عقدت مفوضيّة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الأشتراكي أجتماعاً أصدرت على أثره البيان الآتـي :

إن هول المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقّ الأطفال والنساء والكهول من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة باتت محرقة يومية لشعب يذبح دون أيّ وازع أخلاقي أو إنساني.

إن تلك المجازر البشعة التي طاولت وتطاول مواطنين أبرياء عزل بطريقة بربرية وحشية لم تستثنِ المؤسسات المدنية والمدارس والمستشفيات تشكل أنتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ولمواثيق الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للإعلان العالمي لشرعة حقوق الأنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأنسانية الأساسية.

إن سكوت العالم وبخاصة الدول التي تنادي بحقوق الإنسان وحماية الحقّ الإنساني عن تلك الجرائم وصولاً إلى اعتماد سياسة تبرر تلك الإنتهاكات يشكل جريمة توازي في بشاعتها وعنصريتها تلك التي ترتكبها قوات الإحتلال الأسرائيلي فإسرائيل بعدوانيتها المستمرة ضربت كل القيم الإنسانية والأخلاقية التي حرصت مواثيق الامم المتحدة ومبادئها على حمايتها وعدم المس بها ففي قتلها للأطفال والنساء الحوامل والرضع وقصفها التجمعات السكنية ودور العبادة وسيارات الإسعاف تشكل خرقاً وتطاولاً على المبادئ والقيم التي من أجلها ناضلت البشرية وأرست قواعدها في مواثيق وأعلانات عالمية لحقوق الأنسان.

إن المسؤولية والواجب تفترضان من الهيئات الدولية وبخاصة الأمم المتحدة ومؤسساتها أتخاذ كل الأجراءات الفورية لوقف العدوان الأسرائيلي بأعتبار أن ما يجري من مذابح يومية بحقّ الشعب الفلسطيني هي جرائم حرب يتوجب محاسبة أسرائيل عنها تأكيداً لدور الأمم المتحدة في حماية السلم الدولي وصوناً لحقوق الأنسان وشرعته العالمية التي تحفظ حقه في حياة حرّة هانئة كريمة بعيداً عن القتل والدمار والتشرد وامتهان الكرامة البشرية.