قالت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في تقرير ، ان “الاعدامات العامة لمدنيين كل يوم جمعة في المناطق السورية الخاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية، اصبحت مشهدا عاديا”.

وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو لوسائل اعلام: “قلنا اربع مرات للاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي “انتم مسؤولون عن الافلات من العقاب الذي يسود في سوريا”، معترفا بعجزه عن اقناع المجلس الهيئة الوحيدة المخولة نقل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك في قضية سوريا.

من جهتها، صرحت كارلا ديل بونتي العضو في اللجنة: “منذ ثلاث سنوات نقوم بجمع الادلة ضد المشبوهين وكل يوم هناك جرائم جديدة والاسرة الدولية لا تتدخل”.

وكان مجلس حقوق الانسان فوض هذه اللجنة الدولية منذ آب 2011 التحقيق في الجرائم التي ترتكبها كل الاطراف في سوريا.

ويتعلق تقريرها الاخير هذا بالفترة من 20 كانون الثاني الى 15 تموز الماضيين ويعتمد على شهادات 480 شخصا.

وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الثامن ان “الاعدامات في الاماكن العامة اصبحت مشهدا عاديا كل جمعة في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في محافظة حلب”.

واشارت الى ان “هذه الاعدامات ترمي الى نشر الرعب في صفوف السكان، والتحقق من اخضاعهم لسلطتها”.

ووفقا للتقرير “يشجع الجهاديون ويرغمون احيانا السكان على حضور الاعدامات بحسب المحققين. وغالبية الضحايا من الرجال لكن تم ايضا اعدام فتيان تتراوح اعمارهم بين 15 و17 عاما وكذلك نساء”.

وتابعت:”ان هؤلاء يقتلون بالاسلحة او بقطع الرأس او الجلد او الرجم وتبقى جثثهم في اماكن عامة “مصلوبة” في بعض الاحيان لأيام”.

وتتهم اللجنة المتطرفين ايضا ب”تجنيد فتيان في العاشرة من العمر وتدريبهم عسكريا”.

وقال بينيرو: “لمكافحة الدولة الاسلامية في العراق والشام يجب انهاء النزاع. لكن تركيز اهتمامنا على الدولة الاسلامية في العراق والشام خطير” لان هذا التنظيم “لا يحتكر الوحشية في النزاع السوري”.

وتشتبه اللجنة في ان “مروحيات تابعة للجيش السوري القت براميل متفجرات اضيف اليها الكلور في كفرزيتا والتمانعة وتل مينيس غرب سوريا”.

وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الاخير: “هناك اسباب معقولة للاعتقاد أنه تم استخدام اسلحة كيميائية، الكلور على الارجح” ثماني مرات مدى عشرة ايام في نيسان”.