تواكب مفاوضات «ربع الساعة الأخير»، الذي يمتد حتى بعد غد الاثنين، حول الملف النووي الإيراني، بين طهران ودول 1+5، تحركات ومواقف كثيرة، متصلة بهذا الاستحقاق، سواء انتهى المفاوضون إلى الاتفاق النهائي، أم إلى تطوير الاتفاق المرحلي، أو أجلوا التوصل إلى الاتفاق نتيجة العقبات.

فاللحظات التي تفصل المنطقة عن انتهاء المهلة الممددة للتفاوض، حبلى بالمفاجآت وبالمناورات، التي تنطلق من حاجة كل فرقاء اتفاق كهذا إلى ترتيب أمورهم الداخلية، لا سيما الولايات المتحدة وإيران، والخارجية في العلاقة مع حلفائهم، لا سيما علاقة واشنطن مع الدول الكبرى الأخرى، ومع الدول العربية، خصوصاً الخليجية.

وإذا صح احتمال التوصل إلى الاتفاق، وفق ما نقل وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز عن الرئيس باراك أوباما، بأنه سيجد «حلاً للملف» النووي، فإن الشرق الأوسط سيكون أمام مرحلة جديدة مختلفة تماماً تفرض على كل الدول المعنية بها أن تأخذ في الاعتبار تحوّل إيران إلى قوة إقليمية مقبولة دولياً، خلافاً للعقود الثلاثة الماضية من الصراعات معها، التي أثقلت كاهلها، وكاهل الإقليم معها.

وحتى لو تعذر التوصل إلى اتفاق شامل وكامل ونهائي فإن ما بعد تاريخ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) سيفرض على كل اللاعبين سياسات وتكتيكات لا تقل أهمية عن احتمال إنجاز الاتفاق. ففي كل الأحوال سيقود أي اتفاق إلى رفع كلي أو جزئي أو مرحلي للعقوبات عن إيران. وإذا كانت إيران النووية ستتغير بعد هذا التاريخ، فأي إيران ستكون على صعيد سياستها الإقليمية عند انتعاشها بالعودة إلى المجتمع الدولي؟ ولعل هذا ما يفسر حاجة واشنطن إلى التوافق مع حلفائها ومنهم فرنسا حول درجة رفع العقوبات الذي تريده طهران كاملاً وفورياً، فيما أوباما مقيد بالجزء المتعلق بقرار الكونغرس من رفع العقوبات، وباريس تتساءل عن الجدوى من رفعها كاملة في ظل استمرار القيادة الإيرانية في عدم التعاون على الصعيد الإقليمي، لا سيما في العراق وسورية، فضلاً عن اليمن. فقادة إيران يدركون أن جزءاً من العقوبات يتعلق بطموحاتها النووية والجزء الآخر يتناول دورها الإقليمي الذي تزداد مواضيعه تعقيداً، خصوصاً بعد أن قفزت محاربة الإرهاب، لا سيما في العراق وسورية في مواجهة «داعش» وأخواته، إلى المرتبة الأولى من الاهتمام، مع ما تعنيه من تفرعات: هل يجري الاكتفاء بإزاحة نوري المالكي في العراق من أجل إعادة التوازن إلى السلطة فيه، كما تطالب الدول الخليجية، أم أن المطلوب خطوات أكثر من ذلك؟ وهل يكتفى بخطة الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا بالنسبة إلى سورية عبر صيغة وقف النار في حلب والمصالحة الشبيهة باتفاق حمص، تمهيداً لحكومة انتقالية مع بقاء الأسد بكامل صلاحياته، أم أن الحل السياسي يتطلب معادلة تعود إلى اتفاق جنيف بقيام الحكم الانتقالي الكامل الصلاحيات، ما يعني انتقال صلاحيات الأسد إليه؟ فالحل الأول يحظى بموافقة ضمنية من طهران ودعم من موسكو بينما المعادلة الثانية تتطلب، قبل اقتناع طهران وموسكو بها، خروج التأرجح الأميركي حيالها، نتيجة تركيز واشنطن على محاربة الإرهاب في العراق واعتبارها المسرح السوري في المرتبة الثانية من الأهمية.

الانتقال إلى المرحلة الجديدة بعد الاتفاق على النووي، سواء كان نهائياً أم جزئياً أو تضمن رفع العقوبات على مراحل، فرض على دول الخليج دينامية جديدة أيضاً في التهيؤ لهذه المرحلة. ومع أن اتفاق الرياض الذي أبرم الأحد الماضي وأدى إلى معالجة خلافات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين مع دولة قطر كان الدافع المباشر وراءه التوافق على مواجهة الإرهاب الذي يضرب المنطقة، كأولوية وضعها الملك السعودي نصب عينيه منذ صيف 2013، وتعززت بعد ظهور «داعش»، فإنه يصعب فهم هذه الخطوة بعيداً من الحاجة إلى تهيؤ الفريق العربي المعني بالاتفاق على النووي ورفع العقوبات، للمعادلات التي ستنتجها المرحلة الجديدة. وإذا كان ترتيب البيت الخليجي بإنهاء الخلاف مع قطر يمهّد لحد أدنى من التفاهم بين الدول النفطية المجاورة لطهران، على كيفية استقبال المرحلة الجديدة المفترضة، فإن مسارعة خادم الحرمين الشريفين إلى «مناشدة مصر السعي لإنجاح مسيرة التضامن العربي…» وترحيب قطر، خصوصاً، والإمارات والجامعة العربية والرئاسة المصرية، فضلاً عن هيئة كبار العلماء في السعودية، ينقل رسم الأدوار بعد الاتفاق على النووي إلى مستوى آخر. فالدول الخليجية الرئيسة، فضلاً عن أنها تطمح إلى قيادة مصر للحرب على الإرهاب وتصدرها خط الاعتدال والوسطية، ترغب باستعادة القطب العربي وزنه في الإقليم، بحيث لا يقتصر تقاسم النفوذ على إيران وتركيا وإسرائيل بعد استعادة طهران حضورها الدولي في المرحلة الجديدة، وإلا غاب التوازن واستحال إنتاج تسويات مقبولة، في ظل الاختلال بين أقطاب المنطقة.