يقول مسؤولون أميركيون إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق في المفاوضات مع الإسرائيليين على: «دولة منزوعة السلاح، وترسيم الحدود بحيث يكون 80% من المستوطنين ضمن سيادة إسرائيل، ومواصلة إسرائيل السيطرة على مناطق أمنية مثل غور الأردن لمدة 5 سنوات وبعدها تحل محلها الولايات المتحدة الأميركية، وتبقى المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية، وعودة لاجئين فلسطينيين (وليس اللاجئين الفلسطينيين) تتعلق برغبة حكومة إسرائيل، عدم إغراق إسرائيل باللاجئين».

وتساءل المسؤولون أنفسهم: «هل ثمة زعيم عربي يمكن أن يوافق على هذه العناوين بمضامينها الواضحة»؟

ماذا طلب أبومازن في المقابل لإنقاذ المفاوضات واستكمالها والوصول إلى اتفاق نهائي مع الإسرائيليين؟ رسم الحدود – تحديد موعد لإخلاء المستوطنين من مناطق السيادة الفلسطينية – القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية!

إسرائيل رفضت تطبيق الاتفاق الموقّع مع السلطة والقاضي بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى المعتقلين، وراحت تفرض الشروط لاستمرار المفاوضات، وتفرض الأمر الواقع على الأرض، وتواصل مصادرة الأراضي، ومحاولة تهويدها، وتهويد المسجد الأقصى. ورفضاً للحديث عن القدس وتجاوزاً للمدة المحددة مع الطرف الأميركي لانتهاء المرحلة الأولى من التفاوض.

رفض «أبومازن» لم يتراجع عن مواقفه المعلنة، بل أضاف إليها تصريحاً أكد فيه «أن المحرقة التي استهدفت اليهود أفظع جريمة في هذا العصر». ذهب إلى الأمم المتحدة طالباً الانضمام إلى اتفاقات دولية وهو حق له كرئيس لدولة حملت عضوية مراقب في المنظمة الدولية. استغلت إسرائيل الطلب، وتمسكت بمواقفها، ذهب رئيس حكومتها الإرهابي نتنياهو للمطالبة رسمياً بيهودية الدولة الإسرائيلية. وحضر مشروع قانون لإقراره نهائياً في الكنيست وفرضه على الجميع بعد أن رفض «أبومازن» الرضوخ للمطلب الإسرائيلي. وصلنا إلى 29 أبريل وانتهت المدة المتفق عليها لإنجاز «اتفاق الإطار» بين الطرفين. ذهب الفلسطينيون إلى المصالحة، وقال «أبومازن» إن الحكومة الانتقالية التي ستشكل قبل إجراء الانتخابات النيابية ستكون برئاسته. وهو متمسك بكل ما أعلنه ويرفض العنف من أي فريق كان. وبذلك، استبق مواقف الحاقدين والساعين إلى اتهامه مؤكداً التمسك بالثوابت التي على أساسها بدأ بالتفاوض. قامت قيامة نتنياهو وعصابته. اتهم «أبومازن» بالويل والثبور وعظائم الأمور، فهو ذهب إلى اتفاق مع «حماس». والأخيرة من وجهة نظر إسرائيلية، منظمة إرهابية، وبالتالي لا يمكن اعتبار «أبومازن» شريكاً في عملية السلام التي يدمرها بنفسه!

دخلت العصابات الإسرائيلية إلى باحة المسجد الأقصى، بدأ الإسرائيليون حفريات على بعد 60 متراً من المسجد، اعتدت على دور عبادة مسيحية وإسلامية، أعلن عن آلاف الوحدات السكنية التي ستبنى خلال الفترة المقبلة. توقفت المفاوضات، واشتد الحصار على السلطة، لا يدفع المال المستحق لها. فخرج الأميركي ليتحدث عن خيبة أمل من المصالحة الفلسطينية!

