انتهت المهلة القانونية للترشح للانتخابات النيابية، وسط أجواء ضبابية حول مستقبل العملية الانتخابية واحتمالات التمديد للمجلس الحالي للمرة الثانية، وسط خلافات داخلية تتزاحم وتطورات الملفات الخارجية التي ارتبطت بها أطراف النزاع الداخلي في فريقي 8 و14 آذار، ما يدفع الى الاعتقاد أن الشغور الرئاسي سينسحب على باقي المؤسسات، ومنها المجلس النيابي، وسط تصاعد موجة التصعيد الإقليمية وقرع طبول الحرب على خلفية تشكيل التحالف الدولي لمحاربة (داعش) من جهة، وضبابية الخطط والمسارات المتوقع سلوكها من قبل هذا التحالف الدولي، الذي اجتمع وزراء خارجية الدول المنضوية تحت لوائه في باريس وسط تباينات عبر عنها المشاركين حول الدور المفترض أن تلعبه كل من روسيا وإيران اللتين استبعدتا من هذا التحالف.

 استبعاد إيران وروسيا عن التحالف الدولي قد يضع لبنان في مأزق سياسي داخلي، سيما وأن الخلافات الأميركية – الإيرانية حول هذا الموضوع عادت لتظهر الى العلن بعد تصريح السيد علي خامنئي الذي قال “أن إيران رفضاً طلباً أميركيا للقتال ضد (داعش)”، فيما نفى وزير الخارجية الأميركية ذلك مؤكداً أن إيران “ليست شريكا في محاربة الإرهاب”.

من جهة أخرى وفي سياق المساعي الحكومية الناشطة على خط العسكريين المخطوفين لدى الجماعات المسلحة، حمل وزير الصحة وائل أبو فاعور رسالة خاصة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الى رئيس الحكومة تمام سلام، حته فيها على تسريع البث في محاكمة الموقوفين “الإسلاميين”، حيث تابع الرئيس سلام الموضوع بلقاء مع وزيري الداخلية والعدل للبحث في آلية تفعيل تلك المحاكمات، وفق ما كشفت مصادر مقربة من الرئيس سلام.

أما في الملف الإستحقاق النيابي، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انتهاء مهلة الترشح للإنتخابات النيابية على 514 مرشحا، منهم 35% من السيدات.

وكان قد تقدم مرشحو اللقاء الديمقراطي النيابي وكتلة تيار المستقبل ترشيحاتهم لمقاعد نيابية في مناطق مختلفة من لبنان، كذلك قدم حزب الكتائب ترشيحات 18 عضواً للانتخابات بعد إجراء تعديلات طفيفة على لائحة مرشحي الحزب عن العام الماضي.

مصادر مطلعة كشفت لـ”الأنباء” أن احتمالات التمديد للمجلس النيابي، أكثر قابلية للتنفيذ منها الشروع في الانتخابات النيابية في الظروف الحالية ما لم تدفع التطورات الإقليمية الأمور باتجاه آخر، ورأت المصادر أن الإتجاه العام هو الدفع بالمجلس النيابي الممدد له لأن يكون أكثر فاعلية من ما هو عليه حال التشريع في المرحلة الحالية، وأن عنوان المرحلة المقبلة سيكون “الاتفاق على تشريع الضرورة” في مجلس النواب.

وفهم أن ثمة اتجاها الى اجراء عدد من النواب من أعضاء هيئة مكتب المجلس اتصالات مع الرئيس بري لاستكشاف آفاق عقد جلسة تشريعية تتناول أمورا ضرورية منها تعديل المهل في قانون الانتخابات والبحث في التمديد التقني لولاية المجلس وسلسلة الرتب والرواتب واصدار سندات اليوروبوند وغيرها من المواضيع الضرورية، كمدخل أولي للمرحلة الانتقالية الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد المسار الدستور الى طبيعته.

من جهة أخرى وفي سياق الحرب الدولية على (داعش)، شكل “المؤتمر الدولي في شأن السلام والامن في العراق” الذي انعقد في باريس بمشاركة ممثلين لـ 27 دولة و3 منظمات دولية، مرحلة تحضيرية لجس نبض الاطراف حول سبل محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق.

