تجمع المعارضة في الجزائر بمختلف ألوانها، على أن ساعة التغيير قد حانت وأن النظام بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطالب بتقديم تنازلات على صعيد تدوير السلطة والتداول على منصب رئيس الجمهورية، لتفادي سيناريوهات شبيهة بالفوضى الجارية في ليبيا وسوريا. في المقابل ترفض «أحزاب الموالاة» أي مسعى يطعن في شرعية الرئيس بحجة أنه منتخب لمدة 5 سنوات، وأن أي حديث عن خليفة له ينبغي له انتظار انتخابات 2019. وترى «الموالاة» أيضا، أن استمرار بوتفليقة في الحكم «ضمانة للاستقرار في محيط إقليمي مليء بالأهوال». ورحيله عن الحكم يهدد، حسبها، بسيناريوهات شبيهة بما يجري في الجارة ليبيا وفي اليمن وسوريا. وجاء نجاح تجربة التغيير ليضع رافضي التغيير في حرج كبير.

يعاني النظام حاليا من ضعف غير مسبوق بسبب مرض الرئيس بوتفليقة، الذي نادرا ما يظهر إلى العلن. فهو يحدث الجزائريين في المناسبات الكبيرة بواسطة رسائل يقرأها نيابة عنه، مستشاره الخاص المكلف بقراءة خطبه، وزير البحث العلمي سابقا محمد علي بوغازي، المنتمي تنظيميا لحزب إسلامي معارض هو «حركة النهضة». وآخر مرة «تحدث» فيها الرئيس كانت الثلاثاء الماضي، عندما ذكر أنه لا يزال متمسكا بتعديل الدستور. جاء ذلك في وقت احتدم فيه جدل كبير حول «تخلي الرئيس عن دستوره».

ووعد بوتفليقة بإحداث التغيير المنشود في دستوره، الذي لا يعرف متى يتم. بينما لا تثق المعارضة في وعده وترى فيه «مناورة لربح الوقت» وتطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، على أن يعهد تنظيمها لـ«هيئة مستقلة» تضم شخصيات نزيهة. وتقول إن موافقة النظام على المطلبين، اختبار له لمعرفة مدى استعداده لإحداث التغيير. ويعارض عمار سعداني أمين عام حزب الأغلبية (جبهة التحرير الوطني)، وأحد أكبر الموالين للرئيس، فكرة تنحي بوتفليقة عن الحكم أو تنظيم انتخابات مسبقة، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس باق في الحكم وشرعيته خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه». وتساءل مستغربا: «كيف لهذه المعارضة أن تندد بما تسميه انقلابا على شرعية محمد مرسي في مصر، وتسعى إلى الانقلاب على شرعية الرئيس بوتفليقة؟!».

ودعا سعداني، المدافع بشراسة عن الرئيس في صراعه مع جهاز المخابرات، المعارضة إلى الحوار «لتثبيت حالة الاستقرار والأمن التي تنعم بها البلاد، بدل تخريب الوطن في ظل الوضع الأمني المتدهور بدول الجوار». وثارت ثائرة سعداني الأسبوع الماضي، عندما نظمت «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم كل أحزاب المعارضة تقريبا، مع وفد من الاتحاد الأوروبي للتعاطي في موضوع التغيير في الجزائر، فقد اتهمها بـ«العمالة للخارج والاستقواء بالأجنبي لفرض التغيير في الجزائر». وقد وجدت المعارضة في سفريات الرئيس إلى فرنسا بغرض العلاج، فرصة لتجديد مطلبها بـ«إعلان حالة شغور السلطة». وحتى يتحقق ذلك لا بد، دستوريا، أن يلتئم «المجلس الدستوري» ليلاحظ حالة «المانع الصحي بسبب مرض مزمن وخطير». لكن الدستور لا يوضح الجهة الرسمية في البلاد التي ينبغي أن تطلب من «المجلس» أن يجتمع ليطلق ترتيبات إعلان شغور منصب الرئيس. زيادة على أن رئيسها من أهم المدافعين عن «شرعية» بوتفليقة، وهو مراد مدلسي وزير الخارجية السابق، لذلك لا يمكن تصور أن يقبل على هذه الخطوة.

