يبدو أن التداعيات السياسية الناتجة من الصراع السوري والعدد المتزايد من اللاجئين السوريين من ابرز العوامل التي ستؤثر سلبا على الثقة، بما من شأنه أن يضر بالمالية العامة في لبنان ويؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيد المحلي. وهذه العوامل كان لها الاثر في خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلّي في لبنان إلى نسبة 1% سنة 2014 من نسبة 1,5% كان قد توقعها سابقا في شهر تشرين الأول ومقارنة بنسبة نمو 3,2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و2,7% في الاقتصادات المستوردة للنفط، ونسبة 2,2% في اقتصادات دول المشرق، و4,9% في الاقتصادات الناشئة والنامية، و3,6% في الاقتصاد العالمي. ويُعتبر النمو المتوقع في لبنان لسنة 2014 النمو الأبطأ بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إلى ذلك، توقع الصندوق أن تسجل ليبيا انكماشا بنسبة 7,8% ويواصل صندوق النقد الدولي استبعاد سوريا من توقعاته. كذلك يُعتبر النمو المتوقع للبنان النمو الـ10 الأبطأ في العالم في سنة 2014، باستثناء الاقتصادات التي حققت إنكماشاً، ويتعادل مع في فرنسا وصربيا. بينما اعتبر النمو للبنان الرابع الأبطأ بين الدول الناشئة.

ووفق التقرير الذي أوردته النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوسLebanon This Week، توقّع صندوق النقد أن يبلغ معدل التضخّم في لبنان نسبة 2% في سنة 2014 مقارنة بـ8,4% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 8,5% في الاقتصادات المستوردة للنفط و9,3% في دول المشرق. ومعدل التضخّم المتوقع في لبنان لسنة 2014 يعدّ ثاني أبطأ نمو بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلى من التضخم في العراق فقط الذي يبلغ1,9%. وكان معدل التضخم في لبنان قد بلغ 3,2% في العام 2013 و5,9% في العام 2012.

وتوقّع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري في لبنان 15,8%من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2014 مقارنة بفائض نسبته 8,7%من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة وعجز بنسبة 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المستوردة للنفط، وعجز بنسبة 4,3% من إجمالي الناتج المحلي لدول المشرق. وكان معدل العجز في الحساب الجاري في لبنان قد بلغ 16,2% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2013 و 15,7%من إجمالي الناتج المحلي في العام 2012. ويُعتبر العجز في الحساب الجاري في لبنان لعام 2013 العجز الـ22 الأكبر عالمياً، والرابع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في موازاة ذلك، خفض صندوق النقد تقديراته المتعلقة بنمو الاقتصاد اللبناني إلى1% في العام 2013 مقارنة بتوقعها السابق في تشرين الأول بنسبة نمو 1,5%، ومقارنة بنسبة نمو 1,5% في العام 2012، وبنسبة نمو 2,2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبنسبة 2,1% في دول المشرق، وبنسبة 2,7% في الاقتصادات المستوردة للنفط، وبنسبة 4,7% في الاقتصادات لناشئة والنامية، وبنسبة 3% في الاقتصاد العالمي. وسجل لبنان ثاني أبطأ نمو بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2013، أعلى من نمو بنسبة 0,8% في الكويت. كما سجل لبنان النمو الـ21 الأبطأ في العالم، وكان نموه مشابهاً لذلك في فنزويلا وتونجا. وسجل لبنان النمو الـ12 الأبطأ بين الدول الناشئة في العام الماضي.

——————————-

(*) النهار