شددت هيئة علماء المسلمين على “قراراتها السابقة، ومنها أن وفد الهيئة يمكنه أن يعود إلى التفاوض في قضية الجنود اللبنانيين المحتجزين وذلك عندما تتوفر الظروف المناسبة”، مشيرةً الى أن “دخولها من جديد يدفع في المفاوضات إلى الأمام، وهي خلال هذا الوقت لن تتوانى عن المساهمة في دعم أي مسعى يساعد في حل المشكلة أو المساعدة في أي قضية إنسانية كما حصل مع مبادرة الحصول على جثة الجندي علي السيد”، مذكرةً “أنها قد شكلت لجنة لإدارة ملف المفاوضات المتوقفة حاليا، وأن أي خبر لا يصدر عن هذه اللجنة أو عن مكتبها الإداري لا يعتبر مصدرا، وبالتالي لا يمثل الهيئة في هذا الملف تحديدا ولا تكون الهيئة مسؤولة عنه، وسيتم نشر أي خبر من الهيئة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك حصرا”.
واعتبرت الهيئة “ذبح جندي لبناني عملا مدانا بكل المقاييس”، مناشدةً الخاطفين “التوقف عن مثل هذه الأعمال التي لا تخدم القضية السورية ولا السلم في لبنان، وطالبتهم بإطلاق سراح بقية الجنود في أسرع وقت”، مطالبةً الدولة اللبنانية “بالعمل الحثيث على تأمين أي ظروف ممكنة لتسهيل إطلاق سراحهم”.
واستنكرت هيئة في بيان “قيام بعض الأفراد غير المسؤولين بإحراق رايات دينية أو تدنيس أماكن عبادة أو كتب شعارات على جدرانها وطالبت الدولة اللبنانية بكف يد العابثين في مثل هذه الأمور لأنه عمل غير جائز ويفتح أبواب الفتنة، وهذا ما أراد الوزير أشرف ريفي التحذير منه في قراره، وقيام بعض أفراد الأجهزة الأمنية بممارسات شاذة على بعض الحواجز في منطقة عرسال، إضافة إلى استنكارها لممارسات شاذة أيضا تجري في أقبية التحقيق للمعتقلين السوريين”.
وطالبت الدولة اللبنانية “بالعمل على إنهاء تلك الحالات ومعاقبة من يقوم بها لما فيه مصلحة هذا الوطن ولما تضمنه تلك الانتهاكات من خرق واضح للقوانين الدولية ونقد لكل العهود والمواثيق الإنسانية، وبالتحقيق الفوري في الشريط المسجل حول تعذيب المعتقل محمد بركات وإحالة المتورطين إلى القضاء”.
واستغربت الهيئة الهجمة الشرسة التي “يقودها البعض ضد ما قامت به في عرسال”، مؤكدة أنها “دخلت في هذا الملف لأداء واجبها الديني والوطني والإنساني وفاوضت على إنقاذ البلد بكامله فضلا عن أهالي عرسال واللاجئين فيها والجنود اللبنانين المحتجزين، علما أن الأجهزة اللبنانية المعنية أعلنت أنها كانت تعلم بأن الجنود المحتجزين كانوا قد أخرجوا من عرسال قبل بدء المفاوضات”.
ودعت جميع السياسيين والإعلاميين إلى “اعتبار كل فرد من العناصر الأمنية المحتجزين ابنا أو أخا أو أبا له وأن يستحضر كل واحد منهم هذه الصورة قبل إطلاق التصريحات والنعوت التي لا تخدم القضية وتوتر الأجواء”، مطالبةً “بسحب هذا الموضوع من قائمة المزايدات الإعلامية التي تمس عادة مشاعر وعواطف أهالي العسكريين وسائر اللبنانيين”.