أعلنت هيئة التنسيق النقابية خلال مؤتمر صحافي عقدته في الأونيسكو عن “درس إمكان رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار اصدار الافادات، بالتنسيق مع الوزير السابق زياد بارود”، وقالت: “إن الهيئة تخوض منذ 3 سنوات معركة بناء حركة نقابية مستقلة في لبنان بمواجهة تحالف مالي سياسي يريد ضربها وشقها بشتى الاشكال والضغوط. لقد أقفلوا بوجهنا كل الابواب في معركتنا من اجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولا ضمانات بإقرار حقوق الاساتذة والمعلمين والمتعاقدين، ولا إعطاء لنسبة زيادة واحدة 75 في المئة من أصل121 في المئة، بل أعطوا الاساتذة 13 في المئة مقسطة على ثلاث سنوات”.

وتابعت: “لا جلسة نيابية لاستكمال مشروع السلسلة، بل زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة لتأليب الرأي العام”.

وأشارإلى أن “من يتحمل مسؤولية اعطاء الافادات هو وزير التربية والحكومة مجتمعة لأنها قدمت له التغطية السياسية”.

وسألت: “هل سبب لجوء الوزير بو صعب إلى منح الافادات هو مقاطعة هيئة التنسيق التصحيح؟”، وقالت: “إن مقاطعة التصحيح جاءت بطلب منه، وأعلنت من مكتبه عندما تعهد بأنه لن يلجأ للضغط على الهيئة بإعطاء الافادات”.

وحملت “السياسيين مسؤولية الشلل في كل المؤسسات الدستورية، والذي انعكس في عدم حضور بعض النواب جلسات التشريع في مجلس النواب”، وقالت: “أنتم مختلفون في السياسة في ما بينكم، ومتفقون على ضرب حقوق هيئة التنسيق والشهادة الرسمية عبر إعطاء الافادة، فأنتم من يتحمل المسؤولية الكاملة. لقد تصرفنا كتربويين وغلبنا الجانب التربوي على النقابي، وكنا نتراجع لصالح أبنائنا الطلاب”.

وتوجهت الهيئة الى الاهالي والطلاب، بالقول: “في الوقت الذي كانت فيه مجالس المندوبين تناقش ملف الحقوق وانقاذ الشهادة الرسمية ورفض الافادات وكل الخيارات المطروحة امامها بإعطاء نسبة زيادة واحدة للجميع، جاءت قرارات لجنة التربية لتسد الخيارات والابواب أمام هيئة التنسيق النقابية لإنقاذ الشهادة الرسمية”.

وأكدت أنها “لن تألو جهدا ولن تتوانى عن إنقاذ الشهادة”، مشيرة إلى أن “معركتها ستبقى مستمرة ومفتوحة في وجه السياسيين الذين وقفوا ضدها، وستعمل على الارتقاء بأدائها”، مؤكدة أن “افتتاح العام الدراسي 2014/2015 سيكون طبيعيا، واعتبارا من 1/9/2014”.

وأعلنت “الاضراب الشامل في كل الوزارات والادارات العامة بعد غد الخميس مع الاعتصام عند الحادية عشرة صباحا أمام وزارة الاقتصاد – مبنى اللعازرية”، مؤكدة انها “في صدد وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة”.