دعا الوزير السابق زياد بارود الى الحفاظ على البلديات في لبنان، موضحا ان مشروع اللامركزية “لا يسعى الى الغائها بل الى تعزيزها لانها الشكل الوحيد للامركزية في لبنان حاليا”، مضيفا ان المشروع “يقدم حوافز الى البلديات والاقضية لتشجيع الاستثمار في مشاريع تنموية فيها”.

تحدث بارود خلال مؤتمر “اللامركزية من أجل التنمية” الذي عقده “المركز اللبناني للدراسات” (LCPS) بهدف “القاء الضوء على سبل توجيه اللامركزية نحو خدمة التنمية المحلية في لبنان”، في حضور عدد كبير من اصحاب الاختصاص والتجربة في العمل البلدي والتنموي والاداري. وتحدث مدير المركز وعضو اللجنة المكلفة وضع مسودة قانون اللامركزية سامي عطاالله بعنوان “كيف يمكن مشروع قانون اللامركزية الجديد أن يخدم التنمية.

ورأى بارود ان “مسودة مشروع القانون لا تطالب بإلغاء السلطة المركزية بل بوجود سلطة لامركزية منتخبة في لبنان تساعدها، ليس صحيحا الخلط بين اللامركزية والانماء المتوازن”. وحذر من ان “اللامركزية يمكن ان تؤدي الى العكس اذا لم نتخذ اجراءات متكاملة كإنشاء صندوق تنمية شامل”، مؤكدا انه عند طرح اللامركزية “نحن نتحدث عن التنمية البنوية التي توفر فرص عمل”. ولفت الى ان المشروع اعتمد القضاء وحدة ادارية انسجاما مع نص اتفاق الطائف الذي حدد القضاء وحدة ادارية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية.

ولفت الى ان “نسبة 84 في المئة من قرى لبنان ومدنه التي يبلغ عددها الاجمالي 1108 يعيش في كل منها اقل من 5000 نسمة، وان اللجنة التي كلفت اعداد مسودة القانون وسلمته الى الحكومة اقترحت الغاء وظيفة القائمقام وليس المنصب، اما المحافظ فبقي صلة وصل بين السلطتين المركزية واللامركزية، لكن صلاحياته التنفيذية انتقلت الى مجلس القضاء المنتخب”.

وشدد على ابقاء بيروت موحدة نظرا الى خصوصيتها ووضعها المعقد، مشيرا الى ان “المشروع ينص على الغاء الازدواجية في الصلاحيات بين المحافظ والمجلس البلدي”. ومن الناحية المالية، أشار الى اقتراح انشاء الصندوق اللامركزي ليحل محل الصندوق البلدي المستقل، “على ان يتم تمويله بنقل الواردات من السلطة من المركزية الى السلطة المحلية انسجاما مع نقل الصلاحيات من دون المساس بواردات البلديات ومن دون فرض ضرائب او رسوم جديدة”.

وعقدت جلستان بعنوان “كيف يمكن البلديات استخدام أطر التخطيط المدني وأدواته المتوافرة لخدمة التنمية المحلية”؟ و “كيف يمكن البلديات معالجة الفجوة الاستثمارية المحلية؟”.