بعد نضال طويل وإصرار ومثابرة تمثلت في عقد عشرات الجلسات للجنة البيئة النيابية، وفي  حراك مطلبي وجولات طويلة  على الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية في المجدلس النيابي وكافة الوزارات المعنية في الدولة اللبنانية،  وبعيدا عن حملات التجني والمزايدات الغوغائية والعبثية نجح عضو جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب وفي خطوة مهمة من انتزاع الحقوق المشروعة والمحقة للبلدات والقرى المجاورة لمطمر الناعمة – عين رافيل وذلك من خلال تمرير قانون إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر “عبيه – عين درافيل  وإعفاء البلديات المتضررة مباشرة من المطمر من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها، في الجلسة التشريعية الصاخبة والمارتونية  للمجلس النيابي التي عقدت بالأمس.

مصادر مواكبة لملف مطمر الناعمة،  أكدت بأن هذا الأنجاز الكبير الذي تحقق بفعل الحراك الجدي المستمر الذي يقوده النائب أكرم شهيب جاء ترجمة لقرار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط  الواضح  بإقفال مطمر الناعمة “إقفالاً نهائيّاً لحظة إنتهاء العقد الممدد في 17 كانون الثاني 2015 وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بإجراء أي تمديد او استملاك جديد، والاستفادة من الوقت الفاصل لانتاج الحلول العلميّة والبيئيّة والفنيّة اللازمة لمعالجة المطمر القائم وتوليد الطاقة لتستفيد منها القرى المحيطة ولايجاد البدائل لنفايات مناطق بيروت الكبرى على أن تتحمل كل منطقة مسؤوليّة معالجة نفاياتهاويتم ايجاد حلول لها ضمن حدودها الجغرافية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل بنود العقد بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار اثناء هذه المرحلة الانتقالية”

وفي خضم حفلة المزايدات بشتى أشكالها التي غلبت على الجلسة التشريعية لمجلس النواب بادر عضو جبهة النضال الوطني وزير الزراعة اكرم شهيب إلى طرح اقتراح قانون اعطاء حوافز للبلديات المحيطة بمطمر عين درافيل، واقتراح آخر باعفاء البلديات المتضررة مباشرة من المطمر، من بعض الاقتطاعات المستحقة عليها.

و شرح مقدم الاقتراح الوزير اكرم شهيب “الفرق الكبير بين هذا المطمر والمطامر الاخرى”، وقال: “هذه القرى تأخذ عن بيروت وجبل لبنان (باستثناء جبيل) كل النفايات، واذا لم نبدأ بالمعالجة، فإن النفايات ستتراكم في الشوارع، كما حصل اخيرا، وخلال اربعة ايام”. وأهم ما جاء  في كلام  الوزير شهيب تأكيده ان “المطمر سيقفل نهائيا في 17 كانون الثاني 2015، بعدما كان ثمة وعد باقفاله في الـ2008، فكيف يمكن بعض القرى ان تتحمل بعد؟ ثم ان كل المراسيم المتعلقة بهذا الامر لم تطبق، ولا تزال القرى تتحمل وحدها منذ 17 عاما. هؤلاء اصحاب حق، والاقتراح الاول يقضي بدفع 5 ملايين دولار لكل سنة، تعويضا للقرى التي تحملّت عنا جميعا”.
وهنا بدأت “الحفلة”، حيث  طالب الموسوي “بشمول الاقتراح مطامر اخرى”، فيما دافع النائب محمد قباني: “لهذا المطمر وضع خاص. هو يخدم بيروت وجبل لبنان ، واذا لم نقره فسنصل الى مشاكل كبيرة”. وتلاه النائب محمد الحجار: “على كل قرية ان تتحمل نفاياتها، والا سيبقى الشوف وحده يتحمل”. لكن نائب شحيم نسي او تناسى ان قضاء عاليه وليس الشوف هو من يتحمل وحده النفايات، فعلى ناخبيه ان يعرفوا. في حين بقي وزير المال حريصا على المال، فقال: “فكيف سنؤمن مبلغ الـ30 مليون دولار ، والبلديات مدينة للصندوق البلدي المستقل نحو 3400 مليون”.

وهنا اقترح النائب احمد فتفت ان “تتحدد بعض الاسس، بحيث تدفع البلديات المستفيدة من رمي نفاياتها في المطمر، وفق نسب محددة، فتساهم بذلك في التعويض”.وأيده النائب مروان حماده معتبرا ان “اهل المنطقة ونوابها وزعيمها ضحوا حين قبلوا بالمطمر. هذه حالة فريدة في حجمها ووقتها، والا لعادت بيروت مزبلة كبيرة كما كانت في التسعينات.

ولفتت مداخلة وزير البيئة محمد المشنوق الذي دعا الى معالجة المطامر، لافتا الى ان “هناك نحو 736 مكبا، انما مكب الناعمة خصص فقط لوقت معين ولأوزان محددة، وارتفعت كثيرا اليوم، والمطمر سيقفل في 17 كانون الثاني 2015.

