لا بديل عن الحوار الداخلي كسبيل لكسر الحلقة المفرغة التي تدور بها الأزمة الداخلية في ظل مرحلة خطيرة يمر بها لبنان ومحيطه وجواره،وفي هذا الإطار هناك أجواء إيجابية في كواليس الأروقة السياسية يمكن أن يعول عليها على صعيد انطلاق الحوار المرتقب بين حزب الله والمستقبل الذي قد يكون بحسب العديد من المراقبين والمتابعين مفتاح الفرج لإنجاز الإستحقاق الرئاسي الذي لايجوز ان يبقى مستمرا بحالة الشغور التي ترخي بأثقالها السلبية على صيرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان.

إلى ذلك أكدت مصادر سياسية متابعة لـ الأنباء بأنه ليس من المستبعد أبدا أن تزداد وتيرة الحملة السياسية الإعتراضية لبعض القوى المسيحية  خصوصا المعنية مباشرة بالإستحقاق الرئاسي كلما اقترب تيار المستقبل وحزب الله من الجلوس على طاولة الحوار لبحث كافة الملفات والقضايا العالقة في لبنان والتي يأتي في مقدمتها ملف الإستحقاق الرئاسي الذي لم يعد يحتمل مزيداً من الفراغ الطويل في ظل الضغوط الدولية والإقليمية التي تدفع باتجاه انجاز هذا الإستحقاق وبفعل أن القوى التي تشارك تعطيل هذا الإستحقاق لا تريد أن تتحمل أمام البطريركية المارونية ودولة الفاتيكان المسيحية وزر بقاء حالة الشغور مستمرة في آخر أهم المواقع المسيحية في الشرق الذي يشهد تهجيرا ممنهجا للمسيحيين. هذا ما قالته مصادر سياسية لـ الأنباء. مضيفة بأن القوى الدولية والإقليمية المعنية بإنجاز الإستحقاق الرئاسي باتت مدركة بأن الإنقسامات والصراعات المسيحية –  المسيحية تعطل الحياة السياسية وتمنع أي تقارب بين فريقي 14 و8 آذار من شأنه أن يؤدي إلى انجاز الإستحقاق الرئاسي، كما أن هذا الصراع المسيحي – المسيحي قد شكل سببا إضافيا لتنامي حالة الإنقسامات الحادة التي تعيشها البلاد منذ عشر سنوات بين القوى السياسية في فريقي 8 و14 آذار وذلك إلى درجة أن هذا الصراع داخل البيت المسيحي بات يشكل اليوم مصدرا لتعميق هذا الإنقسام الذي بات يعطل كافة المبادرات الهادفة إلى انهاء حالة الشغور الرئاسي،  لذلك أن القوى الدولية والإقليمية التي تعمل في الكواليس الدبلوماسية من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان باسرع وقت ممكن باتت تعول اليوم على الحوار الإسلامي – الإسلامي اي السني والشيعي كمدخل أساسي لا بد منه للخرج من نفق تعطيل الإنتخابات الرئاسية بعد أن فشلت كل المحاولات في التوصل إلى بلورة توافق مسيحي يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ولفتت بأن انطلاق الحوار الجدي والفاعل بين تيار المستقبل وحزب الله الذي سيبحث في أولى بنوده موضوع الإستحقاق الرئاسي يعني بصريح العبارة بأن فرص وصول ما يسمى بالموارنة الاربعة  الأقوياء إلى قصر بعبدا أي العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل والوزير سليمان فرنجية قد  أصبحت معدومة حتى اشعار آخر. وبأن الذهاب نحو انتخاب رئيس توافقي جديد سيكون المسار الأكيد الذي سينتهجه هذا الحوار للوصول إلى رئيس غير محسوب لا على فريق 14 آذار ولا على فريق 8 آذار. وبالتالي فأن الحوار سيكون منكبا على التداول في الاسماء التوافقية المطروحة في الكواليس والتي يتصدر قائمتها كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي والوزير السابق جان عبيد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبحسب المصادر عينها أن معيار الرئيس القوي قد  تبدل وتغير عن المعيار المعتمد من قبل الموارنة الأربعة الأقوياء بحيث أن قوة الرئيس باتت محددة بمدى إمكانية انتخابه بشبه اجماع من أصوات أعضاء مجلس النواب لا على قاعدة انتخاب رئيس يعتبر محسوب على فريق يمثل تقريبا نصف اللبنانيين فيما يشكل انتخابه استفزازا وشعوراً بالإحباط إلى فريق آخر يمثل أيضا ما يقارب نصف اللبنانيين.،ما يعني بان قوة الرئيس باتت محددة بتوافقيته وبقدر ما يكون توافقيا يمثل أوسع شريحة من اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية وبقدر ما يمكنه أن يكون حاضنا للحوار وقادرا على التواصل مع كل الافرقاء اللبنانيين وعلى تخفيف حالة الانقسام السائدة حالياً سياسيا وطائفيا ومذهبيا في البلاد بقدر ما ترتفع فرص صاحب كل هذه المواصفات التوافقية  في الوصول إلى قصر بعبدا كرئيس جديد للجهورية قوي بتوافقيته وبقدرته على جمع واحتضان كافة مكونات الوطن دون أي استثناء.

