ماذا بعد دخول المليون نازح؟… درباس للأنباء: مساعدات بسرعة السلحفاة

بدأت الحكومة اللبنانية بإعداد خطة لتنظيم الوجود السوري في لبنان وتدفق أعداد النازحين، بعد وصول عدد النازحين السوريين الى حوالى مليون و4 آلاف مواطن وفق الإحصاءات الرسمية التي توفـّرت للسلطات اللبنانية، وهو عدد يتجاوز قدرة لبنان على تحمّله في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية والأمنية الصعبة التي يواجهها وحده، نتيجة تقاعس المجتمع الدولي والدول المانحة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاهه، وما يتم تقديمه اليوم من مساعدات ليست سوى “حبّة من السكاكر” تعطى لطفل جائع كما يقول وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، الذي لفت إلى أن أضرار “المجتمع المضيف تقدّر بـ7 مليار دولار جرّاء النزوح السوري”.

ووفقاً لمصادر مفوضية شؤون اللاجئين فإن لبنان ولأن عدد سكانه أربعة ملايين نسمة فقط أصبح لديه أعلى معدل لتركـّز اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان، واصفاً نزوح اللاجئين بالطوفان الداهم على لبنان.

وأشار المصدر إلى أن اللاجئين في سن الدراسة يفوقون عدد التلاميذ اللبنانيين في مدارس الدولة بلبنان وإنه يتم تسجيل 2500 لاجيء جديد كل يوم.

وإذ لفت المصدر إلى أن أعداد اللاجئين السوريين خارج سوريا بلغ حتى اليوم 2.6 مليون لاجىء أكد أن “العدد الحقيقي أعلى من ذلك” متوقعاً أن يزيد اللاجئون السوريون عن الﻻجئين الأفغان ليمثـّلوا أكبر عدد من اللاجئين من بلد واحد على مستوى العالم.

وعن التمويل يقول المصدر أنه لم يتح حتى الآن سوى 14 في المئة من مبلغ 1.7 مليار دولار تم توجيه نداء لجمعه لسد إحتياجات اللاجئين على المستوى الاقليمي خلال 2014، مؤكداً أن الحاجة لدعم لبنان تزداد إلحاحا ليس لأسباب إنسانية فحسب بل لوقف تآكل السلام والأمن في هذا المجتمع الهش بل وفي المنطقة كلها.”

أكثر من مليون لاجئ

ووفقاً لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووفق المعلومات التي توفـّرت للهيئات المعنية فقد وصل عدد النازحين حتى التاسع من الشهر الحالي، مليون و4 آلاف نازح مسجّل، بينما يفوق العدد هذا الرقم في ظل وجود نازحين غير مسجلين.

وكانت المفوضية أوضحت في آخر تقرير أسبوعي لها أنه تم تسجيل 1001543 شخصاً، توزعوا على المناطق التالية: شمال لبنان 259845 شخصاً (بينما لا يزال 7304 شخصاً بانتظار التسجيل)، بيروت وجبل لبنان 250142 شخصاً (مع 17984 شخصاً بانتظار التسجيل)، البقاع 324616 شخصاً (مع 19596 شخصاً بانتظار التسجيل)، الجنوب 119023 شخصاً (و3033 شخصاً بانتظار التسجيل).

refugees 1

واضاف التقرير أن تدفق أعداد النازحين الى لبنان يتسارع، ففي شهر نيسان من العام 2012، كان هناك 18 ألف لاجئ سوري، وبحلول نيسان من عام 2013، وصل العدد الى 356 ألف لاجئ، ليصل الان، في شهر نيسان من العام الحالي، الى مليون شخص، وان المعدل اليومي لتسجيل النازحين يبلغ 2500 نازح.

أما لجهة توزع النازحين السوريين الى لبنان بحسب المناطق الواردين منها فقد بينت إحصاءات المفوضية التالي: حمص (23.2%)، حلب (18.9%)، ادلب (13.8%)، ريف دمشق (12.8%)، حماة (7.2%)، درعا (6.6%)، دمشق (4.9%)، الرقة (3.9%)، الحسكة (2.3%)، دير الزور (1.7%)، القنيطرة (0.6%)، اللاذقية (0.4%)، طرطوس (0.3%) غيرها (3.4%).

اللجنة الوزارية

لبنان بات يدرك واقع الحال الصعب، ولذلك هو يسعى إلى مقاربة جديدة للوضع من خلال سياسة واضحة تجاه ملف النزوح تبدأ من تنظيم الدخول ولا تنتهي عند العلاقة مع المجتمع الدولي والبلاد العربية الشقيقة.

وكانت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف النازحين السوريين أكدت لـ”الأنباء” أن مسألة إقامة مخيمات داخل الأراضي اللبنانية بات أمراً مؤكدا، وسيتم ذلك وفقاً لما تقترحه الأمم المتحدة لناحية إقامة هذه المخيمات في منطقة تبعد ما لا يقل عن 30 كيلومتر عن الحدود السورية لضمان أمن النازحيين.

ولفتت المصادر إلى إمكانية إختيار مناطق لبنانية لا تثير أي حساسيات وتكون منظّمة وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية لتفادي المخاطر الأمنية والسياسية والإجتماعية.

أما الإقتراحات الأخرى في ظل “إمساك” المساعدات عن لبنان للقيام بواجبه تجاه النازحين وشعبه في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية  وتزايد البطالة فأوضحت المصادر أنها تتمحور حول تقاسم أعداد النازحين مع الدول العربية والأجنبية “لأن لبنان لم يعد قادراً على التحمّل” فالكوب لن يستوعب أكثر من سعته”.

من ناحيته أكد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس لـ “الأنباء” أن الدولة ستسير وفق خارطة الطريق التي نظّمها البنك الدولي الذي حدد أنه “لا بد من مساعدات عاجلة إلى لبنان تصل إلى مليارين ومئتي مليون دولار أميركي”.

index

ويشير إلى أن”خارطة الطريق هذه، نتج عنها تشكيل صندوق ائتمان لتجميع المبلغ المطلوب، ولكن حتى الآن، لم يتخطَّ الـ50 مليون دولار، وهذا يعني أننا ما زلنا في البداية”.

ويقول: “المساعدات آتية بسرعة السلحفاة والمشكلة آتية بسرعة الصاروخ، لافتاً إلى أنه ووفقاً لبرنامج البنك الدولي، فإن بعض المال سيستثمرفي سندات الخزينة لدعم الليرة اللبنانية، وآخر في الطاقة، والبنى التحتية والتنمية، وجزء منه سيتجه لدعم البلديات التي تستضيف النازحين السوريين”.

وأكد الوزير درباس أنه تم الإتفاق على أن هذا المسألة ليست حالة نزوح طارئة تتحمّلها دولة جارة، بل هو عبء قومي لا يستطيع لبنان أن يتحمّله منفرداً لا إقتصادياً ولا سياسياً ولا ديموغرافياً ولا تربوياً ولا صحياً ولا أمنياً فهذه ساعة مواجهة الحقيقة كما هي، وهي ساعة أيضاً للإتفاق على موقف موحد لأن المسألة خطيرة ولا تحتمل أي نوع من الإختلاف أو المزايدات”.

وحذّر الوزير درباس من تفاقم أزمة النازحين”بواقع نازح كل دقيقة أو بوتيرة 50 ألف كل شهر،”لأن الدولة الأصغر والأضعف والأفقر هي التي تتحمّل بنسبة 53% من النزوح عبء هؤلاء”.

————————–

*