هنأت اليازا مجلس شورى الدولة على “قراره بتطبيق قانون السير بشكل فوري وعلى قبوله المراجعة التي تقدمت بها جمعية طرق بالتعاون مع اليازا وذلك من خلال متابعة جدية لمكتب المحاماة الخاص بمعالي الوزير زياد بارود”.

وقالت في بيان حول الموضوع: “لقد هدفت المراجعة الى إلغاء مفعول قرار عديم الوجود اصلا اقدمت عليه الحكومة بتاريخ 27 شباط 2013 عبر تجاوزها الدستور عبر خطأ كبير قضى بالعمل بقانون السير القديم الذي ألغاه المجلس النيابي الموقر بتاريخ 25 تشرين الثاني 2012.
تؤكد اليازا بأن نجاح العمل بقانون السير الجديد يتطلب جهودا كبيرة من قبل وزراة الداخلية والبلديات (هيئة ادراة السير وقوى الامن الداخلي). كما ان هنالك جهودا كبيرة مطلوبة ايضا من قبل وزارة التربية الوطنية، الاشغال العامة والنقل ومن وزارة العدل بالاضافة الى اهمية تفعيل دور البلديات والشرطة البلدية للقيام بواجبها بتطبيق قانون السير ضمن النطاق البلدي”.

أضافت: “واخيرا وبعد جهود دامت عقد من الزمن من قبل لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية برئاسة النائب محمد قباني، وبعد جهود كبيرة قامت بها اليازا طوال هذا العقد مع رجال الاختصاص والخبرة ومع المجتمع الاهلي، نأمل ان تنجح الحكومة اللبنانية والمجتمع اللبناني في تطبيق قانون السير وتغيير المسار التصاعدي لعدد القتلى والجرحى الناتجة عن حوادث السير.
تجدر الاشارة الى بلوغ عدد القتلى والجرحى الناتجة عن حوادث السير ارقاما قياسية غير مسبوقة خلال النصف الاول من العام 2014، كما تؤكد اليازا اهمية قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد مشنوق “بمراقبة كافة الشاحنات لمدى تقيدها بالمادة 85 من قانون السير وضبط المخالفات اللازمة وبالتشدد لدى مراكز المعاينة الميكانيكية لجهة اعتبار كل شاحنة لا تستوفي المواصفات المذكورة اعلاه غير صالحة للسير، لا سيما لجهة أن يكون واقي الصدمات الخلفي مثبت بالقاعدة ومنخفض لحدود عدم إمكانية وصول المركبات في حال الإنزلاق الى أسفل الشاحنة عند التصادم، وذلك اعتبارا من 1/9/2014”.