هل تأخّر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي في مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش تحديداً أم أن ذلك التنفيذ يتطلب توفّر شروط محددة لم تنضج ظروفها حتى الآن؟

صدر القرار 2170 في منتصف آب الماضي بالاجماع عن أعلى سلطة دولية وذلك في أعقاب تمدّد داعش في شمال العراق وسوريا وانتشار سيطرة تنظيمات إرهابية أخرى على مناطق شاسعة في سوريا خصوصاً وكان الدافع المباشر وراء صدوره عاملين أساسيين:

الأول : الإجرام الذي ارتكبه الارهابيون بحق الأقليات في شمال العراق ثم اقترابهم من حدود إقليم كردستان.

الثاني: فكان تهديد هؤلاء بنشر حالة من الارهاب الشامل والتسبب بمجازر مذهبية على امتداد العراق تنتشر بالتالي الى سوريا وأبعد من سوريا.

وقد دعا القرار الصادر تحت الفصل السابع الى محاصرة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ووقف إمدادها بالأموال والسلاح ووضع حد للفتاوى التكفيرية، إلا إنه لم ينصّ صراحةً على عمل محدّد ضد تلك التنظيمات بهدف القضاء عليها. ومن البديهي أن تطوير القرار الى صيغ تنفيذية يحتاج الى توافقات واضحة بين الأطراف المعنية مباشرةً بمواجهة الحالة الناشئة وهذا يعني إيجاد أجوبة على عدة أسئلة يمكن إدراجها على النحو التالي :

1- ما دور إيران في المعركة المقترحة ضد الإرهاب وهل تتحول مساهمتها الى تكريسٍ لنفوذها في كل من العراق وسوريا ولبنان وصولاً الى اليمن؟

2- هل يتطور الحوار الأميركي الإيراني النووي الى حوار حول تقاسم النفوذ في المنطقة العربية؟

3- ما دور تركيا الفعلي تجاه ما يجري على امتداد اكثر من ألف كيلومتر من حدودها الجنوبية حيث أن ما يُسمّى بالدولة الاسلامية يمتد بمحاذاة تركيا من دون أن يصدر عن هذا البلد أي موقف عملي يشير الى انخراطه في أية مواجهة مع داعش ومثيلاتها ؟

4-  ما الدور الذي يمكن أن يلعبه النظام السوري برئاسة بشار الأسد في التحالف المعادي للإرهاب وهل سيكون التوجه الدولي غطاء لإعادة تعويم هذا النظام ؟

5-  هل سيقبل الموقف العربي الرسمي الممثَّل خصوصاً بدول مجلس التعاون الخليجي بخوض أي معركة من دون أن يضمن إعادة تنظيم السياسة الإيرانية تجاه العالم العربي وهل سيقدم هؤلاء فعلياً دعماً لبرنامج عسكري وسياسي تكون نتيجته الوحيدة توطيد نفوذ طهران في المشرق العربي؟

إنها أسئلة حقيقية يتوقف على أجوبتها إمكانية السير في تنفيذ فعلي للقرار 2170 وإذا كان صحيحاً أن هناك رغبة دولية في محاصرة داعش وما تمثله فإن الصحيح أيضاً هو أن الرغبة في هذا الأمر لا تزال محاصَرة لحسابات المصالح ومواقع النفوذ.