من هو الرئيس القوي..؟!

هشام يحيى

لم يعد خافياً على أحد بأن معيار الرئيس القوي يختلف بين بكركي وبين أقطاب الموارنة الأربع العماد ميشال عون، الدكتور سمير جعجع، الرئيس أمين الجميل، والنائب سليمان فرجية من جهة وبين القوى الإقليمية والدولية الفاعلة والمؤثرة بالساحة اللبنانية بشكل وبالإستحقاق الرئاسي بشكل خاص من جهة أخرى مع الإشارة بأن تلك القوى الإقليمية والدولية سيكون لها كلمة الفصل في وصول الرئيس المسيحي القوي هي إلى قصر بعبدا وفق معايرها ونظرتها هي إلى مواصفات الرئيس القوي بالحد الأقصى وفي وضع الفيتو على أسم أي مرشح كي لا يكون الرئيس الجديد بالحدى الأدنى.

وعلى الرغم من أن السباق المحموم للوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية، لا تزال المعلومات المستقاة من كواليس الأروقة الساسية تشير بأن النقاشات والمشاورات الدولية والإقليمية بشأن الإستحقاق الرئاسي لا تزال خجولة ومقتصرة على الإجتماعات المغلقة البعيدة عن التسريبات باستثناء بعض التسريبات العامة التي تؤكد بأن الإرادة الدولية والإقليمية متفقة على حماية حماية امن واستقرار لبنان من أجل توفير المناخ المناسب الذي يؤمن اجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية.وعليه، فإنه تحت شعار محاولات لبننة الإستحقاق الرئاسي قدر الإمكان لا تزال لعبة ترشح الأسماء وتزحمها في بورصة الحسابات السياسية محصورة ضمن نطاق العملية السياسية الداخلية اللبنانية المحضة، ما يعني بان كل ما قيل لحد الآن بشأن الترجيحات المتداولة للأسماء المحتمل وصولها إلى قصر بعبدا لا يزال محصورا ضمن إطار الوقت البدل ضائع بإنتظار بلورة الصورة الدولية والإقليمية التي ستحدد مهمة لبنان للمرحلة المقبلة والتي بدورها ستحدد مواصفات اسم الرئيس الجديد الذي سيتولى قيادة لبنان في هذه المرحلة التي هي من أشد المخاطر التي يمر بها وطن الأرز ومحيطه وجواره.

وفي هذا الإطار،أكدت مصادر دبلوماسية عربية واسعة الإطلاع في بيروت لـ الديار، بان المجتمع الدولي حريص على عدم حصول فراغ سدة الرئاسة الأولى لإعتبارات عديدة أبرزها عدم رغبة المجتمع الدولي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والوجود المسيحي في حصول فراغ او فراغ طويل في الموقع المسيحي الأهم المتبقي للمسيحيين في منطقة الشرق الأوسط. مضيفة بأن الأولوية هي لتجنب الفراغ واجراء الإنتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية دون أي تأخير، إلا أنه وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية محلية إقليمية – دولية تسمح في الوقت المتبقي من المهل الدستورية بإجراء العملية الإنتخابية فأن الفراغ عندها سيكون حتمي وعندها ستتولى حكومة الرئيس تمام سلام تسيير شؤون البلاد خلال هذه المرحلة، و على الرغم من أن الفراغ يبقى اجتمالا قائما لأسباب عديدة،إلا أن القوى الدولية والإقليمية متفقة فيما بينها بانه في حال وقوع محظور الفراغ فإن هذا الفراغ لن يكون طويلاً بل أن مجرد حصوله سيشكل صدمة إيجابية بأتجاه ممارسة أقصى الضغوط لإنهاء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية من خلال انتخاب رئيس جديد.

