تراوح الملفات اللبنانية مكانها بانتظار انفراج الازمات في الخارج او اتضاح معالم المشاورات الاقليمية بين الرياض وطهران ومدى شمولها كامل ملفات المنطق، وما إذا كانت هذه المشاورات ستؤدي الى تحالف اقليمي يحد من تمدد “داعش”، ام الى تفاهمات تشمل الخلافات المستعرة من اليمن الى لبنان.

وعلى ضفة الانتظار اللبنانية تلك تنشط الحملات الاعلامية والتكهنات والتحليلات المنطقية منها وغير المنطقية، كما تنشط المبادرات الاستطلاعية وتستمر المناكفات التي اعتاد عليها اللبنانيون المترقبون بحضر مستقبل العام الدراسي المرتبط بمواقف هيئة التنسيق وتوزيع الافادات التي ستغرق المدارس والجامعات بطوابير التلامذة المتفوقين منهم والمحظوظين بإفادة مرور.

وعلى رصيف الانتظار هذا تغيب ملفات وتنشط ملفات اخرى كملف الكهرباء المقننة دون جدول واضح، بحجة انتفاضة العمال  المياومين، فيما تغيب المعالجات الاقتصادية والاجتماعية للملفات المعيشية المرتبطة بشؤون المواطنين، فيما تستعر الخلافات حول ملف الرئاسة على خلفية اقتراح القانون الذي تقدم به التيار الوطني الحر الذي يدعوا الى “تعديل الدستور لناحية انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب”، والذي اعتبرته كتلة المستقبل النيابية انه “في غير وقته بالشكل والمضمون”، ما يؤشر الى أن الخلاف الرئاسي لن يسلك طريقه الى الحل وان المسعى الذي يقوم به رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط مع الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله وآخرين والذي تحدث عنه الرئيس بري ستواجهه مصاعب جمة قياساً مع ردة الفعل المتسرعة التي رد بها البعض، سيما وان فرص التوافق الداخلي ليست متاحة، ولكنها ليست مقفلة انما بحاجة الى مواقف شجاعة مقارنة مع التطورات التي تعيشها المنطقة.

وقف اطلاق النار في غزة

من جهة أخرى حققت المقاومة القلسطينية في غزة انتصاراً جديداً على اسرائيل تمثل بإعلان وقف لاطلاق النار وفق خطة توسطت فيها مصر بعد مرور 50 يوما على الحرب التي راح ضحيته أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين و64 جنديا إسرائيليا وخمسة مدنيين في إسرائيل.

الاتفاق الذي عمل عليه المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون خلال محادثات غير مباشرة جرت في القاهرة على مدى أسابيع. وافق الطرفان على التعامل مع القضايا الأكثر تعقيدا والتي هي محور خلاف بينهما بما في ذلك الإفراج عن سجناء فلسطينيين ومطالب غزة بميناء عبر محادثات أخرى غير مباشرة تبدأ في غضون شهر.

* خطوات فورية

– توافق حماس وجماعات النشطاء الأخرى في غزة على وقف إطلاق كل الصواريخ والمورتر على إسرائيل.

– توقف إسرائيل كل العمليات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية والعمليات البرية.

– توافق إسرائيل على فتح المزيد من معابرها الحدودية مع غزة للسماح بتدفق أيسر للبضائع بما في ذلك المعونة الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع.

– في إطار اتفاق ثنائي منفصل توافق مصر على فتح معبر رفح على حدودها مع غزة.

– يتوقع من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس تسلم المسؤولية عن إدارة حدود غزة من حماس.

– تتولى السلطة الفلسطينية قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

– ينتظر من إسرائيل أن تضيق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر إذا صمدت الهدنة. وتسمح هذه الخطوة للفلسطينيين بالوصول إلى مزيد من الأراضي الزراعية قرب الحدود.

– توسع إسرائيل نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال بدلا من ثلاثة أميال مع احتمال توسيعه تدريحيا إذا صمدت الهدنة. ويريد الفلسطينيون العودة في نهاية الأمر إلى النطاق الدولي الكامل وهو 12 ميلا.

* قضايا المدى البعيد التي ستبحث

– تريد حماس من إسرائيل الإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية عقب خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في يونيو حزيران وهو عمل قاد إلى الحرب. ولم تنف حماس أو تقر في بادئ الأمر ضلوعها في القتل. ولكن مسؤولا لحماس في تركيا اعترف الأسبوع الماضي بأن الجماعة نفذت الهجوم.