وهنا حاول الموسوي اعادة تصويب مداخلته، داعيا الى ان “تتحمل شركة سوكلين جزءا من التعويض، ولا سيما انها لم تلتزم طمر العوادم فقط”، الا ان محاولته باءت بالفشل، وخصوصا بعد تدخل النائب نقولا فتوش واصراره على عدم النقاش في الاقتراح، بحجة انه معجل مكرر، وبالتالي اي اضافة اليه ستعيده الى اللجان. هكذا، خوفا من “تطيير” الاقتراح، صدّق النواب عليه، بحيث باتت قرى عبيه، عين درافيل، بعورته، عرمون، البنّيه، البساتين، كفرمتى، دقون، الدامور، الناعمة، المشرف، خلده، الشويفات، عين كسور تستفيد من اعطاء حوافز ، تمتد من 18- 3- 2008 الى  17 – 1 – 2015، وذلك بقيمة  5 ملايين دولار لكل سنة، وتعفى بلديات عبيه، عين درافيل، بعورته، الناعمة، عرمون من بعض الاقتطاعات المستحقة، لكونها المتضررة مباشرة من المطمر، مع السير باقتراح فتفت أن تساهم البلديات المستفيدة من المطمر بالتعويض.

ولم تنجح “المزايدات الانتخابية” من النائبين نبيل نقولا واغوب بقرادونيان باضافة مطمر برج حمود ومصافي التكرير، علما ان المطمر اوقف عن العمل، فيما مطمر عين درافيل يستقبل يوميا الاف الاطنان من النفايات. فنائبا المتن فاتهما ربما تقديم اقتراح معجل مكرر قبل موعد الانتخابات المقبلة، وبدوا غير مكترثين بأضرار مكب عين درافيل، او يجهلان حجم “جبل الموت هذا” على امتداد القرى المحيطة.

نص القانون

هذا وقد نصَّ قانون إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر «عبيه – عين درافيل» وإعفاء البلديات المتضررة مباشرة من المطمر الصحي من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها.

بمادة وحيدة:

أولاً: تستفيد كل بلدية أو بلدة يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الأخرى، كما تستفيد كل بلدية مجاورة يتضرر نطاقها مباشرة أو غير مباشرة من مثل هذه الإنشاءات، من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل. تحدد البلديات المعنية والأموال التي تستفيد منها وغيرها من الشروط والأصول بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري المالية والبيئة.

ثانياً: تعطى البلديات المحيطة بمطمر عبيه – عين درافيل، وهي: عبيه – عين درافيل، خلدة، الشويفات، المشرف، بعورته، عرمون، عين كسور، البنيه، البساتين، كفرمتى، دقون، الدامور والناعمة حوافز مالية سنوية بقيمة /5,000,000/ د.أ. خمسة ملايين دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ دفع المبلغ (أو تحديدها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف حالياً).

توزع الحوافز المالية على هذه البلديات وفقاً لما يلي:

أ- نسبة 35% من قيمة الحوافظ المالية توزع على البلدتين اللتين يقع المطمر ضمن نطاقيهما البلدي وفقاً لنسبة مساحة وقوع المطمر في كل منهما وكما يلي:

مبلغ ( 5,000,000 د.أ. * 35%*90,72%)= 1,587,600 د.أ. يدفع الى بلدية عبيه – عين درافيل سنوياً.

مبلغ (5,000,000 د.أ. * 35% * 9,28%)= 162,400 د.أ. يدفع الى بلدية بعورته سنوياً.

ب- نسبة 65% من قيمة الحوافز المالية توزع بالتساوي على البلدتين اللتين يقع المطمر ضمن نطاقهما البلدي وعلى البلديات الملاصقة عقارياً لإحدى هاتين البلديتين اللتين يقع المطمر ضمن نطاقها. (اي يوزع مبلغ 5,000,000 د.أ. * 65%- 3,250,000 د.أ. سنوياً) بالتساوي على بلديات عبيه – عين درافيل، بعورته، عرمون، عين كسور، البنيه، البساتين، كفرمتى، دقون، الدامور، الناعمة، خلدة، الشويفات والمشرف.

ثالثاً: يخصص سنوياً اعتماد بالقيمة المذكورة في البند 2 أعلاه، من الصندوق البلدي المستقل وذلك بمفعول رجعي اعتباراً من تاريخ 18/3/2008 وحتى الانتهاء من تشغيل المطمر المذكور، على أن يوزع هذا المبلغ على البلديات المستفيدة من طمر نفاياتها فيه وذلك بالنسبة والتناسب بحسب الكميات التي جمعت من كل من تلك البلديات.

رابعاً:  تشطب للبلديات الآتية كل الديون المتوجبة عليها بدل عن خدمات النظافة: «عبيه – عين درافيل، الناعمة، بعورته وعرمون، وتعفى البلديات المذكورة من مستحقات خدمات النظافة التي ستقتطع من الصندوق البلدي المستقل عن عام 2012 ولغاية إغلاق مطمر عبيه – عين درافيل.

خامساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________

(*) – هشام يحيى