تقدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بطلب للمحكمة الدستورية عن طريق محاميه يتضمن إدراج بعض الحسابات الخاصة بعدد من الأشخاص قاموا بنشر انتهاكات وإساءات موجهة ضده وأفراد أسرته على مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن بث تسجيلات صوتية على موقعي “يوتيوب” و”تويتر”.
وذكرت صحيفة “ميلليت” أن “أردوغان أكد في طلبه أن معظم القرارات التي صدرت عن المحاكم المختلفة وعلى رأسها محكمة الصلح الجزائية بالعاصمة أنقرة في هذا الشأن لم يتم تنفيذها لتخفيف الأضرار المترتبة عليه وعلى أفراد أسرته”.
وإعتبر أردوغان أن “عدم تنفيذ تلك الأحكام يمثل انتهاكا واضحا وصريحا لمبادئ حقوق الإنسان”، مطالبا بتعويضات مادية قدرها 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوي من الأشخاص الذين تسببوا له وعائلته في أضرار”.