خرج الرئيس نبيه بري عن صمته وأعلن قبوله التمديد للمجلس النيابي، إذا ما كانت البلاد ستتجه نحو الفوضى والفراغ النيابي، في الوقت الذي بات واضحاً تعذر إجراء الانتخابات النيابية، بسبب الأوضاع الأمنية، وتعذر إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وعدم الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد إعلان كتلة تيار المستقبل وبعض الكتل النيابية الأخرى رفضها المشاركة في الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وكان الرئيس نبيه بري قال قبل أيام، أنه يرفض المشاركة في انتخابات نيابية يغيب عنها مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني، في الوقت الذي تشهد المنطقة فتنة مذهبية سنية – شيعية.

كلام الرئيس نبيه بري يضع قطار التمديد للمجلس النيابي على السكة، ويزيل الالتباس الدائر بين الكتل النيابية التي تتلطى خلف موقف الرئيس بري المبدئي المتمسك بتداول السلطة، إلا أن الرئيس بري بدا قلقاً من افتقاد عملية التمديد للشرعية الميثاقية، فيما لو امتنعت الكتل المسيحية عن حضور الجلسة او صوتت ضد التمديد للمجلس، ما يدخل البلاد في فوضى دستورية عارمة تدفع نحو تحويل الازمة السياسية الى أزمة نظام، وبالتالي الدفع نحو إنشاء مؤتمر تأسيسي يضرب الصيغة الوطنية التي يقوم على اساسها ميثاق العيش المشترك.

مصادر نيابية متابعة رأت أن قلق الرئيس بري من عدم تأمين الشرعية الميثاقية للتمديد، ودفع البلاد نحو فوضى دستورية وفراغ مؤسساتي، مرتبط بالأخطار التي تحدق بالبلاد من الداخل والخارج، فالانقسام الداخلي الحاد قد يدفع الى فوضى أمنية وتفلت داخلي في انتشار السلاح، وانكشاف الخلايا النائمة في كل مكان، وفي ظل لجوء بعض القوى الى إجراءات الأمن الذاتي، ما قد يدفع البلاد نحو التفكك، ويزيد من هذا القلق خاصة بعد تمدد النيران السورية الى البقاع، والتي تهدد وحدة لبنان الجغرافية واستقراره بعد سقوط حدود سايكس – بيكو  في العراق وسوريا.

المصادر رأت أن الحصانة والرعاية الدولية الضامنة لاستقرار لبنان، قد تنكفئ عن القيام بهذا الدور ما لم تنجح القوى السياسية في حماية الداخل وضمان الاستقرار المؤسساتي فيه، فتفشي حالة الفراغ والشغور الرئاسي الى باقي المؤسسات يجعل من لبنان دولة فاشلة في عيون المجتمع الدولي، سيما وأن الشغور الرئاسي أفقد الثقة الدولية بلبنان، على الرغم من الجهد الذي يبذله رئيس الحكومة تمام سلام.

وعن ضمان استمرار الحكومة القيام بمهامها في ظل التوتر الإيراني – السعودي، والتصعيد السياسي بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” بعد هجوم الوزير نهاد المشنوق على مخابرات الجيش وحزب الله، رأت المصادر، أن كلا الطرفين بحاجة لاستمرار الحكومة، ولإبقاء “شعرة معاوية”، إلاَّ أن المصادر تساءلت عن دور الحكومة وشرعيتها فيما لو لم يتم التمديد للمجلس النيابي.

في سياق آخر حققت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني صيداً ثميناً بتوقيفها المطلوب أحمد ميقاتي المنتمي إلى (داعش)، حين داهمت شقة كان يختبئ فيها في منطقة الضنية شمال لبنان مع مجموعة تابعة له اشتبكت مع عناصر الجيش، فقتل منها ثلاثة بينما تمكن الجندي الفار الذي سبق أن أعلن انضمامه إلى (داعش) عبد القادر الأكومي من الفرار مع آخرين، بينهم سوريون.

وقالت مصادر أمنية “إن أحد القتلى الثلاثة من المجموعة التي اشتبكت مع الدورية المداهمة، هو من المطلوبين الخطرين ويدعى عادل العتري، وإن المداهمة حصلت بعد رقابة شديدة شملت رصد الهواتف الخليوية للمطلوبين أتاحت التأكد من وجود ميقاتي في الشقة. وأوحت كمية الأسلحة والذخائر والمتفجرات (بالبراميل) والمعدات المصادرة منها، بالتحضير لعمل إرهابي ما.
وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي عن العملية:
“نفذت قوة من مديرية المخابرات عملية أمنية دقيقة في منطقة الضنية، بعد رصد مكان وجود الإرهابي أحمد سليم ميقاتي، فتم دهم الشقة التي كان يقيم فيها مع مجموعة من الإرهابيين، وتم توقيفه، فيما أصيب أحد العسكريين بجروح طفيفة، وقتل ثلاثة من المسلحين الموجودين في الشقة المذكورة، يجري العمل على تحديد هوياتهم.
والموقوف الملقب بـ “أبي بكر”، و”أبي الهدى”، من مواليد 1968، بايع أخيراً تنظيم (داعش) ويعتبر من أهم كوادره في منطقة الشمال، وقام بإنشاء خلايا مرتبطة بالتنظيم في المنطقة، وأضاف البيان: “إثر أحداث طرابلس، صدرت بحقه مذكرة توقيف لتورطه في الاشتباكات التي حصلت بين باب التبانة وجبل محسن، حيث كان يقود مجموعة مسلحة من عشرات المقاتلين أنشأها بعد خروجه من السجن عام 2010، بعدما كان أوقف عام 2004 لقيامه بالتخطيط لاعتداء ضد مراكز ديبلوماسية ومصالح أجنبية.

كذلك ارتبط اسمه بتفجير مطاعم الماكدونالدز عام 2003، وسبق له أن شارك في المعارك التي حصلت في الضنية أواخر 1999 ضد الجيش، إذ كان منتمياً حينها إلى جماعة التكفير والهجرة، وفر بعد انتهاء المعارك إلى مخيم عين الحلوة”. وأوضحت قيادة الجيش أنه “ضبطت في مكان دهم الموقوف أسلحة خفيفة ومتوسطة، وذخائر متنوعة وقاذفات ورمانات يدوية وأحزمة ناسفة وأعتدة عسكرية، بينها بزة مرقطة عائدة للجيش اللبناني ومواد متفجرة”.

وفي مجال آخر، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي دام 7 ساعات، متابعة تنفيذ الخطة الأمنية بعد مناقشة الملاحظات التي أوردها وزير الداخلية نهاد المشنوق السبت الماضي عن العوائق أمام تنفيذها في البقاع الشمالي، وأقر الورقة التي كان أعدها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وتتضمن وقف استقبال النازحين السوريين والحاجة إلى المساعدات والتوازن فيها بين النازحين والمجتمعات اللبنانية المضيفة. وينتظر أن تعتمد هذه الورقة بمثابة خطة لبنان للتعاطي مع ملف النازحين السوريين في مؤتمر برلين في 27 الجاري لدعمه في مواجهة عبئهم على اقتصاده.
فوزي ابوذياب