طالب أقارب ضحايا “المجزرة” التي ارتكبها أربعة حراس سابقون في شركة الأمن الأميركية الخاصة “بلاكووتر” في بغداد عام 2007، بإعدام هؤلاء في مكان وقوع الجريمة، وذلك غداة إدانة محكمة أميركية الحراس بتهم عدة بينها القتل العمد والقتل من الدرجة الأولى في الجريمة التي وقعت في ساحة مكتظة في غرب بغداد واودت بحياة 14 عراقياً.
وقال حسين علي عباس، وهو شقيق أحد القتلى، إنه “من المفترض ان يُعدموا (الحراس) في المكان نفسه، في ساحة النسور حيث ارتكبوا الجريمة أمام انظار كل الناس”. وأضاف أن أولاد شقيقه صاروا من دون معيل، وهو كان وقت الحادث “في طريقه الى زيارة صديقه الذي جاء من الخارج. ولدى البدء في اطلاق النار، حاول ان يستدير للفرار، لكنهم أردوه من الخلف، وأصابوه في رقبته في قتل عمد من دون ذنب”.
بدوره، قال خالد وليد الذي خسر والده في الجريمة إن “الكل لا بد ان يُحكموا بالاعدام. كلهم مدانون”.
وطالب صدام جواد الذي فقد والدته بـ”العقوبة القصوى. اذا كان ثمة أحكام بالاعدام في الولايات المتحدة، نطالب بحكم الاعدام بحقهم. لم يتعرضوا (الحراس) لإطلاق نار ولم يستفزهم أحد، هذه جريمة قتل علنية”.
وجاء القرار القضائي الاربعاء بعد محاكمة دامت شهرين كشف خلالها الحراس الأربعة كيف أطلقوا النار من بنادق ورشاشات وألقوا قنابل في ساحة النسور المكتظة في بغداد أثناء مرافقتهم موكباً ديبلوماسياً.
ويحتمل ان ينال نيكولاس سلايتن (32 سنة) عقوبة بالسجن المؤبد لادانته بتهمة القتل من الدرجة الاولى، في حين يواجه الثلاثة الآخرون تهما بالقتل العمد يعاقب عليها القانون بالسجن 15 سنة على الأقل.
واعتبر المحامي حسن جابر سلمان، وهو أحد الناجين من الجريمة، ان جزءاً غير كاف من العدالة قد تحقق.
وسحبت السلطات العراقية بعد الجريمة ترخيص شركة “بلاكووتر” ومنعتها من العمل في البلاد. الا ان وثائق سربها موقع “ويكيليكس” أظهرت ان المئات من الحراس العاملين مع الشركة، بقوا في العراق وعملوا لحساب شركات أخرى.