المصادر أشارت بان لبنان دخل مرحلة التحييد عن حمم البركان السوري وهناك حرص من القوى الدولية والإقليمية التي أوجدت المناخات الملاءمة لإبعاد حمم البركان السوري الملتهبة عن الداخل اللبناني لن تسمح بحصول انتكاسة على هذا الصعيد لا بل أن تلك القوى ترى في اجراء الإستحقاق الرئاسي في مواعيده وتجنب الفراغ من شأنه أن يعزز هذا التحييد المطلوب للبنان عن الأزمة السورية وتعقيداتها وتشابكاتها الإقليمية والدولية . ما يعني بأنه من العناصر الأساسية التي تحدد أسم وشخص الرئيس الجديد للجمهورية يتمحور في اختيار الرئيس القوي، والرئيس القوي بهذا المعنى وبهذا السياق هو الرئس التوافقي أي القادر على ايجاد توافق على اختياره من مختلف القوى المحلية والقوى الدولية والإقليمية التي لديها حضور واهتمام أكثر من غيرها في لبنان، والرئس القوي أيضا بهذا المعنى وبهذا السياق هو الرئس القادر على تثبيت مسار تحييد لبنان عن الأزمة السورية ومعالجة التداعيات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن هذه الأزمة وبالتالي أي مرشح ليس لديه مقومات التوافق على شخصه، وليس لديه الرؤية الواضحة والقدرة الكافية والدينامية اللازمة على صعيد كيفية تعزيز هذا التحييد للبنان عن صراعات المنطقة عموما وآتون الحرب السورية، فأن حظوظه ستكون معدومة في الوصول إلى قصر بعبدا.

المصادر أضافت بأن التوافقات المحلية التي بدأت بتشكليل حكومة الرئيس تمام سلام التي جمعت تناقضات وخلافات قوى 14 و 8 آذار على طاولة واحدة أي طاولة مجلس الوزراء، كما أن هذه التوافقات التي انسحبت بدورها على اقرار الخطة الأمنية ورفع الغطاء السياسي عن كل المسلحين المتورطين بمعارك القتال بين جبل محسن والتبانة، هي نفسها ستنسحب على مسألة اختيار الرئيس المسيحي القوي التوافقي الذي سيتولى قيادة لبنان في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة إلى الـ 6 سنوات القادمة. وتتابع بان تشكيل الحكومة واقرار بيانها الوزاري والخطة الأمنية التي ينفذها الجيش شمالا وبقاعا هي ترجمة عملية على أرض الواقع للقرار الدولي الإقليمي بتحييد الساحة اللبنانية عن تطورات ومصير الأزمة السورية باحداثها العسكرية المحتدمة وبالإنتخابات الرئاسية السورية في تموز المقبل.وعندما نتحدث عن قوى دولية وإقليمية فاعلة ومؤثرة في لبنان والمنطقة نعني بأن هذا التحييد يحظى بدعم أميركي – روسي، وعربي – إيراني. مضيفة بأن هذا القرار الدولي والإقليمي سيتعزز بمزيد من الخطوات التي تثبت مساره منعاً لأي انتكاسة قد تؤديإليها الخلافات السياسية المستحكمة بين فريقي النزاع 14 و8 آذار والمضاف إليها تداعيات الأزمة السورية والصراع المحتدم بين القيادات المارونية للوصول إلى رئاسة الجمهورية خصوصا أن تعاطي أقطاب الموارنة لحد الآن مع هذا الإستحقاق يؤشر ويدل بانهم ذاهبون نجو معركة كسر عضم مع الخصوم والحلافاء على حد سواء كما أنه لحد الآن ليس هناك من بوادر لإمكانية الإتفاق بين 8 أو 14 آذار على اسم مرشح واحد ما يسمح بإنعقاد جلسة الإنتخاب الأمر الذي يشير بأن المشهد الرئاسي في لبنان لا يزال ضبابيا والمواقف الدولية والإقليمية بشأنه لا تزال متريثة إلا أن ذلك لا يعني بانها ستبقى بعيدة عنه في الأسابيع القليلة القادمة.

اقرأ أيضاً بقلم هشام يحيى

لهذه الأسباب لن ينالوا من وليد جنبلاط وحزبه وجبله!

الوفاء لقضية الشهداء…

قاتل الأطفال هو نفسه في غزة وحلب!

قناة التشبيح والأشباح!

ظاهرة التعنيف من أسباب تخلف مجتمعاتنا!

لبنان والمحاسبة السياسية

هل هو نبش للقبور أم تزوير للتاريخ؟

ميشال سماحة والمصير البائد

لبنان وقدر لعبة الأمم

ليس دفاعا بل انصافا للحقيقة ولوليد جنبلاط

6 كانون ثورة متجددة في عالم الإنسان

#الحراك_والاستقلال

ميثاقية أم غوغائية انتحارية؟!

#طفلة_الصحافة_المدللة

التدخل الروسي: آخر أيام الطاغية

#بدو_كرسي_لو_عمكب

ماذا يعني أن تكون “معروفيا” عربيا؟

معركة القلمون و”شيعة السفارة”

النخبة الممانعة وخطايا النظريات القاتلة..!

” توترات السيد”..!