عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور حميد حكم، ناقشت خلاله “آخر المستجدات في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي لاقت ارتياحا كبيرا لدى أهل الجامعة وفي أوساط الرأي العام بما تشكله من دعم للجامعة اللبنانية وتوفير حاجتها من الكادرات الأكاديمية على مختلف أنواعها”، وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا جاء فيه:
“تقدر الهيئة عاليا قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتعيين عمداء أصيلين وإقرار التفرغ للأساتذة المتعاقدين، وهي إذ تشكر أعضاء الحكومة كافة للمواقف الإيجابية التي اتخذوها فإنها تخص بالذكر رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام ووزير التربية الأستاذ الياس بو صعب اللذين جاهدا في تذليل الصعاب لإيصال هذين الملفين إلى خواتيمها السعيدة.

وهنأت “المتفرغين الجدد بأحر التهاني، بعدما توجت نضالاتهم بإقرار مجلس الوزراء لتفرغهم، آملة أن يكون قد نال جميع الأساتذة المستحقين والمستوفين الشروط حقهم في التفرغ. وتنتظر الهيئة صدور القرار النهائي مع اللوائح المرفقة كاملة وفقا للعدد الذي أعلنه وزير التربية لإدخال الطمأنينة الى نفوس الأساتذة المعنيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر هذا القرار حتى يتمكنوا من فكِّ ارتباطاتهم بالمؤسسات التعليمية الخاصة. وفي المناسبة، ندعو إدارة الجامعة إلى تحضير العقود لتكون ناجزة في مطلع العام الجامعي الجديد مع التشدد التام في تطبيق قانون التفرغ وعدم السماح بأي تفلت من أحكام هذا القانون”.

واعلنت “ارتياحها التام لصدور قرار تعيين عمداء أصيلين لوحدات الجامعة اللبنانية، واضعا بذلك حد لمرحلة عشر سنوات من التكليف غاب فيها مجلس الجامعة عن الوجود. وتنتظر الجامعة صدور مراسيم التعيين لتكريس أصالة العمداء الجدد. وفي المناسبة، فإننا ننتظر استكمال عقد مجلس الجامعة وفقا للمرسوم 1658 عبر انتخاب ممثلي الوحدات الجامعية في مطلع السنة الجامعية المقبلة”.

وأملت الرابطة من “مجلس الجامعة المقبل، أن يقوم بالدور المنوط به وفقا لقوانين الجامعة وأنظمتها وتحديدا القانون 75/67 والقانون 66/2009 ويعمل على تأسيس مرحلة جديدة عنوانها “الإصلاح والتطوير” لهذه المؤسسة الأكاديمية الرائدة”.