إعتصم المدربون العاملون في الجامعة اللبنانية أمام وزارة التربية في الأونيسكو، قبل ظهر اليوم، أطلقوا فيه صرخة “للمطالبة بإصدار عقود المدربين رسميا في مجلس الوزراء، وهو الملف الاوحد المغيب باستمرار عن جلساتها، وعلى مر الحكومات المتعاقبة”. وأوضحوا في بيان: “ان هذا الوضع سرى عليه حوالي العشر سنوات، وما زال المدرب يتقاضى تعويضاته مرة في نهاية كل سنة، غير ان هذه المدة تطال في مجمل الاحيان أكثر من سنة، في الوقت الذي يجب ان نتقاضى فيه كمدربين، راتبا شهريا، وبدل نقل، وضمانا اجتماعيا، وهذه أدنى حقوقنا، اذ نطبق كافة واجباتنا كأي موظف في الجامعة”.
وأكدوا المضي في التحرك لتحقيق كافة المطالب دون أي تنازل”، وطالبوا “كل من رئاسة الجامعة ووزير التربية ومجلس الوزراء على حد سواء بذل كافة الجهود لإحقاق مطالبنا”، قائلين: “أصبحنا كمدربين ركنا أساسيا في الجامعة اللبنانية، وجزءا لا يتجزأ منها. ونلفت الى ضرورة انخراطنا كمدربين في عقود رسمية في الجامعة بخاصة انها بحاجة لنا، ومراكزها تشغر يوما بعد يوم، بفعل بلوغ معظم الموظفين لديها تباعا السن القانونية. ونؤكد على ملازمتنا الشارع دون كلل أو ملل لإحقاق ذلك، آملين من كافة المعنيين ايلاء هذا الملف الاهمية القصوى أسوة بكافة الملفات المطلبية الاخرى، والذي لا يقل شأنا عنها، مع الاخذ في الاعتبار عامل الوقت الذي بات يداهمنا، على ان يأتي لصالحنا- لاحقاق ما صبونا اليه مطولا- الامر الذي سيحول دون تركنا نحن الشباب، أصحاب الدم الجديد الذي ضخ في الجامعة- لهذه المؤسسة التربوية بشكل خاص، وبلدنا بشكل عام، واضطرارنا الى ايجاد البديل في سوق العمل، الامر المستهجن لنا كشباب بحيث أصبحنا جزءا من هذه الجامعة وعملوا فيها بكل جد وأمانة، دون ان ننسى ان معظمنا من خريجيها”.

وتمنوا من “ان تحقق هذه الحكومة ما لم تحققه مثيلاتها في السابق”، ما سيسمح لهم كمدربين “بالعمل بكرامة وسط اوضاع معيشية قاسية”.
ولفتوا الى أن خطواتهم ستتالى وتتصعد “ما لم نصل الى اهدافنا قريبا وقريبا جدا”.
مشيرين الى ان الاعتصام هو “ضمن اضراب تحذيري أول نبدأه اليوم ونستكمله اضرابا فقط غدا الخميس”.