عرضت الحكومة البريطانية الاربعاء مشروع القانون الذي اعدته لتشديد اجراءات مكافحة الارهاب، لكن الشكوك تبقى قائمة حول امكانية الاستمرار في تطبيق بعضها لا سيما تلك المتعلقة بمنع جهاديين سابقين من العودة الى البلاد.

ومشروع القانون هذا هو السابع من نوعه منذ اعتداءات 11 ايلول 2001 في نيويورك وهدفه التصدي باشكال جديدة لتهديد يزداد خطورة مع ظهور تنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي ان “التهديد لم يكن ابدا قبلا بهذا المستوى المرتفع” مشيرة الى انها تراهن على دعم الاحزاب الثلاثة الرئيسية من اجل تبني النص قبل انتخابات ايار 2015.

لكن عدة نقاط يمكن ان تطرح مشاكل رغم انه تم تخفيف بعض الاجراءات في النص مقارنة مع ما اعلنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في ايلول امام البرلمان.

وبدءا بالاجراء الاساسي الذي يقوم على منع عودة جهاديين بريطانيين- يقدر عددهم بحوالى 500- الى البلاد بعد مغادرتهم الى العراق او سوريا.

وبحسب خطة وزيرة الداخلية فانه سيكون امام المقاتلين السابقين الاختيار بين العودة وقبول وضعهم تحت مراقبة اجهزة الامن او منعهم من دخول الاراضي البريطانية لفترة تصل الى سنتين.

وهذا الاجراء يثير انقساما شديدا في البرلمان ويصطدم بمواقف الليبراليين الديموقراطيين الشركاء في الائتلاف الحكومي. كما ان منظمات غير حكومية ومنظمة العفو الدولية تعارضه ايضا وتعتبر انه يخالف القانون الدولي ويمكن ان يجعل من هؤلاء الاشخاص عديمي الجنسية.

لكن البند المتعلق بسحب الجنسية البريطانية من الاشخاص الذين يشتبه في انهم غادروا البلاد “للقيام بعمل مرتبط بالارهاب” فيواجه معارضة اقل. لكن من شأنه، كما تقول منظمات غير حكومية، ان يؤدي الى وصم المسلمين في بريطانيا بتهمة الارهاب بشكل اضافي.

ويتضمن المشروع ايضا قيودا جديدة على المسافرين وعلى شركات الطيران. ويمكن للشركات الرافضة الالتزام بها ان تمنع من الهبوط في بريطانيا.