بحيث لم يذكر البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر سبل محاربة التنظيم نتيجة خلاف المشاركين على التدخل العسكري في سوريا، إذ تساءل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “عن الفارق بين (داعش) و(جبهة النصرة (، ورفض توجيه اي ضربة في سوريا من دون قرار دولي محدد.

 مصادر ديبلوماسية فرنسية رأت ان هدف المؤتمر كان تشكيل ائتلاف سياسي إنساني لدعم العراق لا ائتلاف عسكري، على ان يأتي ذلك “في وقت لاحق”. كذلك كان الهدف “جمع حركة قوية من اجل السلام والامن في العراق” ودعم السلطات العراقية والحكومة على رغم ان هذه المصادر أقرت بـ”الخطر الذي يمثله تنظيم (داعش ) وضرورة إلغائه من الوجود في أسرع وقت ممكن”. وأشارت الى ان المؤتمر “كان لحظة لقاء واستماع وتوافق على رسالة دعم موجهة الى السلطات العراقية والعراقيين ليتحدوا جميعا ضد داعش”.

ورأت “انه يجب تنظيم هذا القتال وتقديم المساعدات الانسانية للشعب العراقي، وهذا يشكل الأساس لأي عمل دولي في العراق”، مضيفة “انه بدأ التحضير للأمور الفعلية في العراق”، في اشارة الى اللقاء الذي سيعقد الجمعة المقبل في مجلس الامن على مستوى وزراء الخارجية واجتماع دعا اليه الرئيس الاميركي باراك اوباما رؤساء الجمهورية والحكومات للبحث في الملف العراقي والإرهاب عموماً.

وأوضحت ان المؤتمر في هذا السياق كان “مرحلة لبناء وحدة المجتمع الدولي لمحاربة داعش”. ولفتت الى “ان هناك قرارا دوليا صدر بالإجماع عن مجلس الامن في ١٥ آب بالرقم ٢١٧٠ تحت الفصل السابع لمحاربة الارهاب. غير انه ليس بالوضوح الكافي لتوجيه ضربة عسكرية الى داعش في سوريا”. واعتبرت ” ان ضرب داعش لن يدعم النظام السوري وانه لا يمكن دعوة النظام السوري الى أي تحالف لانه فقد شرعيته وللرئيس السوري وداعش المصالح ذاتها”.واستبعد كيري العمل مع الحكومة السورية، على رغم انه تحدث بغموض عن طرق للاتصال لتجنب الاخطاء اذا بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها قصف مواقع التنظيم الاصولي في سوريا.

وفي سياق متصل بالحرب على الإرهاب ورداً على تصريح السيد خامنئ، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية بأن الولايات المتحدة لن تنسق “عسكريا” مع ايران في حربها على “الدولة الاسلامية” الا انها تبقى منفتحة على مواصلة اي “مناقشة ديبلوماسية” مع ايران في هذه المسألة.

من جهة أخرى أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيرد على أي تحرك من نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الغارات التي ستستهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” في سورية، بضرب “الدفاعات السورية… ومثل هذه الخطوة سيؤدي إلى إطاحته”.

وفي تقرير موسع عن اجتماعات أوباما بخبراء أميركيين في السياسة الخارجية للبحث في الاستراتيجية ضد تنظيم (داعش)، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي أكد لضيوفه أن العمليات في سورية هي “أكثر تعقيداً” من العمليات في العراق، في إشارة إلى ضآلة المعلومات الاستخباراتية حول مواقع التنظيم ووجوده. وطرح الرئيس الأميركي سيناريوات عدة أمام ضيوفه جميعها يحتاج إلى وضع خطط استراتيجية ومفصلة، وبينها إمكان رد الأسد على الضربات في سورية باستهداف طائرات أميركية. ونقلت الصحيفة عن أوباما في الاجتماع أنه “في حال تجرأ (الأسد) على فعل ذلك فسيأمر القوات الأميركية لمحو مضاداته الدفاعية” وهذا الأمر “أسهل من ضرب (داعش) كون المواقع الدفاعية معروفة للنظام”. واعتبر الرئيس الأميركي، وفق ضيوفه، “أن مثل هذا التحرك من الأسد سيؤدي إلى إطاحته”.