مرة جديدة ينجح الحزب التقدمي الإشتراكي في حل أزمة من أكثر الأزمات تعقيدا وتشابكا في البلاد التي انتهت فصولها بمسعى من رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط الذي تمكن بعد جهود ومتابعات حثيثة مع كافة المعنيين والقوى السياسية التي لديها تأثير في هذه الأزمة بالتوصل إلى التسوية المنشودة التي أفضت إلى انهاء الإعتصام الذي كان يقفل أبواب مؤسسة كهرباء لبنان ويمنعها من أداء دورها على الوجه المطلوب، الامر الذي كان ينعكس بتدعياته السلبية على المواطنين والمال العام، خصوصا أن هذه الأزمة الطويلة التي امتدت لشهور طويلة قد خلفت أضراراً كبيرة  طاولت المؤسسة والميزانية العامة للدولة والمياومين أنفسهم.

التقدمي

إلى ذلك، أكدت مصادر في التقدمي بإن المعيار الأساس الذي اعتمده الحزب التقدمي الإشتراكي لحل هذه الأزمة التي كانت تهدد لبنان بالتعتيم الشامل جراء الحرب التي كانت مشتعلة بين المياومين وشركة كهرباء لبنان، هو المعيار عينه الذي يعتمده  الحزب في مقاربة كافة القضايا المعيشية والإجتماعية والإقتصاية المطروحة في البلاد، وهو معيار الموضوعية والمقاربة العلمية مع الأخذ بعين الاعتبار امكانات الدولة المالية وقدراتها على تحمل أعباء وتكاليف القضايا المطروحة وذلك بعيدا عن الشعبوية والمزايدات و الحسابات السياسية وزواريبها الضيقة. مشددة بأن الخلافات السياسية في البلاد لا يجوز أن تبقى حاجزا أمام المعالجات المطلوبة والممكن تحقيقها من قبل الدولة في العديد من الملفات والقضايا الحياتية ، فتنظيم الخلاف السياسي والإلتزام بسقف محدد لهذه الخلافات السياسية هو أمر في غاية الاهمية من أجل اطلاق عجلة الإصلاح ومكافحة الفساد وإيجاد الحلول العلمية والموضوعية للعديد من القضايا بعيدا عن النكايات والسجالات السياسية التي تعطل الحلول  وتشل إدارات ومرافق الدولة ومؤسساتها العامة على النحو الذي يفاقم من معناة الناس على الصعيد المعيشي والإجتماعي والإقتصادي.

وبحسب أوساط متابعة فان قضية المياومين وضعت على السكة الصحيحة للحل انطلاقا من الزيارة التي قام بها وزير الزارعة أكرم شهيب بتكليف من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إلى الرابية عند العماد ميشال عون والتي بقيت فحواها سرية، إلا أن كواليس وأجواء هذه الزيارة قد أكدت بأن الوزير شهيب قد قدم للعماد عون خلال هذه الزيارة تصورا كاملا لحل قضية المياومين من شأنه أن يرضي الجميع، وبالتالي يضع حلا نهائيا لهذه القضية المزمنة التي لا يجوز استمرارها على النحو الحاصل، وبحسب الأوساط عينها فإن هذا الإقتراح قد لقي قبولا وترحيبا من العماد عون الذي شجع الوزير شهيب على السير بهذا الإقتراح باتجاه بقية الأفرقاء وهذا ما حصل بالفعل.

وبمواكبة ومتابعة من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط وتسهيل من الرئيس نبيه بري تمكن وزير الزراعة أكرم شهيب  بعد اربعة اشهر من الزيارات والإتصالات والمباحثات والمشاورات المضنية في التوصل إلى التسوية المنشودةالتي أدت إلى انهاء الاقفال القسري و فتح ابواب مؤسسة كهرباء لبنان ومداخلها.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر واسعة الإطلاع لـ الأنباء بأن قضية المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان سلكت طريقها إلى الحل استناد إلى الإتفاق الذي قضى بتحديد العدد النهائي للذين سيتم تثبيتهم أي أدخالهم إلى ملاك مؤسسة الكهرباء، عبر إخضاعهم لمباراة محصورة تُجرى بإشراف مجلس الخدمة المدنية. مشيرة إلى أن العدد الذي تم التوافق عليه بلغ 1600 عامل راهناً يمكن استيعابهم بارتياح، خصوصاً أن حاجة المؤسسة هي إلى أكثر من ذلك نتيجة وجود مراكز شاغرة لليد العاملة تقارب الثلاثة آلاف ونيّف.

وفي السياق عينه، أعلنت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان انه “بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وبنتيجة جهود متواصلة منذ أشهر بذلها الحزب ممثلا بوزير الزراعة أكرم شهيب، تم التوصل الى حل نهائي في قضية المياومين وغب الطلب والإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان”.وأشار البيان الى ان “الوزير شهيب اجرى إتصالين بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون شاكرا دعمهما لجهود الحزب في إنهاء هذا الملف المعيشي المهم. وشكر الرئيس بري والعماد عون بدورهما على الدور الذي قام به النائب جنبلاط لمعالجة هذه القضية”.

