منذ توقف المعارك بين “حماس” وإسرائيل في قطاع غزة، بدا الجيش الإسرائيلي محاصراً بعدد من الازمات. منها ما يتعلق بعملية “الجرف الصامد” مثل تضارب التقويمات لنتائجها، ففي حين اعتبرتها قيادة الجيش ناجحة، رأت غالبية الرأي العام في إسرائيل انها انتهت من دون حسم واضح. الى جانب الانتقادات الدولية الموجهة الى هذا الجيش جراء الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين وارتفاع الاصوات التي تطالب بتحقيق دولي في عدد من أعمال القصف ضد أهداف مدنية، والخلافات بين الوزراء على التقصيرات التي حصلت خلال العملية والانتقادات الموجهة الى الثلاثي نتنياهو يعالون غانتس بالتردد والبطء في اتخاذ قرارهم بشن عملية برية داخل قطاع غزة من أجل القضاء على الانفاق الهجومية التابعة لحركة “حماس”.

على صعيد آخر، هناك أزمة زيادة الموازنة العسكرية، اذ تدور معركة طاحنة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع من جهة ووزير المال من جهة أخرى، قد تهدد استقرار الائتلاف الحكومي حول مطالبة وزارة الدفاع بزيادة موازنتها مليارات اضافية، لتغطية نفقات الحرب على غزة والاستعداد لمواجهة المخاطر الجديدة. وفي معرض الدفاع عن هذه الزيادة رأينا مسؤولين عسكريين يحذرون من مغبة عدم الموافقة على الزيادة، على أمن إسرائيل، مثل تحذير مسؤول عسكري من احتمال اقدام “حزب الله” على احتلال مناطق في الجليل في المواجهة العسكرية المقبلة، وذلك للتهويل على الرأي العام وتضخيم المخاطر وتبرير زيادة الموازنة.

الى جانب هذه المشاكل التي تعتبر ازمات تقليدية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، برزت الى العلن ازمة جديدة احدثت ضجة كبيرة في إسرائيل وتمثلت في الرسالة التي وجهها 43 ضابطاً وجندياً في الاحتياط خدموا في وحدة الاستخبارات الخاصة 8200 في الجيش الإسرائيلي الى المسؤولين. في هذه الرسالة عبر المحتجون عن رفضهم للاستخدام اللاأخلاقي للتنصت على الفلسطينيين والتدخل في حياتهم الخاصة من اجل تجنيد عملاء بينهم وابتزازهم لمواصلة السيطرة الإسرائيلية عليهم.
تُظهر اعترافات المحتجين ان أفراد وحدة التنصت، الذين لم يتعدوا في غالبيتهم العشرينات من عمرهم قادرون على تحويل حياة الفلسطينيين الى جحيم اذا ارادوا، وان المعلومات التي يقدمونها لا تخضع للتدقيق بحيث أن أي خطأ يرتكبونه يكلف الفلسطينيين الابرياء ثمناً باهظاً من حياتهم، وان خصوصيات الفلسطينيين تتحول الى مواضيع للسخرية والتهكم في ما بينهم.

الهجوم العنيف على المحتجين من اليمين واليسار والتشكيك في دوافعهم وفي أخلاقياتهم، اثبت مرة أخرى حجم التواطؤ الإسرائيلي على دعم دورالجيش، وان لاأخلاقية ممارسات هذا الجيش هي جزء لا يتجزأ من تحامل المجتمع الإسرائيلي على الفلسطينيين.