أنهت “منظمة الشباب التقدمي” مؤتمرها العام – 2014، الذي انعقد برعاية وحضور رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط، في بيروت،
وفي الجلسة التنظيمية أقر أعضاء المؤتمر النظام الداخلي الجديد للمنظمة مع التعديلات المقترحة، وتم تكليف مفوض الشباب في “الحزب التقدمي الاشتراكي” صالح حديفة تشكيل لجنة لتنفيذ مقررات المؤتمر العام ومتابعة توصيات اللجنة التحضيرية، وإدارة شؤون المنظمة، والتحضير للانتخابات وفق النظام الجديد.

وفي هذا الاطار، أوضح حديفة في حديث إلى جريدة “الأنباء الالكترونية” أن “العمل بالنظام الجديد بدأ حيث بات الآن هو النظام الساري المفعول”.

وأشار إلى أن “الهيئة المشرفة على المنظمة وعلى تطبيق النظام سيتم اعلانها في غضون الأسبوع المقبل، لتبدأ مباشرة ورشة كبيرة تعيد بناء المنظمة من القاعدة حتى الأمانة العامة وفق الأسس الجديدة، لكي تطلق العمل بالنشاطات وفق تقرير لجنة المؤتمر، وبحسب التوجيهات التي تضمنتها كلمة رئيس الحزب وليد جنبلاط في الموتمر العام والذي تقرر ضمّها إلى وثائق المؤتمر، واعتبارها خارطة طريق للمستقبل”.

ولفت حديفة إلى أنه كان هناك لقاءات شملت جميع قطاعات المنظمة أي الخلايا والمكاتب المناطقية والجامعات، وتم نقاش المقترحات الجديدة على النظام الداخلي، واخذ ملاحظات واراء اعضاء المنظمة إلى لجنة مركزية صاغت النظام الجديد وقدمته للمؤتمر العام الذي عاد وناقشه وأقره مع بعض التعديلات”.

بدوره، علّق الأمين العام لـ”منظمة الشباب التقدمي” أحمد مهدي على اقرار النظام الداخلي للمنظمة، بالقول: “من الطبيعي أن تعاصر “منظمة الشباب التقدمي” التطور وتكون في قلب التقدم، فالنظام الداخلي القديم عمره أكثر من عشرون عاماً لذلك كان من الضروري اعتماد نظام داخلي جديد يسهل أمور وأعمال ونشاطات المنظمة في المنطق والجامعات”.

وأضاف في حديث للأنباء أن الهدف من اعتماد نظام داخلي جديد هو مواكبة التطور واقرار تعديلات تلائم المرحلة الجديدة، مطورة للنظام القديم تحاكي الواقع الحالي والتطلعات المستقبلية للمنظمة.

ولفت إلى أن الجديد الذي تبناه النظام الداخلي هو توسيع الأمانة العامة واعتماد الكوتا الجندرية وتنظيم العلاقة بين مسؤولي المناطق والجامعات.

وعن الكوتا الجندرية يشير مفوض الشباب إلى أن هذا التوصيف هو الصحيح لمشاركة الجنسين (ذكور وإناث) في جميع الهيئات القيادية للمنظمة. أي أن النسبة تشمل الجنسين وبذلك لا تكون عنصرية اطلاقاً.

ويعتبر مهدي أنه إيماناً منّا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وبضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة فكان لا بُدّ من اعتماد كوتا تحفظ تمثيل المرأة في المواقع القيادية للمنظمة وتعزيز حضورها بشكل عام.

ورداً على سؤال أوضح أمين عام المنظمة أن هناك مجلس امناء وهو مؤلف من أمناء سر مكاتب المناطق والجامعات ونوابهم وهو هيئة قيادية مسؤولة عن متابعة شؤون المنظمة، ومواكبة عمل الأمانة العامة خلال ولايتها.

أما بالنسبة لانتخاب الأمين العام فالمؤتمر العام ينتخب الأمين العام وولايته ثلاث سنوات، ولمرة واحدة اما اعضاء الامانة العامة فيمكنهم الترشح مجدداً عند انتهاء ولايتهم.

وبحسب النظام الداخلي الجديد فان الامين العام والامانة العامة مسؤولون امام المؤتمر العام، وأمام مجلس الامناء.

وعن مبدأ المحاسبة في المنظمة، قال مهدي: “أنه بالطبع وفق النظام الداخلي الجديد هناك هيئة تسمى المجلـس التأديبـي يتم انتخابها من قبل المؤتمر العام يقوم بالتحقيق في الشكاوى ويفصل في النزاعات المحالة اليه ويحق له إتخاذ قرارات كالفصل المؤقت والدائم لأعضاء المنظمة في حال المخالفات، بناء على التحقيقات التي يجريها ويحق له أن يحيل المخالفين في حالتي سوء الائتمان والاختلاس إلى السلطات القضائية المختصة.

كامل إبراهيم *