكن مراجعة الملحق رقم 2.

تبعا لطبيعة الإنفاق المتوقع يوجد عدة مصادر لتمويل الموازنة المطلوبة. سوف تقوم وزارة الزراعة بتمويل قسم منها، في حين أنه سيتم تمويل بعض البرامج المحددة من خارج الموازنة العادية لوزارة الزراعة أو عبر مساهمة جهات مانحة.

2.    الفرضيات والمخاطر

أهم الفرضيات والمخاطر التي تعترض تنفيذ الخطة الاستراتيجية، حسب ما أثارت فرق العمل الفنية واللجنة التوجيهية هي التالية:

–   الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي

–   قدرة وزارة الزراعة على الصعيد البشري كماً ونوعاً على استيعاب وإدارة المشاريع الإنمائية المقترحة

–   تأمين الموازنة المطلوبة

–  تعاون الجهات والإدارات الأخرى المعنية في تنفيذ الاستراتيجية

ذلك بالإضافة الى عدد من الفرضيات والمخاطر التي تعيق مسار عمل معين، والتي يمكن مراجعتها في الملحق رقم 1: الإطار المنطقي (Logical Framework) لاستراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019.

3.  التواصل والأعلام

سوف يتم إطلاق استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019 في مؤتمر صحفي يضيء على الأهداف ومسارات العمل والنتائج المتوقعة من تنفيذ الاستراتيجية. كما ستعقد ندوة ختامية تقييمية في نهاية تنفيذها.

أثناء تنفيذ الاستراتيجية، فستحرص وزارة الزراعة على تنظيم إجراءات ملموسة من في مجال التواصل والاعلام، بالتنسيق الوثيق مع اللجنة التوجيهية، وزارة المالية والجهات المانحة الأخرى. تتخذ هذه الإجراءات شكل ندوات ومؤتمرات أو حملات إعلانية وغيرها من أجل المساهمة توعية أصحاب العلاقة والجمهور العام حول المواضيع الرئيسية لاستراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019 وعن دعم الدول والجهات المانحة.