ومع استمرار انسحاب الرئيس من المشهد السياسي، بسبب المرض، يقفز إلى ساحة النقاش السؤال التالي: من يحكم البلاد حاليا؟. هل هم طبقة رجال الأعمال المحيطين به التي كانت وراء تمويل حملاته الانتخابية طيلة فترة حكمه؟. هل هو قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح؟ أم هو شقيقه وكبير مستشاريه السعيد بوتفليقة؟ أو هو مدير «دائرة الاستعلام والأمن» (المخابرات العسكرية)، الذي يشاع أنه يعارض استمرار بوتفليقة في الحكم؟.
فلورانس بوجي، الصحافية الفرنسية، هي واحدة من أهم الصحافيين الغربيين المهتمين بالشأن الجزائري والتي تتعامل السلطات الجزائرية معها بحساسية كبيرة. كتبت الأسبوع الماضي في صحيفة «لوموند» عن الوضع في الجزائر وعن مرض بوتفليقة وعن المعارضة التي تنادي بالتغيير، فقالت: «إن الجمود الّذي يضرب اليوم هذه الأمّة المكوّنة من 39 مليون مواطن، لا يشهد على أي استقرار كما يسوّق النظام الجزائري. على العكس: هو مصدر كلّ المخاطر. علي بن فليس – الذراع الأيمن السابق لبوتفليقة والذي أصبح واحدا من أشد خصومه – لم يخطئ عندما قال في أبريل (نيسان) إنّ النظام الجزائري لم يستفت (الشعب) (على رئيس ولكن على شغور منصب)».
وقالت أيضا: «للمرّة الرابعة على التوالي، انتخب عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية. تزوير واسع أو نسبي: المسألة لا تكمن هنا. الحزب الأوّل يمثّله المقاطعون. مستاؤون من النظام الذي يعاني منذ الاستقلال وعفا عليه الزمن شيئا فشيئا، عزف الجزائريون منذ زمن طويل عن السياسة بعد أن أنهكوا وتمّ استغلالهم كثيرا. وبوتفليقة هو في عقولهم غير قادر على تحمّل مسؤولياتهم، ولم تعد لديه السلطة، اليوم في الجزائر العاصمة. فليس هناك سوى بقايا سلطة تتقاسمها طبقة من العسكر ورجال الأعمال بداية من القوي جدا علي حدّاد، الرئيس الجديد لمنظمة أرباب العمل في الجزائر والمقرّب من الزمرة الرئاسية. وسعيد بوتفليقة الشقيق الثاني لرئيس الجمهورية، يتمّ اعتباره كالرجل الجديد القوّي في هذا البلد المنجرف، حيث الافتقار للحكم والرؤية السياسية وانتشار الفساد. وتدور البلاد في حلقة مفرغة من خلال القوّة الوحيدة لبيروقراطيتها. الشرق والجنوب يشعران بالتهميش في حين أن الغرب (وخاصة تلمسان معقل زمرة بوتفليقة وأصدقائه) يحظى بالأهمية بلا خجل. وفي غرداية يسوء الوضع أكثر كل يوم؛ ففي هذه المدينة الجنوبية، يغذّي زعماء المخدّرات التوتّرات بين القبائل على خلفيّة تفكّك الدولة».
وترى الصحافية أن الجزائر «في حالة يرثى لها منذ 25 عاما، يستمرّ الوضع في التدهور والمجتمع تفكّك والمناخ الاقتصادي بعيد عن أن يكون مطمئنا، والنظام يفرغ خزائن الدولة بسرعة عالية في حين أنّ عائدات المحروقات تتراجع كتأثير مزدوج لتراجع الطلب الدولي، وانهيار سعر البرميل. وقد أطلق الخبراء الكثير من التحذيرات، والنظام يستمر في شراء السلم الاجتماعي بدعم الكثير من المنتجات، في إطار سياسة على مدى قصير جدّا».
ومن المؤكد أن «الوصف السوداوي» الذي أطلقته الصحافية الفرنسية على أوضاع البلاد، سيحرمها من تأشيرة الدخول إلى الجزائر إذا أرادت زيارتها!.
ويبدي الناشط السياسي والمعارض المحامي مقران آيت العربي، تحفظا على مطلب «تنسيقية الانتقال الديمقراطي» تنظيم انتخابات رئاسية مبكَرة، إذ يقول: «يبدو أن هيئة التشاور (قيادة التنسيقية) تخلت عن مطلب تفعيل المادة 88 من الدستور (تتعلق بشغور منصب الرئيس) لتطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. ولكن مرة أخرى لم تبين هذه الهيئة كيف تتم هذه العملية. إذا كان إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية يتعلق من الناحية النظرية، بالمجلس الدستوري والبرلمان دون حاجة إلى موافقة الرئيس، فكيف يمكن تنظيم هذه الانتخابات من دون قرار من الرئيس؟ فالرئيس من الناحية الدستورية هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ذلك، كما فعل الرئيس اليمين زروال عندما قرر تقليص ولايته (عام 1998) مع البقاء في المنصب لغاية تنظيم الانتخابات الرئاسية (أبريل 1999) حفاظا على استمرارية الدولة. إن تنظيم هذه الانتخابات قد يكون مخرجا للسلطة والمعارضة، ولكن هذه العملية تحتاج إلى إقناع الرئيس بأنها في صالح البلاد وفي صالحه شخصيا نظرا لحالته الصحية (المتدهورة) وما يمكن أن ينجر إذا تحرك الشارع. والجهة الوحيدة، في اعتقادي، التي تستطيع أن تعمل في هذا الاتجاه هي قيادة الجيش. وما دامت هيئة التشاور متمسّكة ببقاء الجيش في الثكنات، وفي غياب تجنيد الشعب، سنبقى في قاعة الانتظار».
وهاجم عبد القادر بن صالح أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو من أشدَ الموالين لبوتفليقة، المعارضة في موضوع تنحيه عن الحكم، وقال: «هناك أطراف تعمل على رسكلة نفسها تحت شعارات تحاول من خلالها تبرير انقلابها على الشرعية، على نحو يعكس ارتباكا واضحا وعدم قدرة على الإقناع». وأضاف: «لقد تخطت الجزائر أصعب المراحل، وهي تواصل تكريس مسارها الديمقراطي التعددي وترسيخ الحريات وقيم التداول الديمقراطي على مستوى كل المؤسسات، وبناء منظومتها الاقتصادية التنافسية وتأمين المصالح الحيوية للشعب الجزائري، في ظروف إقليمية ودولية صعبة ومعقدة تتطلب وعيا عميقا بالتأثيرات المحتملة والتهديدات الماثلة». مشيرا إلى أنه «يسخر ممن يقول إن فخامة الرئيس عاجز عن القيام بمهامه. فهو يستقبل السفراء الأجانب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، ويصدر توجيهات للحكومة ورأيه مطلوب من طرف الأجانب في الأزمات الدولية». وبن صالح هو رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة بالبرلمانية الثانية)، وهو بحسب الدستور الرجل الثاني في الدولة.