شهيب

وعلى اثر هذا الإتفاق  الذي اعلن عنه من قبل الوزير شهيب حول ما يتعلق بعمال غب الطلب وجباة الاكراء السابقين. سارع المدير العام لكهرباء لبنان امس كمال حايك الى اصدار امر اداري دعا فيه جميع المستخدمين والعاملين في المؤسسة المبنى المركزي وفي الدوائر والاقسام الى الالتحاق بمراكز عملهم الاساسية صباح اليوم السبت باشراف القوى الامنية والمراقبة العامة، واجراء جردة شاملة على الموجودات والابلاغ فورا في حال تبين وجود اي اعمال تخريبية لاي من التجهيزات والمستندات والمحتويات، ليصار الى اجراء اللازم كذلك طلب من المراقبة العامة والرؤساء التسلسليين الإشراف المباشر على تنفيذ ما تقدم ورفع تقرير الى المديرية العامة بهذا الخصوص».وختم حايك: في المناسبة تعاهد مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين، وهم الذين كانوا الفئة الأكثر تضررا من إقفال هذا المرفق العام، أنها لن توفر جهدا لتعويضهم عن الفترة السابقة وخدمتهم بالطريقة الفضلى، وتأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لجميع المناطق اللبنانية».

وفي اطار الحل الذي تمت صياغته واعلانه ، زار وزير الزراعة اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان في مكتبه في الوزارة في حضور المدير العام للمؤسسة كمال حايك ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان.وقال نظريان بعد الإجتماع:”مبادرة ومسعى مشكور من وليد بك جنبلاط، وبمباركة ودعم من الرئيسين بري وعون، تم الإتفاق على مشروع حل مبني على احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وحسن تنفيذها، بما يتماشى مع قرارات مجلس إدارة كهرباء لبنان ويبدد هواجس عمال غب الطلب – المياومين وجباة الإكراء.وفي هذه المناسبة نؤكد أهمية قيام مؤسسة كهرباء لبنان بمهماتها في خدمة المواطنين واستكمال مشاريعها الحيوية، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة، كما نؤكد رعاية الوزارة الكاملة للمؤسسة والعاملين فيها لتوفير أفضل الظروف لقيامهم بعملهم، والسهر على نجاح المبادرة والإتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التي نخصها بالشكر، كما نخص الوزير الصديق أكرم شهيب بالشكر الجزيل على الجهود التي بذلها”.

بدوره شكرالوزير شهيب الرئيسين بري وعون لدعم هذا الحل، وشكر وزير الطاقة، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان والمستشارين «وكل من ساهم في الوصول إلى هذا اليوم.وقال: “«الهدف هو الكهرباء، هو المواطنون، والهدف هو أن تبقى المؤسسة جامعة لكل موظفيها والعاملين فيها. ونحن جميعا تحت سقف القانون في لبنان. هناك قانون في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه، هناك مجلس خدمة مدنية، ونحن نحترم القوانين، وإننا هنا من أجل أخذ بركة الوزارة والإنتقال بعد أن يلبي المياومون وجباة الإكراء نداءنا، بعدما توصلنا إلى ورقة مشتركة للذهاب إلى المؤسسة والتلاقي في مكتب المدير العام للمؤسسة مع العمال والمياومين وجباة الإكراء لقراءة الورقة التي تم الاتفاق عليها جميعا، أي النص المكتوب، حتى لا يكون هناك خطأ ما في المستقبل. ونأمل جميعا أن نصل يوما ما إلى كهرباء 24/24 والمياه أيضا، ويستقر الغذاء والوضع ويبقى لبنان كما نشتهيه جميعا.