تُرى أي أمل أُعطي أساساً للفلسطينيين منذ 1948 حتى اليوم؟ «حماس» حركة فلسطينية، جزء من الشعب الفلسطيني، وقد تصالح الفلسطينيون. وأساس المصالحة ما أعلنه «أبومازن» لم ينتظروا امتحانهم على الأقل. حكموا على مبدأ المصالحة، ممنوع الاتفاق بين الفلسطينيين. ممنوع عليهم التفاهم على مبادرة لا تتناقض مع المسار التفاوضي كما أكد «أبومازن». المطلوب استمرار الانقسام والذهاب إلى الاقتتال الداخلي والرضوخ للشروط والمطالب الإسرائيلية بشكل دائم. ممنوع عليهم المحافظة على تاريخهم وذاكرتهم وماضيهم وأمانة شهدائهم وتضحياتهم والعمل معاً من أجل مستقبلهم. وقد تجاهل رموز عصابات الحكومة الإسرائيلية أنهم وقعوا اتفاقين مع حركة «حماس» نفسها. الأول يتعلق بإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته الحركة، والثاني وقف إطلاق النار بعد الحرب الأخيرة على غزة. والأهم أن الثاني وقع برعاية أميركية، وفي ظل حكم محمد مرسي لمصر! يعني عندما توقع إسرائيل اتفاقاً مع «حماس»، فهذا حق وواجب ولا مشكلة فيه، بل لإسرائيل مصلحة في ذلك. وعندما ترعى أميركا مثل هذا الاتفاق، فيعتبر إنجازاً ويتم تجاوز اتهام «حماس» بأنها حركة إرهابية! أما إذا اتفق رئيس السلطة الفلسطينية مع «حماس» وأبناء الشعب الفلسطيني بمختلف انتماءاتهم مع بعضهم البعض، فهذا حرام وممنوع ولا بد من تدفيعهم الثمن.

الطرف الأميركي لم يتمكن من الدفاع عن موقفه، واضطر كيري إلى تحذير إسرائيل من أن استمرارها في السياسة الحالية سيؤدي إلى اعتبارها دولة « فصل عنصري». قامت القيامة في وجهه. ونظمت حملة شنيعة ضده. هل يعقل أن يُتهم وزير خارجية أميركا إسرائيل بأنها دولة عنصرية؟ وهو كان واضحاً عندما قال إنه يحذر من ذلك لأن ثمة من سيصل مع إسرائيل إلى هذا الحد؟

تراجع كيري، قدم اعتذاراً مهيناً لإسرائيل وقال:«لا أسمح لأحد بالتشكيك في التزامي بإسرائيل، إنها دولة ديمقراطية فاعلة، ولا أؤمن ولم أقل أبداً إنها دولة أبرتهايد، أو أنها تعتزم التحول إلى ذلك، كل من يعرفني يدرك ذلك على المدى البعيد الدولة ثنائية القومية لا يمكنها أن تكون الدولة اليهودية الديموقراطية». في إشارته إلى ضرورة قيام دولتين ومذكراً بأن مسؤوليْن إسرائيليين– إيهود باراك وتسيبي ليفني وغيرهما – كانوا قد حذروا من خطر الأبرتهايد.

أخذ الإسرائيليون الاعتذار، واستمروا في ممارساتهم، بل تسلحوا به. و«كيري» أكد ما أكده رئيسه سابقاً في مقابلته الشهيرة مع الصحفي جيفري غولدبرج عندما قال: «إن التزام الولايات المتحدة بإسرائيل أمر لا يخضع للمصادفات أو المناورات أو الصفقات السياسية، هو التزام ثابت بل مدعاة فخر بالنسبة إلي، لن يتغير خلال ولايتي الرئاسية، وآمل ألا يتغير بعدها في المستقبل مع غيري». عندما تتصرف إسرائيل على أساس أنها مهما فعلت فلن تكون إدانة لها، ولن يكون عقاب بحقها، ولن تكون مساءلة تتجاوز حدود رفع العتب، فلماذا تتراجع أو تتهاون؟ بل لماذا لاتندفع أكثر في سياساتها المعتمدة؟ فكيف إذا كانت واثقة أن الكل ملتزم بها وبأمنها الاستراتيجي وبتفوقها، وهذا هو الالتزام الثابت كما قال أوباما؟ وكيف إذا وجدت أعداءها أو خصومها منقسمين مفككين، والجيوش المحيطة التي كانت تهددها أو تدعي القلق منها، منشغلة بالحروب الداخلية وبتدمير الدول والمجتمعات؟ وكيف إذا كان ثمة من تراجع لديه الاهتمام بالقضية الفلسطينية أساساً، لأنه يرى القلق في مكان آخر؟ إيران، أو الداخل، أي الإرهاب الداخلي، أو الخطر على النظام، أو الحسابات المذهبية أو ما شابه، وكل ذلك يفيد إسرائيل؟ المصالحة الفلسطينية ضرورية، ولابد من تثبيتها وترجمتها سريعاً إلى خطوات عملية، وفلسطين هي محور الصراع رغم كل ما يجري في المحيط.