وافق النواب الفرنسيون على مشروع قانون “لمكافحة الارهاب” يفرض على الاخص منعا بمغادرة الاراضي للحؤول دون توجه الشبان الفرنسيين الى سوريا للجهاد.
كما يحدد النص الذي يناقش منذ الاثنين في عملية مستعجلة جريمة جديدة هي “ارتكاب عمل إرهابي فردي” ويجيز حجبا إداريا لمواقع “تدافع عن الارهاب”.
ولقي مشروع القانون الذي ينتظر طرحه في مجلس الشيوخ، تاييد مجمل الكتل السياسية باستثناء الخضر الذين امتنعوا عن التصويت.
وانهى النواب نقاشهم الخميس بتبني مادة مثيرة للجدل تجيز حظر مواقع على الانترنت “تدافع عن الارهاب”. وسيكون بوسع السلطة الادارية ان تطلب من مزودي الانترنت حجب هذه المواقع في حال امتناع ناشرها او مستضيفها عن اغلاقها.