أقامت مفوضية الثقافة في الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة السلام الدائم طاولة مستديرة للهيئات الثقافية في الاحزاب اللبنانية في فندق “بادوفا”، برعاية رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط ممثلا بوزير الزراعة اكرم شهيب، ركزت على “ثقافة الحوار ودور الاحزاب في حماية السلم الاهلي”.

شارك في الجلسة الافتتاحية ممثل وزير الداخلية نهاد المشنوق اياد الاخوي، ممثل وزيرة المهجرين اليس شبطيني العميد شوقي ابو رسلان، ممثل الرئيس امين الجميل رفيق غانم وممثلون عن الاحزاب اللبنانية.

ابو علام

بداية، تحدث رئيس حركة السلام الدائم فادي ابو علام، فقال: “لنتضامن معا بكل اخلاص لاقفال كل ملفات تلك الحرب ولا سيما المفقودين والمعوقين والمهجرين، ولا يتم هذا الا على قاعدة احقاق الحقوق، وفقا لمنظور العدالة الانتقالية التي تنظر الى الضحية اولا والى حاجاتها والى افضل السبل لاعادة ما انقطع من علاقات اجتماعية بين الناس، فالعدالة الانتقالية ما كانت يوما عدالة انتقامية ولا عدالة انتقائية”.

اضاف: “ليس مقبولا على الاطلاق ان ننقل الغبن من مجموعة الى اخرى وان نعمم الخوف على جميع اللبنانيين. فلما لا ننتقل من نظام الطائفية والمحاصصة الى الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، وهذا لا يتم بغير لغة الحوار الدائم وعلى كل المستويات وليس بالضرورة ان يكون هذا الحوار فقط من اعلى الى اسفل انما يمكن ان يكون في اي وقت وعلى اي مستوى وفي اي موضوع وقد يكون اجدى من اسفل الى اعلى”.

وتابع: “اذا أردنا السلام في هذا الوطن فلا بد لنا من ان ننشر ثقافة السلام بين ابنائه، وثقافة السلام هذه يجب ان تكون اولا مكرسة في مناهجنا التعليمية، وفي خطابنا الديني، وفي منابرنا الاعلامية، وفي خياراتنا السياسية داخل احزابنا وخارجها. اما مضمون تلك الثقافة، ليس ابدا التخاذل والتهاون والخضوع والهروب وحل النزاعات بأي ثمن، نحن نعتقد انه لا يقوم سلام الا على قاعدة إحقاق الحقوق، حقوق الانسان، حقوق الشعوب بتقرير مصيرها وحقوق الاوطان بسيادتها واستقلالها. فكل انتهاك لحق وحب بالمقابل صنع النزاع والنضال من اجل استرداده، وهذا النضال يجب ان يكون اولا عبر الوسائل السلمية والتي يتصدرها الحوار، واذا استنفدت هذه الوسائل يمكن اللجوء الى اللاعنف حيث الوسائل اللامحدودة. اما العنف في نظامنا الدولي فيبقى خيارا قائما بين الدول يرعاه القانون الدولي في ما لو اعتدت دولة على اخرى. اما ضمن الدول، فالعنف يبقى امرا مستهجنا لا بل يشكل اعتداء على هيبة الدولة وسيادتها ولا يعتبر مقبولا الا وفقا لشريعة الغاب لا وفقا لدولة القانون التي تعتبر العنوان الاخر لدولة السلام”.

وقال: “نحن في نزاع مع الذين يتبنون خطابا طائفيا ومذهبيا وتحريضيا والذين يمارسون الفساد في الادارة العامة ويستغلون تعب الناس وشقائهم، والذين يمارسون العنف داخل الاسرة والمجتمع والوطن. ونحن في نزاع مع عدوان اسرائيلي متماد برا وبحرا وجوا، وتطول اللائحة. فهل يكون سلام اذا ما استسلمنا لكل هذا؟ ان طاقاتنا الحية ولا سيما المهمشة منها شبابا ونساء والتي تلهب عروقهم بنيران الثورة فليس مقبولا ابقاؤهم على هامش الحياة السياسية، لبنان اليوم بحاجة لكل ابنائه لينهضوا به من كبوته”.

