هي أخبار المجازر والقتل الفظيعة المتناقلة من أرض العراق التي تهز مشاعر الإنسانية قاطبة، سيما أن تلك الإرتكابات والفظاعات ترتكب  على مرأى ومسمع ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي يقف عاجزا ساكتاً عن كل كا يجري في هذا القرن الذي يفيض بالقوانين والأنظمة والمبادئ والقيم التي تحظر الجرائم ضد الإنسانية وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان ومحاسبة كل مرتكب متجاوز لتلك الحقوق التي اصبحت على الاقل على الورق من بديهيات العيش الكريم الذي يستحقه اي انسان موجود في هذا الوجود الذي ضاق ذرعا بكل هذا التخاذل الذي يسمح للإرهابيين التكفيريين وغيرهم من المجرمين بإرتكاب كل هذه الموبقات دون مسائلة أو محاسبة مجتمعية دولية رادعة.

وفي هذا السياق أيام تتبع أياما والعوائل المفجوعة تبحث عن أبنائها المفقودين بين وديان داعش ومياه نهر الفرات، الذي صار المقبرة المفضلة للإرهابيين؛ بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أفلاماً من إنتاج “الولاية” تفضح المجازر اللاإنسانية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية بقتل 1700 طالب مدني تم محاصرتهم في “قاعدة سبايكر” الجوية أثناء انكسار القطعات العسكرية العراقية في الحادي عشر من يونيو الماضي واحتلال تكريت.

وإذا كان تحرّك الأهالي في البدء بهدوء ومن دون ضجيج بعد أن تواردت لهم أنباء تفيد بأن أبناءهم محتجزون لدى بعض عشائر تكريت وكان في ظنهم أن بإمكانهم تسوية الأمر “عشائريا” لكن الأيام والأسابيع مرتّ من دون بارقة أمل؛ وكانت الشرارة التي أججت الموقف حدّ النزول إلى الشارع بتظاهرات ندّدت بصمت الحكومة وطالبتها بالكشف عن مصير الطلبة المدنيين؛ هي عثور “الرعاة” على مقبرة جماعية تبعد عن “سبايكر” نحو 15 كم وتضمّ نحو 200 جثة مجهولة الهوية مدفونة قرب سطح الأرض وعليها آثار أعيرة نارية؛ وهو ما عزّز الظنّ بأنها تعود لطلبة القاعدة الجوية.

لا بيانات في وزارة الدفاع

غالبية هؤلاء الطلاب من مناطق العراق الجنوبية الفقيرة التي يغلب عليها الطابع العشائري؛ ولذلك لا عجب أن هدّد أهاليهم بمهاجمة “سجن الناصرية المركزي وتصفية الإرهابيين المحتجزين فيه، ما لم يتم الإفراج عن الأسرى من قبل عشائر صلاح الدين والمجاميع المسلحة”.

محافظ الناصرية قال في بيان اطلعت “العربية.نت” عليه إن “المحافظة (تبعد عن بغداد 387 كم ولديها 700 مفقود) شكّلت لجنة خاصة لمتابعة ملف المفقودين في قاعدة سبايكر”.

وأضاف “اتصلنا بغرفة العمليات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسوف يكون هناك لقاء في الغرفة المذكورة بحضور مدير القاعدة والقيادات العسكرية التي كانت تعمل في صلاح الدين، لمعرفة مصير أبناء المحافظة من المفقودين؛ وإذا استوجب الأمر ستنتقل اللجنة من بغداد إلى غرفة عمليات سامراء”.

المشكلة التي واجهتنا، كما يقول جعفر الموسوي عضو مجلس محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد ولديها 400 مفقود) أن وزارة الدفاع وهي الجهة المسؤولة عن ملّف المتطوعين الموجودين في القاعدة لا تملك قاعدة بيانات ولذلك لا أحد يعرف من هم المفقودين أو الأسرى أو المقتولين.

رواية الناجي الوحيد من المذبحة

الجديد في الأمر هو مقطع “يوتيوب” لأحد الناجين من المذبحة والذي أنقذته إحدى العشائر السنّية وأوصلته إلى أهله، حيث يؤكّد أن الإرهابيين قد ارتكبوا جريمتهم بدوافع طائفية.

عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان” بشرى العبيدي” تقول: “إذا ثبت أن جميع المغدورين ينتمون إلى طائفة أو قومّية معيّنة فإن هذه الجريمة تعتبر جريمة إبادة جماعية؛ ويجب أن يعاقب الجاني على أنه مرتكب جرائم ضدّ الإنسانية؛ مقترحة إنشاء محاكم مختصة، بما يرتكب في العراق على غرار المحاكم التي أقيمت في يوغسلافيا وروندا”.

أما النائبة حنان الفتلاوي فدعت “وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان ومجلس الوزراء إلى توثيق وإدانة مجزرة القوة الجوية التي أدت إلى تصفية أكثر من ألف وسبعمئة من الأبرياء والتمثيل بجثثهم من دون ذنب سوى أنهم ينتمون لطائفة معينة، وذلك من أجل تقديمها لمجلس الأمن والجامعة العربية والجهات الدولية باعتبارها من جرائم الإبادة الجماعية”.

يذكر أن أكثر من (80) نائباً قد وقّع على طلب تقدّموا به إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشة الموضوع بأقرب جلسة، لمعرفة ما الذي جرى في قاعدة سبايكر من خيانات ومذابح لـ 1700 طالب أعزل.

_______________

(*) – هشام يحيى