يقول العماد ميشال عون في أخر اطلالاته إنه قدم ثلاث مبادرات لتسهيل إجراءات الانتخابات الرئاسية ولكن غيره رفضها وأفشلها.

المبادرة الأولى كانت إجراء الانتخابات مباشرة من الشعب وهو ما يستوجب تعديلات أساسية في النظام السياسي وفي الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية والمبادرة الثانية تقضي بإجراء الانتخابات على مرحلتين بحيث يختار المسيحيون مرشحين يتم التصويت لهما من قبل الطوائف الأخرى. أما المبادرة الثالثة والأخيرة فهي التي أعلنها قبل أيام وحصر فيها الترشح بينه وبين الدكتور سمير جعجع كشرط للحضور إلى مجلس النواب وتأمين النصاب بمعنى إنه يمنع على أي كان أن يترشح للرئاسة كما يمنع على أي نائب التصويت إلا لعون أو لجعجع.

يستغرب عون عدم تجاوب الآخرين معه علماً أن كل هذه المبادرات وهو يعرف ذلك تتناقض مع الدستور والأعراف والتقاليد المتبعة في انتخاب الرئيس منذ الاستقلال وحتى في مرحلة الوصاية السورية وهو مع ذلك يطلق ما أسماه رسالته إلى رعاة اتفاق الطائف الذي ينسفه في المبادرات الأنفة الذكر مطالباً هؤلاء الرعاة بإكمال واجباتهم في رعاية ما بدأوه من انجاز لوثيقة الوفاق الوطني التي وضعت التعديلات الدستورية ضمن روحيتها.

قبل أيام وجه عون باسمه وباسم تكتله رسالة إلى هؤلاء الرعاة وهم الملك حسن الثاني والملك فهد بن عبد العزيز والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد وكلهم باتوا في ذمة الله يناشدهم مواصلة مساعيهم. وحسب أحد الظرفاء كان ينقص عون أن يوجه رسالة مماثلة إلى المغفور له حافظ الأسد بوصفه من تولى تنفيذ الطائف على طريقته تعيينا وتمديداً وتنصيباً وتوظيفاً ونفياً وإبعاداً وسجناً وتصفيات.

لن نقف كثيراً عند هذه الدراما السوداء فما يريده الجنرال بات واضحاً وهو أن تكون الرئاسة له أو لا تكون مهما ترك الأمر من تأثيرات سلبية على مصير البلاد وأهلها ويحضرنا في هذا المجال ما أشار إليه الراحل الكبير كمال جنبلاط في مطلع عهد الرئيس فؤاد شهاب عندما حذّر من شهية السلطة والترؤس لدى بعض القيادات المارونية مستذكراً أن المندوب السامي الفرنسي اضطر إلى حل مجلس النواب بسبب إجماع النواب المسيحيين فيه على ترشيح الشيخ محمد الجسر إلى رئاسة الجمهورية لمنع وصول اميل اده وكيف أن الكتلة الوطنية وكان عضواً فيها في بداية عمله السياسي سعت لترشيح سامي الصلح إلى الرئاسة نكاية بالشيخ بشاره الخوري.

هل تكون المبادرة الرابعة للعماد عون ترشيحاً من هذا النوع.