– يريد الرئيس عباس الذي يقود حركة فتح الإفراج عن قدامى المعتقلين الفلسطينيين الذين أسقطت فكرة الإفراج عنهم بعد انهيار محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

– تريد إسرائيل أن تسلم حماس وغيرها من جماعات النشطاء في غزة جميع أشلاء ومتعلقات جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب.

– تريد حماس بناء ميناء بحري في غزة يسمح بنقل البضائع والبشر إلى القطاع ومنه. وترفض إسرائيل هذه الخطط منذ وقت طويل. ولكن من المحتمل تحقيق تقدم في ذلك الاتجاه إذا كانت هناك ضمانات أمنية تامة.

– تريد حماس الإفراج عن أموال تسمح لها بدفع أجور 40 ألفا من رجال الشرطة والموظفين الحكوميين وغيرهم من العاملين الإداريين الذين لم يتقاضوا الى حد كبير أي أجر منذ أواخر العام الماضي.

– يريد الفلسطينيون ايضا إعادة بناء مطار ياسر عرفات في غزة الذي افتتح عام 1998 ولكن أغلق عام 2000 بعد أن قصفته إسرائيل.

تحالف دولي لمواجهة داعش

في ظل المخاوف الاقليمية من تنامي نفوذ تنظيم “الدولة الاسلامية” في العراق وسوريا، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مكتبه بمدينة جدة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان، فيما كان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يجري محادثات مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في اربيل بهدف توفير حشد دولي لوقف تمدد “داعش” في العراق وسوريا في خطوة جديدة لمواكبة الضربات الجوية التي تشنها طائرات الولايات المتحدة الاميركية على مواقع التنظيم.

وفق هذا السياق افادت وكالة الانباء السعودية “و ا س” انه تخلل لقاء الامير سعود الفيصل وعبد اللهيان “عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وبحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”. واضافت انه حضر اللقاء المدير العام لفرع وزارة الخارجية في منطقة مكة والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد بن أحمد طيب ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين والسفير الإيراني لدى المملكة حسين صادقي والقنصل العام الإيراني حميد ديغان.

ونقلت وكالة “فارس” الايرانية للأنياء عن عبد اللهيان: إن “الاجتماع جرى في جو ايجابي وبنّاء للغاية”.

وصرح السفير الإيراني لدى منظمة التعاون الاسلامي رضا حميد دهقاني عبد اللهيان بحث مع سعود الفيصل في التطورات في الاقليم وسبل “مواجهة التطرف والارهاب”. وأوضح أن اللقاء “كان جيدا جدا ومثمرا وان شاء الله لصالح البلدين والامة العربية والاسلامية”. واضاف: “اننا نتباحث مع الاخوة في المملكة العربية السعودية في العلاقات الثنائية وفي التطورات في المنطقة والمستجدات والتحديات التي نواجهها في المنطقة كالتطرف وايضا الهجوم الوحشي الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الاعزل”.

واشار الى ان المحادثات تشمل ايضا “كيفية مواجهة التطرف والارهاب وضرورة اتحاد الدول الاسلامية والشعوب بعضها مع البعض لمواجهة هذه التحديات”.

وسئل هل حدد موعداً لزيارة وزير الخارجية الايراني للمملكة، فأجاب دهقاني: “هذا امر مرتبط بالمستقبل ان شاء الله وهو امر حتمي ان شاء الله”.

وتعد هذه الزيارة الاولى يقوم بها مسؤول ايراني رفيع المستوى للسعودية منذ تولي الرئيس الايراني حسن روحاني منصبه في آب من العام الماضي.

ظريف في اربيل

وفي تحرك ايراني آخر، اجرى ظريف محادثات في اربيل مع البارزاني الذي كشف ان “ايران كانت الدولة الاولى تمد الاقليم بالسلاح عندما تعرضت مدنه لهجوم تنظيم الدولة الاسلامية مطلع آب الجاري”. وقال ان “جمهورية ايران الاسلامية اول دولة ساعدتنا حسب امكاناتها ومدتنا بالسلاح والعتاد”.

ورأى ظريف ان “داعش خطر على جميع الاطراف وبالاخص على كردستان والاطراف السنيين والشيعيين وحتى الاطراف الذين تعاونوا مع داعش ونحن مع الشعب العراقي في هذه المعركة”.

————————————-

(*) فوزي ابو ذياب