ابو دياب
بعده، تحدث مفوض الشؤون الثقافية في الحزب التقدمي الاشتراكي فوزي ابو دياب مشيرا الى ان “التجارب علمتنا ان التنوع غنى، وان محاولات العزل والالغاء لا تعدو كونها وهما تدخل كل فريق منا في اتون إلغاء وعزل نفسه. كما علمتنا التجارب ان الديموقراطية لا تستقيم دون احترام الجميع لمبادىء وقيم الحرية وحقوق الانسان وقبول الاخر. وعلمتنا التجارب ان التسوية ليست هزيمة والحوار ليس انصياعا والتلاقي ليس استسلاما، انما ضرورة تحتمها نواميس الطبيعة المتجددة، وديمومة الحياة الحرة الكريمة”، مؤكدا “ان من موجبات الحوار والتلاقي تحديث الفكر وتشذيب الخطاب السياسي، وضمان حرية الفرد واصلاح المجتمع والنهوض بالدولة والمؤسسات”.

وقال: “ان التزامن غير المقصود بين انعقاد هذا اللقاء، حول طاولة مستديرة لمن يجمع بينهم الفكر والثقافة، والذكرى السنوية لاندلاع شرارة الحرب الاهلية المشؤومة، تحملنا واحزابنا مسؤوليات وطنية جمة، بحيث يترتب علينا ليس تعميق ثقافة الحوار فحسب، انما العمل على تعميق مفاهيم قيم المصارحة والمصالحة والتسامح، فالعيش المشترك ليس لحظة مؤقتة في تاريخ الشعوب، انما هو في صميم صيرورة التآخي المجتمعي، وفي صلب معراج التكور الانساني”.

شهيب
واخيرا، تحدث الوزير شهيب فقال: “ان اكون حزبيا، فهذا يعني ان أكرس الحياة من اجل الآخرين، وان اكرس الحياة من اجل الاخرين فهذا يعني، ان اكرس عملي الحزبي للوصول الى وطن العدالة والحرية وحقوق الانسان وكرامة الانسان الى وطن السلام الذي يبنى بالسلم الاهلي الضامن للعدالة والحرية وحقوق الانسان وكرامة الانسان”.

اضاف: “مررنا في لبنان بتجارب مرة، عندما كنا نفترق او نفرق، وبتجارب واعدة عندما كنا نتلاقى، نتحاور، نتفاهم، نصنع التسويات الضامنة لحقوق الجميع وللسلم الاهلي.
وهي كل مرة تجرعنا فيها المر، كنا نخرج من الاحتراب والانقسام الى رحاب الوطن الجامع، الواحد بالحوار. وما أحوجنا في مر تجربتنا في السنوات الاخيرة الى الحوار، الى ثقافة الحوار، الى طاولة الحوار، تبحث المشكلات بعمق، تناقش، نتفق على مخارج للازمة التي تتعمق بالتأجيل وتنفذ ما يتفق عليه”.

وتابع: “ما احوجنا الى المؤسسات الساعية الى دولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن فئوية او طائفية ومذهبية، وبعيدا عن تحويل المؤسسات الى جزر متباعدة او متعارضة او متقابلة او منقطعة. ما احوجنا الى الامن، الى الجيش القادر والقوى الامنية الفاعلية، الى المؤسسات الامنية المنسجمة المتكاملة الضامنة لامن المواطن وامن الوطن. ما احوجنا في هذا الوقت بالذات حيث تحول الانين الاجتماعي الى صراخ مطلبي محق، ما احوجنا الى دولة، تكون دولة لا تتقاعس ولا تتردد ولا تتسرع في اتخاذ القرارات، تصارح، تواجه بحكمة وعلم وشفافية ولا تفرق بشعبوية قاتلة للدولة والشعب”.

