منذ تشديد العقوبات ضدها، ترد روسيا باستخدام السلاح التجاري محظرة كل يوم استيراد منتجات غذائية جديدة تحت غطاء اسباب صحية و”حماية المستهلكين”.

وبحسب روسلخوزنادور، الوكالة الصحية الروسية، فان الحليب والاجبان والبصل الاوكراني ومنتجات الصيد اليونانية والخوخ الصربي والتفاح والملفوف البولندي واللحوم الاسبانية، كلها منتجات تحتوي على مواد مضرة، مصابة ببكتيريا خطيرة او لا تحترم المعايير المعتمدة.

ومنذ تشديد العقوبات الغربية على موسكو، تصدر السلطات الروسية بشكل شبه يومي حظرا جديدا على منتجات مصدرها الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة.

وتعرضت بولندا لقرار روسي يقضي بحظر تصدير الفواكه والخضار الى روسيا بسبب “انتهاكات متكررة” في شهادات المنشأ. وهكذا تخسر وارسو بحسب الاحصاءات الرسمية، سوقا تمثل اكثر من مليار أورو سنويا.

وفي الايام السابقة، استهدفت اوكرانيا بقرارات تمنع عليها تصدير البطاطس والصويا والعصير والمعلبات والحليب والاجبان وغير ذلك من المنتجات الزراعية الى روسيا بسبب “وجود ترسبات لمضادات حيوية” و”مخالفات في مجال التوضيب.
والسبب الذي تتطرق اليه السلطات الروسية في قرارات الحظر هذه هو نفسه دائما “حماية المستهلكين وصحة السكان”، مع استبعاد اي سبب سياسي.
واوضح المحلل الروسي كونستانتين كالاشيف “انه في الواقع رد فعل على العقوبات حتما، انها استمرارية السياسة بوسائل اخرى. ان كل هذه الاجرءات عملية ثأرية ضد دول تعتبر معادية”.
وروسيا متهمة في غالب الاحيان باستخدام السلاح التجاري وخصوصا عبر التطرق الى اسباب صحية كوسيلة للضغط الدبلوماسي.
واوروبا ليست الوحيدة المستهدفة لان روسيا سبق وحظرت في عام 2013 بشكل شبه كامل استيراد اللحوم من الولايات المتحدة بعد تبني مجلس الشيوخ الاميركي عقوبات استهدفت مسؤولين روس.
واليوم، تقع المجموعة الاميركية العملاقة في انتاج الوجبات السريعة “ماكدونالدز” تحت مجهر السلطات الصحية الروسية التي طلبت من القضاء حظر عدد من منتجاتها بسبب “مخالفات في قواعد السلامة والسعرات الحرارية”.
واعتبر كالاشيف ان “هذه الاجراءات تحظى بدعم غالبية المجتمع الروسي لان السكان لا يشعرون بانهم يعانون منها”.a