أدلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بالتصريح التالي:

غير دقيق هو الكلام المتداول عن أن اللقاء الديمقراطي مستعد لسحب ترشيح عضو اللقاء النائب هنري حلو لرئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة، لا سيّما أن الأحداث الداخليّة والاقليميّة تثبت أكثر من أي وقتٍ مضى ضرورة التمسك بهذا الترشيح لأنه قد يُشكل المخرج الوحيد للخروج من المأزق الرئاسي الراهن في ظل حالة الاستقطاب والانقسام الحادة التي تعيشها البلاد.

 إن اللقاء الديمقراطي يعتبر أن ترشيح النائب حلو الذي يمثّل خط الاعتدال والوفاق والحوار من المفترض أن يساهم في إنتاج الحلول السياسيّة خصوصاً في ظل إستمرار الحرب السوريّة وتوّرط قوى لبنانيّة فيها، في حين أن المطلوب التأكيد على سياسة النأي بالنفس وإعادة الاعتبار لاعلان بعبدا الذي يشكل المنطلق الأسلم لأي رئيس جديد للجمهوريّة.

  من هنا، النداء موجه إلى القوى السياسيّة التي يبدو أن بعضها أسير السجون الفكريّة أو السجون الوهمية، للخروج من تلك السجون والذهاب إلى المجلس النيابي لتأخذ المنافسة الديمقراطيّة مداها وننتخب الرئيس الجديد للجمهوريّة.

في مجال آخر، يبدو التوافق على إنتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي بارقة أمل لاستعادة دور المؤسسات الدستوريّة المعطلة ولاعادة العمليّة السياسيّة إلى مسارها الصحيح تمهيداً لمواجهة التحديات والمخاطر الكبرى التي يواجهها العراق على أكثر من مستوى. والدعوة هنا موجهة إلى الجمهوريّة الاسلاميّة للتعاون الايجابي وسحب الدعم لرئيس الوزراء نوري المالكي إفساحاً في المجال أمام تقدّم شخصيّة جديدة تحظى بالتوافق الوطني العريض وتتمكن من إعادة بناء الثقة المتصدعة بين مختلف الفرقاء في إطار الجهود لضبط الأمن وإستعادة السيطرة على المناطق المتفلتة من سلطة الدولة.

إن التمسك بشخصيّات بات يُشكل وجودها إستفزازاً لشريحة واسعة من العراقيين وتهديداً للوحدة الوطنيّة العراقيّة لن يؤدي سوى إلى مفاقمة المزيد من المشاكل الأمنيّة والسياسيّة والدستوريّة، في حين أنه من الممكن أن يؤمّن تسمية شخصيّة جديدة لرئاسة الوزراء مدخلاً لحماية وحدة العراق في إطار فدرالي والحيلولة دون التقسيم أو التفتيت الذي يلوح في الأفق.