وطنية – أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي بيانا تناول فيه أعمال التفتيش والمراقبة التي يجريها الضمان الإجتماعي على المؤسسات في لبنان، مسلطا الضوء على أهم النتائج التي حققتها مديرية التفتيش والمراقبة خلال العام 2013 حيث أجريت الرقابة على /268 7/ مؤسسة وعلى /717 45/ أجيرا، وأثمرت أعمال التفتيش هذه عن نتائج مالية لصالح الصندوق بقيمة /57/ مليار ل.ل. تقريبا، بالإضافة إلى التصريح عن /311 3/ أجيرا مكتوما كانت المؤسسات تخفي إستخدامهم، منهم /701 2/ أجيرا لبنانيا و /610/ أجراء أجانب، وإلى شطب /414/ أجيرا وهميا مع المطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية التي قبضوها من الصندوق بدون وجه حق.

وتابع :”بمقارنة نتائج التفتيش والمراقبة الواردة أعلاه مع تلك العائدة للعام 2012، حيث تم في ذلك العام مراقبة /579 7/ مؤسسة و/773 41/ أجيرا، وتم التصريح عن /535 3/ أجيرا كما تم شطب /269/ أجيرا وهميا، يتبين في العام 2013 إستقرارا في عدد المؤسسات المراقبة وعدد الأجراء المصرح عنهم للصندوق بالنسبة للعام 2012، في حين إرتفع عدد الأجراء المراقبين بنسبة 9% وعدد الأجراء الوهميين المشطوبين بنسبة 54%”.

وقال:”بهذه المناسبة، تذكر إدارة الصندوق جميع العاملين على الأراضي اللبنانية والذين تتوفر فيهم شروط الخضوع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، بضرورة المطالبة بتسجيلهم إبتداء من اليوم العاشر لإستخدامهم، والتوجه بالشكاوى عند اللزوم، إلى مكتب الشكاوى في الطابق الأرضي للمركز الرئيسي للضمان الإجتماعي أو إلى مصلحة الشكاوى والإعتراضات في مديرية التفتيش والمراقبة في الطابق السادس من مبنى الصندوق في منطقة بئر حسن، ليتسنى لجهاز التفتيش والمراقبة القيام باللازم. كما تدعو أصحاب العمل المتخلفين عن تطبيق أحكام قانون الضمان الإجتماعي المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والتصريح عن الأجراء المكتومين لديهم وكذلك عن الأجور الحقيقية لجميع أجرائهم والإستفادة من قانون الإعفاء من زيادات التأخير والإجازة بتقسيط الديون الذي تنتهي مفاعيله في 22/ 4/ 2015.”