المصادر أشارت بأن التداول بين هذه الأسماء التوافقية أي قهوجي وعبيد وسلامة قد ارتفع في الكواليس السياسية خلال الايام القليلة الماضية في ظل حراك يقوده الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط اللذان يحرصان على أن  يكون هناك اسماء مرشحة للرئاسة محددة على طاولة الحوار تحظى بقبول مبدئي من قبل تيار المستقبل وحزب الله عند دخول الجانبان في مرحلة بحث الإستحقاق الرئاسي وذلك اختصارا للوقت الذي لا يحتمل بازرات ومداولات لأسماء كثيرة.مضيفة  بانه وبعيدا عن الملفات الخلافية المستعصي حلها في الوقت الراهن كملف المحكمة الدولية وملف انسحاب حزب الله من سوريا، هناك توافق بين جميع الأطراف المعنية بهذا الحوار المنتظر بين تيار المستقبل وحزب الله بأن تكون الأولوية في هذا الحوار لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية نظرا لأهمية هذه الخطوة على صعيد عودة الإنتظام لعمل المؤسسات الدستورية ونظرا لأهميتها على صعيد تحصين الوضع الداخلي ليكون أكثر مناعة في مواجهة التحديات الأمنية الداهمة.

وعلى صعيد آخر، قدم نبأ تحرير اسير “حزب الله” عماد عياد لدى احد فصائل المعارضة السورية مقابل عنصرين كان “حزب الله” اسرهما سائر الملفات الداخلية، على اهميتها، في ضوء البعد الانفراجي الذي ارخى ظلاله على ملف العسكريين المخطوفين المترنح منذ 2 آب الماضي، اذ استبشر اللبنانيون عموما واهالي هؤلاء خصوصا بامكان انسحاب النجاح في تحرير اسير “حزب الله” على المفاوضات التي تقودها الدولة لتحرير جنودها لدى “داعش” وجبهة “النصرة”، ولئن كانت الاعتبارات التي ارتكزت اليها مفاوضات الحزب مع المعارضة السورية مختلفة في جوانب عدة عن تلك المتصلة بملف العسكريين. ووسط تكتم شديد في اوساط الحزب عن تفاصيل اتمام صفقة تبادل الاسرى والاكتفاء بالاشارة الى انها جاءت بعد مفاوضات استمرت اسابيع عدة مع الجهات الخاطفة، ربطت مصادر مواكبة بتوقيت انجازها بعد اخلاء سبيل العقيد في الجيش السوري الحر عبدالله الرفاعي، في ضوء معلومات ترددت عن ان الرفاعي كان مسؤولا عن المجموعة المسلحة التي اسرت عياد خلال اشتباكات في القلمون في الشهر الماضي. وفي حين لم يشر الحزب الى هوية مسلحَي المعارضة الا ان مصادر مواكبة قالت انهما من الجيش الحر في القلمون مرجحة ان يكون احدهما مسؤول العمليات السرية في الجيش الحر ابو محمد المارعي ومرافقه.

اما مصير الطعن المقدم من التيار “الوطني الحر” بقانون التمديد الثاني للمجلس النيابي فيفترض ان يتظهر قبل 5 كانون الاول موعد انقضاء المهلة التي يصبح معها القانون نافذا، وفي وقت عقد المجلس الدستوري جلسة ثانية اليوم حدد خلالها الخطوط العريضة لوضع مسودة القرار على ان يعقد اجتماعا مصغرا غدا للمباشرة في وضعها قبل التئام الهيئة العامة يوم الجمعة المقبل، اكد رئيس المجلس عصام سليمان ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة لاصدار القرار. وقالت مصادر المجتمعين ان الحديث عن مواعيد غير دقيق ما دامت الاجتماعات مفتوحة وقد يعقد اجتماع في اي لحظة للبحث في جوانب عدة من الطعن، في ضوء تولي كل عضو درس الجانب الواقع ضمن اختصاصه قانونيا او اداريا او دستوريا.

________________

(*) – هشام يحيى