وقال: “البلد مشغول بالمطالب الحياتية المزمنة، بعض المطالب تحقق وهذا فرح نسجله وبعض المطالب ينتظر وكلها حقوق، وسلسلة الرتب والرواتب حق لكل موظف منتج واقرارها كحق يحتم توازنا بين حجم الانفاق المطلوب وحجم الايرادات المتوقعة ولا بد من تأمين الايرادات الكافية بما لا يؤدي الى تراجع النمو والى الاخلال بالاستقرار الاقتصادي والمالي وبما لا يؤدي الى تحميل المكلف اللبناني ما لا يستطيع تحمله من رسوم وضرائب مضافة. لا يجوز ان نعطي بيد ونأخذ باليد الاخرى، لا طاقة للمواطن اللبناني على “لحس المبرد”. والدولة قادرة على تأمين تمويل السلسلة بالتخفيف من الهدر، على سبيل المثال لا الحصر، في الدوائر العقارية والصفقات العقارية ومن الانفاق غير المنتج على الكهرباء التي كهربت جميع اللبنانيين وأفقرتهم ولا تزال، وبالحد من التهريب ومن التهرب من الرسوم والضرائب. يضبط الجمارك، فالجمارك ليست فقط ابواب الامن الغذائي، هي ايضا ابواب الامن الاقتصادي والامن المالي لبلد، التهريب فيه عادة والتهرب من الضرائب ميدان استفادة”.

واكد ان “مسؤولية الاحزاب ان تكون احزابا تجمع، ومسؤولية الحزبيين الارتقاء بالعمل الحزبي ليكون عملا وطنيا، وهذا دور مثقفي الاحزاب”، وقال: “ثقتنا بمثقفي الاحزاب انهم قادرون على الارتقاء بالعمل الحزبي، انهم قادرون على نشر وتكريس ثقافة السلام. بذلك نضمن بقاء الاحزاب وجدواها، وبذلك نضمن حماية السلم الاهلي والمصلحة الوطنية، شكرا لمفوضية الشؤون الثقافية في الحزب التقدمي الاشتراكي، تبادر بالتعاون مع حركة السلاك الدائم الناشطة في السعي الى السلم الاهلي. شكرا للهيئات الثقافية في الاحزاب اللبنانية التي تشارك”.

وختم: “أملنا ان تنجح طاولتكم المستديرة عبر الحوار في ارساء ثقافة الحوار ونشرها، علها تنقل العدوى الى طاولة حوار لا نزال نؤمن انها خشبة خلاص”.

التوصيات: 

خلص المشاركون للتأكيد على النقاط التالية:

1- ترسيخ ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة، في لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، ليصبح بلداً يرعى العيش بحرية وكرامة.
2- تعزيز ثقافة اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء يتعرض له لبنان والتأكيد على حقه في تحرير أرضه.
3- إن ضمان حريّة المواطن اللبناني تستوجب احترام القوانين الناظمة للآليات الديمقراطية والاستحقاقات الدستورية.
4- إن حماية التنوع ضمن الوحدة يستوجب تكريس ثقافة قبول الآخر وتنظيم الاختلاف، واعتماد الحوار سبيلاً لحل النزاعات ضمن أطر الدولة ومؤسساتها التي تشكل المرجعية الأساس لكل اللبنانيين.
5- نبذ لغة العنف في التخاطب الداخلي بكافة أشكاله وعلى مختلف المستويات.
6- تعزيز وتعميم القيم الإنسانية المشتركة وتشجيع ثقافة المصارحة والمصالحة والتسامح بين اللبنانيين.
7- إن الشباب اللبناني هو الثروة الأهم، ويستحق توفير الفرص لمشاركته الفاعلة في صناعة القرارات الوطنية، ليكون رافعة جوهرية لبناء الوطن.
8- يكفل الدستور اللبناني المساواة بين المواطنين، ما يشكل منطلقاً أساسياً لمعالجة قضايا المرأة في مجتمعنا، على قاعدة احترام كامل حقوقها الدستورية بصفتها مواطن.
9- إن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، يتطلب الحد من انتشار السلاح، ونبذ ثقافة حيازته وحمله واستخدامه، وتعزيز مهمة القوى الرسمية للقيام بدورها في حفظ الاستقرار الداخلي.

10 – إن السعي للبناء على ما تقدم من عناوين يلزمنا بخطاب إعلامي يتناسب ومضامينها وأهدافها، في بناء وطن تسوده الحرية والعدالة والمساواة.

في الختام اعتبر المشاركون هذا اللقاء بمثابة “ملتقى للحوار الثقافي” يعقد لقاءاته بشكل دوري من أجل تطوير الحياة الحزبية وخلق مساحات مشتركة .