كيف يستخدم تنظيم الدولة الإسلامية النفط السوري لتغذية حملته؟

رويترز – في حقل نفط في شمال شرق سوريا يصطف طابور من الشاحنات كل يوم لتحميل الخام الذي يبيعه بثمن بخس مقاتلو الدولة الإسلامية الذين استولوا على بعض أجزاء صناعة النفط في البلاد في سعيهم لإقامة دولة الخلافة.

والمبيعات في حقل الشدادى كما يصفها تاجر نفط هي مجرد مثال واحد على كيف يسعى تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أراض في سوريا التي تمزقها الحرب وفي العراق المجاور إلى إقامة اقتصاد خاص به من خلال سلسلة من الصفقات والمعاملات النفعية.

يبرم صفقات مع تجار ومشترين محليين وحتى رجال أعمال يساندون الرئيس السوري بشار الأسد وبعض النفط الذي يبيعونه يجد طريقه مرة أخرى إلى مشترين حكوميين من خلال سلسلة من الوسطاء.

وقال أحد مديري النفط الغربيين السابقين الذي عمل في شركة نفط أجنبية لها عمليات في سوريا قبل الأزمة وعلى دراية بسوق النفط الوليدة: “الدولة الإسلامية تربح ما لا يقل عن مليوني دولار كل يوم وهو ما يتيح لها دفع الرواتب والاستمرار في عملياتها”.

استولت الدولة الإسلامية على حقول نفط من مقاتلين للمعارضة السورية يدعمهم الغرب ومن الحكومة في الأشهر الأخيرة، ويعتقد أنها تسيطر على مئات الآبار الأمر الذي يحرم حكومة الأسد مصدراً رئيسياً للدخل.

وتقول دمشق إن إنتاج سوريا من النفط هبط إلى 28 ألف برميل يومياً في المتوسط في عام 2013 من 164 ألف برميل يومياً في عام 2012. وكانت مبيعات النفط تدر قرابة ربع عائدات الدولة قبل الحرب. وتقول الحكومة إنها خسرت 3.8 مليار دولار من جراء سرقة النفط.

وعززت الدولة الإسلامية قوتها بفضل ما استولت عليه من أسلحة في العراق المجاور وأحكمت قبضتها على منطقة دير الزور الشرقية المنتجة للنفط في الأشهر الأخيرة واقتربت من الشمال الشرقي حيث تسيطر ميليشيات كردية على أكبر حقول النفط.

مئات الآبار تحت سيطرة “داعش”

وتذهب التقديرات إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على مئات الآبار الصغيرة في دير الزور كانت تنتج نحو 130 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف في معظمه، وذلك حسب ما قاله مهندس نفط رفيع يعمل الآن في دمشق.

وكان نصف إنتاج سوريا قبل الحرب والبالغ 380 ألف برميل يومياً في عام 2011 يوجد في محافظة الحسكة التي سيطر عليها الأكراد في منتصف عام 2012 مع انتقال قوات الأسد غرباً لقتال المعارضين السنة في حلب.

وإذا حدث في نهاية المطاف أن سقطت الحسكة في أيدي الدولة الإسلامية فإن التنظيم سيكون له السيطرة على كل منشآت البلاد النفطية تقريباً.

ومهما يكن من أمر فإن التنظيم لم يستطع بعد استغلال الحقول التي يسيطر عليها بالفعل استغلالاً كاملاً بسبب الافتقار إلى الخبرة الفنية. والحقول الرئيسية التي يسيطر عليها -الشدادي والعمر والتنك وورد- كانت تقوم بتشغيلها في الغالب شركات نفط دولية.
غير أن شركات رويال داتش شل وتوتال وبترو كندا غادرت المنطقة منذ وقت طويل، الأمر الذي جعل الاستغلال الكامل للحقول تحدياً رهيباً.

ونظرا إلى افتقار الدولة الإسلامية إلى الخبرة في استخراج النفط وتكريره فإن معظم دخلها من هذا القطاع يجيء من مبيعات مباشرة لرجال أعمال محليين ومهربين وتجار نفط. وهم يعيدون بيع الخام الخفيف في معظمه لمصاف في الأجزاء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في سوريا وتمكنوا من جذب مجموعة من العملاء من خلال البيع بسعر يبلغ في المتوسط 18 دولاراً للبرميل. من بين مشتري النفط الخام – سواء بشكل مباشر أم غير مباشر- رجال أعمال قريبون من دائرة الأسد. ومحركهم الأساسي هو هامش الربح الكبير حسبما قال وسيط يدير شبكة من سيارات الصهاريج التي تنقل النفط الخام إلى اللاذقية حيث ينتشر الدعم للأسد على الساحل الغربي.