ويدافع الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، وهو قاطرة «تنسيقية الانتقال الديمقراطي»، عن مواقف المعارضة فيقول: «نريد من الشعب أن يساهم معنا في الضغط السلمي على السلطة بكل الوسائل السياسية التي ندعو إلى استعمالها من أجل التغيير، والشعب حر في أن يثق بنا أم لا، أن يتبعنا أم لا. والحقيقة أنه لحد الآن لم يصل تجنيد الشعب إلى الحد الكافي للتغيير السلمي. ونحن كأحزاب علينا أن نصبر على ذلك ونستمر في توعية الناس حتى يتحقق الحد الكافي للتغيير، وسيتحقق ذلك لا محالة وسنصنع تجربة متميزة على هذا الدرب، متى؟ لا أدري. ومهما طال الزمن لن ننجر للتغيير العنيف لأن ذلك هي أمنية قوى الظلام والفساد والاستبداد والشر والعمالة».

وأضاف مقري الذي كان حزبه شريكا لبوتفليقة طيلة 14 سنة قبل أن ينضم إلى المعارضة: «إذا أراد الشعب أن يتجاوزنا فخرج للشارع لا للاحتجاج ولكن ليقلب الطاولة على الجميع (وهو أمر آت إن فشل مشروعنا السياسي السلمي واستمر النظام السياسي في سلوكه) فسيكون الفضل للشعب وحده عندئذ وليس لنا في ذلك شيء، وإنما واجبنا عند ذلك كأحزاب أن نقدم الخبرة والعون لكي لا تنفلت الأوضاع ولا يقسم البلد ويكون الانتقال إيجابيا ووطنيا وأصيلا. وعند ذلك يكون الشعب كذلك حرا في أن يثق فينا أم لا، يكون حرا في أن يضع ثقته في قيادات جديدة يفرزها الواقع، وفي كل الأحوال ستكون ضمائرنا مرتاحة لأننا لم نفرط في واجباتنا طيلة حياتنا فخيارنا إذن ليس ثوريا، ولكن إن وقعت الثورة بغير إرادتنا فلن نكون مكتوفي الأيادي، سنكون مع الشعب وسنتدخل من أجل بلدنا. فالذي يأمل في أن نعلن نحن الثورة لكي يكون التغيير سريعا عليه ألا يتوقع منا ذلك».