حايك

ثم انتقل الجميع الى المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث احتشد عدد كبير من الموظفين أمام المبنى، وكان في استقبالهم عمال غب الطلب وجباة الإكراء.وعقد اجتماع في مكتب حايك، وكانت كلمة مقتضبة للوزير شهيب، تلتها كلمة للحايك شكر فيها رعاة الاتفاق وتمنى على جميع السياسيين، كما كانوا إلى جانب مؤسسة كهرباء لبنان لحل هذا الموضوع في الفترة السابقة، أن يقفوا إلى جانبنا للتمكن من القيام بالخطوات الإصلاحية التي بدأناها للنهوض بقطاع الكهرباء على مستوى قطاعات المؤسسة كافة، لافتا إلى أن هذا القطاع في حاجة إلى الكثير من العمل والتعب كي نصل الى النتيجة المرجوة.
وأضاف: «إننا كإدارة قلنا منذ سنة، ومنذ بداية الاعتصام، وسنقولها في المستقبل: نحن تحت سقف القانون وتوجيهات مجلس الخدمة المدنية، ومستعدون للحوار والمناقشة في أي أمر ضمن هذا السقف، أما خارجه فيصبح خارج عن صلاحياتنا كإدارة، وذلك ماضيا وحاضرا ومستقبلا».وأضاف: «نيتنا تطبيق القانون 287 هي التي دفعتنا، وبالرغم من الظروف الصعبة ووجودنا في معمل الزوق بدلا من المبنى المركزي، إلى تحضير جميع اللوائح وإرسالها الى مجلس الخدمة المدنية ليباشر المباراة، وهذا يدل على نيتنا الجدية والصادقة تطبيق القانون والبدء بالتوظيف في أسرع وقت ضمن مندرجاته».وتوجه الحايك بالشكر إلى «أعضاء مجلس الإدارة ومفوض الحكومة والمراقب المالي الذين لولا تضامنهم الكامل لما تمكنت المؤسسة من الصمود». كما شكر «مديري المؤسسة فردا فردا وموظفيها الشرفاء الذين واصلوا القيام بواجباتهم خلال الظروف الصعبة في خدمة المواطنين، إضافة الى عمال اليد العاملة الداعمة الموجودين في معامل الإنتاج ومحطات التحويل والإدارة المركزية الذين تحملوا معنا هذه الفترة الصعبة والذين لولاهم لما تمكنا من الاستمرار».وشكرا أيضا «عمال غب الطلب وجباة الإكراء الذين واصلوا العمل خلال الفترة السابقة وامنوا الخدمة اللازمة للمواطنين».وتوجه الى المواطنين «الذين كانوا الاكثر تضررا من الأزمة سواء على مستوى الخدمات او جباية الفواتير، خصوصا وأن المؤسسة لم تصدر فواتير التوتر المنخفض منذ أربعة أشهر»، وطمأنهم إلى إنهم لن يضطروا لدفع فواتير عن أربعة او خمسة اشهر، خصوصا اننا على أبواب الاعياد المجيدة»، شارحا أن الفواتير ستصدر في الفترة المقبلة عن شهرين حدا أقصى، ولكن فترة الجباية ستكون أقصر بقليل من المهل المعتادة من أجل تعويض فترة التراكم هذه».ولفت الى أن «تأثيرات الفترة السابقة على المؤسسة ستمتد سنة، وفترة تسديد الفواتير المتراكمة ستكون ضمن الفترة نفسها بهدف إراحة المواطنين.وختم “بتجديد الدعوة الى «فتح صفحة جديدة والعمل جميعا بروحية الأخوة ضمن سقف القانون ومجلس الخدمة المدنية من أجل مســتقبل أفضل لمؤسسة كهرباء لبنان وقطاع الكهرباء”.

لجنة المياومين

من جهته، أعلن رئيس لجنة المياومين في مؤتمر صحافي عقده في مؤسسة كهرباء لبنان، انه «حفاظا على مؤسسة كهرباء لبنان وزملائنا الموظفين، وتماشيا مع الإتفاق الذي حصل بين الأطراف المعنية الحريصة على المؤسسة والعمال على حد سواء، والذي يحمل في مضمونه حلا عادلا وشاملا للعمال المياومين والجباة، رفعت اللجنة اعتصامها العمالي والحضاري وفتح أبواب المؤسسة كافة أمام الإدارة المحترمة والزملاء الموظفين، املة تطبيق بنود الإتفاق المبرم، آخذة على عاتقها العمل الدؤوب على متابعة تطبيق القانون رقم 287 الصادر عن مجلس النواب ومواكبة عملية المباراة المحصورة بأدق تفاصيلها دون ملل أو كلل للوصول الى الهدف المنشود وهو التثبيت في ملاك المؤسسة، شاكرة كل من وقف الى جانب هذه القضية العمالية المحقة، ومتمنية التوفيق لما فيه خير لكل الزملاء المياومين والجباة لما فيه خير لوطننا الحبيب لبنان». أضاف: «نخص بالشكر اللجنة المتابعة للملف متمنين عليها المتابعة الحثيثة لإيصالنا الى بر الأمان، كما نخص بالشكر القوى الأمنية ولا سيما اللواء بصبوص والعميد القوتلي وفصيلة الجميزة ضباطا وأفراد خاصة آمر الفصيلة المقدم نصر الله».كما شكر المياومون النائب وليد جنبلاط على «المبادرة التي قام بها الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون وكل من عمل لإنجاح هذا الإتفاق، آملين ان تحفظ حقوق العمال في هذا الوطن».كما شكر «رئاسة مجلس الخدمة المدنية بشخص رئيستها فاطمة عويدات، وتحية شكر واعتذار لأنطوان جبران الذي حصل معه سوء تفاهم، ونقابتي العمال في حركة «امل» و»حزب الله» والجندي المجهول النائب محمد قباني، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان وكل موظفيها على التعاون وشركة دباس لإنجاح هذه المبادرة والجندي المجهول الذي لولاه لما وصل صوتنا وهو وسائل الإعلام.

_________________

(*) – إعداد: هشام يحيى