جنبلاط يقدم سلسلة اقتراحات لضبط الهدر والفساد

أدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالتصريح التالي:

تأكيداً على التصريح السابق الذي دَعيتُ فيه إلى الاستفادة من البحث الذي فتح في تحديد موارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب لتركيز النقاش على سبل معالجة مكامن الهدر والفساد في الدولة أتقدّم بجملة من الأفكار علّها تفيد في إيجاد الحلول الجدية والحقيقية وتساهم في إخراج الواقع القائم من المزايدات السياسية والإعلامية والشعبوية وإيهام الطبقات العاملة بمخارج واهية لا سيما أن مطالبها محقة ومشروعة.

ومن هذه الأفكار:

1- التركيز على كشف المؤسسات والأفراد المتخلفة عن تسديد الضرائب وتلك المكتومة وتحسين الجباية التي تشير التقديرات أنها من الممكن أن تحقق مداخيل بنحو 1.25 مليار دولار نظراً لتقدير حجم الاقتصاد اللبناني بحوالي 43 مليار دولار.

2- ضبط الهدر والفساد في الجمارك لتحقيق إرتفاع جدي في الواردات التي تناقصت على الرغم من ازدياد الاستيراد بشكل كبير منذ عام 2008 لغاية عام 2014.

3- ضبط النفقات غير المجدية في الصحة والتربية، مع التأكيد على وظيفة الدولة الإجتماعية من خلال رقابة جدية على وكلاء الأدوية والفواتير الإستشفائية وتعزيز دور المستشفيات الحكومية وتوحيد التعرفات الطبية والاستشفائية بين المؤسسات الضامنة لتوفير الأموال وتقليص الفواتير دون الإنتقاص من تقديم الخدمات الصحية.

4- الاستفادة من المحفظة العقارية العائدة للدولة اللبنانية والتي تقدر بنحو 48 ألف عقار منها حوالي 18 ألف عقار مفرز بإمكان تأجيرها وتحقيق عائدات منها. كما بالإمكان الاستفادة منها لبناء مجمعات وزارية ووقف بدعة إيجار المباني الحكومية والإدارات العامة.

5- إتخاذ قرارات جذرية في ملف الطاقة والكهرباء، إذ تزاحم مافيات المولدات الخاصة الدولة في الإنتاج، فتنتج تلك المافيات ألف ميغاواط مقابل 1200 ميغاواط تنتجها الدولة! ويكلف العجز السنوي في الكهرباء نحو ملياري دولار، وكان ممكناً من خلال تخصيص مبالغ العجز لعامين أو ثلاثة وإيجاد الحلول الجذرية للكهرباء وإنتاج الطاقة 24 ساعة متواصلة من خلال معامل إنتاج جديدة. لقد تكبد لبنان نحو 19 مليار دولار خسائر على قطاع الكهرباء منذ أواسط التسعينات، أليس ممكناً وضع حد نهائي لهذه المشكلة المتفاقمة وبصورة نهائية؟

6- التأكيد مجدداً على ضرورة الإفراج عن مشروع قانون الأملاك البحرية المقدم منذ العام 2006 لتحقيق مداخيل كبيرة تساعد أيضاً على تحديد مداخيلمالية جديدة.

7- ضبط وتنظيم لوحات السيارات العمومية حيث تستخدم اللوحة الواحدة أحياناً من العديد من الأشخاص في الوقت ذاته وإعادة النظر بقطاع النقل العام والنقل المشترك ككل.

8- البحث مجدداً في الرسوم التي يمكن فرضها على البيوعات العقارية والصفقات الكبرى في هذا المجال دون التعرض لحرية التملك والانتقال وبناء المشاريع السكنية والتجارية.

9- مكننة الضمان الإجتماعي لتسريع المعاملات الإدارية وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين المضمونين.

10- إقفال بعض السفارات اللبنانية في الخارج حيث لا توجد جاليات لبنانية كبيرة وتجميعها في دول مجاورة. النروج والسويد إتخذتا قراراً بهذا المعنىمؤخراً فهل لبنان أثرى منهما؟

11- التأكيد على الإصلاح الإداري في كل المرافق العامة والحكومية، ودعوة كل وزير لمكافحة الفساد داخل وزارته وتقديم دراسة عما يعتريها من مشاكل بغية معالجتها.

12- توحيد الرواتب بين موظفي القطاع العام والحد من التفاوت الهائل الحاصل بين موظفي المجالس والمؤسسات العامة وبين موظفي الإدارة العامة والوزارات، وهو ينافي أبسط المبادىء الإدارية العامة.

13- دراسة ملف تخمة العمداء في الأسلاك العسكرية دون الإنتقاص طبعاً من دور تلك الأسلاك في حماية الإستقرار، ولكن من المفيد إعادة النظر فيها من النواحي الأمنية.

14- البحث مجدداً في إعفاءات النواب من الجمارك لسياراتهم ولعددٍ من الإمتيازات الأخرى التي ينالونها كالسفر وسواها لما لذلك من صورة ايجابية ممكن تقديمها للبنانيين فضلاً عن مفاعيلها المالية.

15- دراسة وضع لجان التخمين العقاري حيث يتم التلاعب بالتخمينات وتقديرها وفقاً لإعتبارات غير مهنية لا بل أحياناً إعتباطية وغير مدروسة، وذلك أيضاً يكبد الخزينة العامة خسائر مالية لا يستهان بها.

أخيراً، على الرغم من التجارب السابقة غير مشجعة في هذا المجال، لكن لا بد من القيام بحملة سياسية وديبلوماسية واسعة النطاق لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم لبنان على إستضافة النازحين وتخصيص مساعدات لمشاريع البنى التحتية في المجالات المختلفة.

ختاماً، سيعلن الحزب التقدمي الإشتراكي قريباً عن مبادرة في اتجاه هيئة التنسيق النقابية تأكيداً منه على الإلتزام بمطالبها المشروعة، وحرصاً على تحقيق أهدافها في أفضل الظروف مع الأخذ بالإعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية ووضع الخزينة والمالية العامة، وليؤكد أنه سيخوض معها ومع كل هيئات المجتمع المدني حملة ضد الفساد في كل القطاعات إنطلاقاً من الأفكار أعلاه.