أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور القرار الجديد بتعديل أسس تسعير الدواء، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة حضره رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني وأعضاء اللجنة ميشال موسى، عاصم عراجي، أنطوان أبو خاطر، عماد الحوت، ناجي غاريوس، قاسم عبد العزيز، ونقيب الأطباء أنطوان البستاني، ونقيب المستشفيات سليمان هارون، ونقيب أطباء الأسنان إيلي المعلوف، والمدير العام في وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، ورئيس مصلحة الصيدلة في الوزارة كوليت رعيدي، ورئيسة برنامج جودة الدواء ريتا كرم، وديانا شربل من دائرة الإستيراد، ورئيس دائرة التفتيش نجيب أبو عرم، وممثلين للاتحاد العمالي العام وعدد من النقابات والقطاعات.

إستهل الوزير أبو فاعور مؤتمره الصحافي بالتذكير أنه أعلن قبل أقل من شهر عن تخفيض أسعار 629 دواء بنسبة عشرين في المئة، مشيرًا إلى أنه ينفذ اليوم وعدًا في المجال نفسه يشتمل على إصدار قرار جديد هو القرار 796/1 ويتعلق بتعديل القرار 306/1 تاريخ 3/6/2005 وهو ينص على تعديل أسس تسعير الدواء ليطال 261 دواء إضافيًا على الأدوية التي شملتها اللائحة السابقة وهو يتعلق خصوصا بالأدوية الباهظة الكلفة والأعلى سعرًا في السوق.

وأوضح وزير الصحة أن هذا القرار الجديد يأتي التزامًا بسياسة عامة ينتهجها الحزب التقدمي الإشتراكي في كل الوزارات التي يكلف بها، وتقوم على الإنحياز الكامل إلى قضايا المواطنين، مضيفا أننا مستمرون في هذا الأداء الوزاري الذي يتجاوز حدود التكليف السياسي إلى حدود الإلتزام الأخلاقي والإنساني والاجتماعي.

وقال أبو فاعور: إن مسألة الدواء في لبنان إشكالية قديمة العهد وتصدى لها كثيرون، كما دفع ثمنها كثيرون وكانت دائمًا مثار جدل. أما النتيجة النهائية التي نريد أن يرسو عليها ملف الدواء فهي تأمين الكلفة المعقولة لسعر الدواء مع ضمان جودته، وذلك إلتزامًا بالوقوف إلى جانب المواطن المريض والتخفيف عنه.

وأكد وزير الصحة أن القرار كامل المواصفات دستوريًا وقانونيًا وحصل على موافقة الوزارات المعنية وهي الصناعة والمالية والاقتصاد ومجلس شورى الدولة. وأشار إلى ملاحظات أبدتها نقابات المستوردين والصيادلة والمصنعين، وقد تم الأخذ ببعضها، فيما لم يتم الأخذ بملاحظات أخرى لا تؤدي الغرض من تخفيض سعر الدواء على المواطن.

وحذر الوزير أبو فاعور من عدم تنفيذ القرار أو الإعتراض عليه مؤكدا أنه عادل ومتوازن، وسيكون ملزما فور صدوره في الجريدة الرسمية. ولفت إلى أن الملف يبقى مفتوحًا لتحقيق أفضل النتائج في تخفيض سعر الدواء مع ضمان جودته.

تفاصيل القرار والأسعار الجديدة

وفي تفاصيل القرار أوضح وزير الصحة أن متوسط نسبة التخفيض بلغ 17% من سعر المبيع من العموم. فالأدوية التي يتراوح سعرها بين 672 ألف ومليون وخمسماية ألف وعددها 130 دواء خفضت بنسبة 9% وقد تراوح التخفيض بين 60.000 و135.000 للعلبة الواحدة. والأدوية بين 1.5 مليون و3 مليون وعددها 68 دواء خفضت بنسبة 16.07% كمعدل وسطي وقد تراوح تخفيض السعر بين 135.000 و482.000 للعلبة الواحدة. والأدوية التي تتعدى 3 ملايين ليرة وعددها 63 دواء خفضت بنسبة 19.72 وقد تراوح تخفيض السعر بين 591.000 و3.300.000 للعلبة الواحدة.

وعدد الوزير أبو فاعور بعض الأمثلة بحيث تدنى سعر الـAvonex من 1904000 ليرة لبنانية إلى 1608000 ل.ل. وتراجع سعر الـGlivec من3347000 إلى 2767000 ليرة لبنانية. كما تدنى سعر الـAvastin من 4861000 إلى 3903000 ليرة لبنانية. وبالنسبة إلى الـNexavar الذي كان أساسيًا في النقاش الذي حصل، فقد تراجع سعره مليون ليرة لبنانية وتدنى من 5352000 إلى 4346000 ليرة لبنانية. كذلك، تراجع سعر Revlimid من 11369000 إلى 9087000 ليرة لبنانية، كما أن الـJevtana Injection تراجع من 16276000 إلى 12953000 ليرة لبنانية.

وتابع الوزير أبو فاعور: حاولنا بالتخفيض الذي حصل الإنحياز الكامل للمريض وتوزيع العبء على مجمل الشركاء الذين لهم علاقة بالدواء، فتتحمل الشركة المصنعة جزءًا من التخفيض، ويتحمل الصيادلة جزءًا آخر حيث يحصل الصيدالي على مبلغ 86 دولارًا كسعر مقطوع على كل علبة. وقد رسا النقاش مع نقابة المستوردين على أن يتحملوا بدورهم جزءا عادلا ومنصفا من التخفيض.