من جهته يدعو علي بن فليس رئيس الحكومة سابقا إلى «تغيير طبيعة النظام السياسي، لنقل البلاد من سلطة الشخص إلى سلطة ديمقراطية. أعلم أن ذلك سيأخذ وقتا طويلا». ويقول أيضا: «لا يكفي أن نغيَر الدستور حتى ننتقل إلى نظام سياسي جديد، ينبغي البحث عن ثقافة سياسية جديدة وممارسة سياسية جديدة.. ينبغي توسيع فضاءات المبادرة والحريات، يجب أن تتعلم السلطة كيف تقبل التعامل مع المعارضة كلاعب أساسي في الحياة الديمقراطية، بدل النظر إليها كخصم ينبغي محاربته. ينبغي التحضير لبناء مجتمع مدني حقيقي والعمل على أن يقبل النظام العيش مع السلطات المضادة».

ويذكر محمد ذويبي أمين عام «حركة النهضة» أن «مشروع السلطة هو إطالة عمر سياستها الإقصائية المنتهجة منذ الاستقلال (1962)، وهي سياسة تتنافى والعمل الجماعي الذي قدمه الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية. وتتمثل هذه السياسة أيضا في الانقلاب على خيار الشعب وتضحياته، إبان ثورة التحرير المباركة. وكل ما تقدمه السلطة من مبادرات ومناورات، لا يخرج عن هذا الخيار وهو ما نستخلصه من غلق العملية السياسية بإحكام».

وأضاف: «تريد السلطة مغالطة الرأي العام واستمرار المشهد الدراماتيكي المؤلم للشعب الجزائري، الذي كان بطلا حينما حرر البلاد وطرد العدو الاستعماري الفرنسي، واليوم يوصف بأنه شعب غير راشد وقاصر ويجب ممارسة الوصاية عليه بأبشع صورها. وللأسف، في هذا المشهد، الكل كان ينتظر أن تقوم السلطة بحلحلة الأزمة وإذا بها تعمل على تعقيدها وهو ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية في مغالطات كثيرة. فقد ذكر أن المشاورات حول الدستور كانت واسعة، والحقيقية التي يعلمها العام والخاص، أن السلطة حاورت نفسها وتشاورت مع أعضاء من جسمها».

* أهم محطات بوتفليقة في الحكم

* يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إحداث تغيير في الدستور، مطلع العام المقبل يعود بموجبه إلى ما قبل التعديل الدستوري 2008 عندما فتح لنفسه باب الترشح للرئاسة مدى الحياة.

* في 2002 عدل الرئيس الدستور فجعل من الأمازيغية لغة وطنية بجانب اللغة العربية، غير أن سكان منطقة القبائل (شرق البلاد) كانوا يأملون في أن ترتقي لغتهم إلى صف «لغة رسمية». وفاز بوتفليقة في أول انتخابات خاضها (1999) بأغلبية مريحة، لكنه دخل السباق بمفرده بعدما انسحب 6 مترشحين احتجاجا على دعم الجيش «مرشح النظام».

* في نهاية نفس العام، نظم الرئيس استفتاء سمي بـ«الوئام المدني» كان بمثابة مشروع سياسي لفائدة المسلحين الإسلاميين. وشارك الجزائريون بكثافة في الاستفتاء الذي أفضى إلى تخلي 6 آلاف إسلامي عن السلاح، كلهم أعضاء في «الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. وعد هذا الاستفتاء «تأييدا شعبيا للرئيس بوتفليقة»، كان بحاجة ماسة إليه ليسكت خصومه الذين عابوا عليه أنه «رئيس ناقص شرعية» بسبب انسحاب المترشحين الـ6 من السباق نحو الرئاسة.

* ترشح بوتفليقة لولاية ثانية في انتخابات 2004. أمام رئيس حكومته السابق علي بن فليس وفاز عليه بأغلبية كبيرة. وانقسمت المؤسسة في تلك الانتخابات، بين مؤيد للرئيس ومساند لبن فليس. وكانت من نتائجها إقالة قائد أركان الجيش الفريق محمد العماري الذي توفي لاحقا.

* نظم بوتفليقة استفتاء آخر يتعلق بالأزمة الأمنية، وذلك في خريف 2005 سمي بـ«السلم والمصالحة الوطنية». ومكَن هذا المشروع من تحصين الجيش وأجهزة الأمن من احتمال التعرض للمتابعة، في سياق ما عرف بـ«تجاوزات قوات الأمن خلال فترة الاقتتال الدامي مع الجماعات الإرهابية».

* ترشح بوتفليقة لولاية ثالثة عام 2009. في انتخابات غابت عنها «الأوزان الثقيلة» مستفيدا فيه من دعم قوي للجيش وجهاز المخابرات. وأصيب الرئيس في أبريل 2013 بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك، ومع ذلك ترشح لولاية رابعة في أبريل الماضي خلافا لكل التوقعات، وفاز بنتيجة عريضة رغم غيابه عن الحملة الانتخابية.

———————————–

(*) الشرق الاوسط