أياً كانت الخلافات التي ظهرت بين بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد القمة الـ 34 في الكويت، فإن قراراتها أول من أمس لها دلالة مهمة وتعطي دفعاً لدور هذه المجموعة الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز حضورها مع دخول المنطقة أبواب نظام إقليمي جديد لم تتضح معالمه بعد في انتظار ما سيرسو عليه مخاض «الربيع العربي» والانقسامات التي خلفها، وما سينتج من التفاوض الإيراني-الغربي من تسويات، وما سيخلّفه الانكفاء الأميركي عن المنطقة من توازنات جديدة.

ما ظهر من خلاف حول فكرة المملكة العربية السعودية ارتقاء مجلس التعاون إلى الاتحاد التي اعترضت عليها سلطنة عُمان، ليس الوحيد. ويمكن، إذا شاء المرء، تعداد التباينات عن اختلاف المصالح والأداء في النظر إلى الصراع مع إيران بين دول المجلس، وعن الخلاف السعودي القطري حول مصر واليمن والموقف من أحداث دول عربية عدة، والفوارق بين الأنظمة السياسية للدول الست المنتمية إلى المجلس، والتفاوت بين اقتصاداتها… وصولاً إلى التمايز بين قدراتها، وعلاقاتها بالجوار، لاسيما الإيراني وتأثيره فيها.

قد تطول اللائحة. لكن أوجه التشابه في هذه الدول على مستويات عدة اجتماعية وسياسية وأمنية وتاريخية تتفوق على التباينات الموجودة، لا سيما على الصعيد الجيو- سياسي. وإذا كان لا بد للمتابعين للقمة من أن ينسبوا إلى حنكة القيادة الكويتية نجاحها في استيعاب الخلافات، قبل انعقادها وبعدها، فإنه لا بد من الإشارة إلى أسباب موضوعية فرضت احتواءها.

فهناك عاملان جوهريان واستراتيجيان حضرا في قرارات قمة الكويت.

الأول: طالما أن القاعدة التي تتحكم بانكفاء نسبي لقوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية عن الشرق الأوسط، قياساً إلى حضورها الطاغي في العقود الماضية، هي سعي القوى الإقليمية إلى ملء الفراغ في النظام الإقليمي الجديد المفترض، فإنه من باب أولى أن تسعى المنظومة التي تتشكل من الدول الست إلى أخذ مكانها، بموازاة الأدوار التركية والإسرائيلية والإيرانية التي تتنافس على ملء هذا الفراغ، بالسياسة والأمن والاقتصاد.

ولم يكن عن عبث في سياق خلط الأوراق هذا، أن تصدر قرارات تتعلق بالأمن (5 فقرات) عن القمة، وصولاً إلى إنشاء قيادة عسكرية مشتركة بين الدول الست. وإذا كان التهديد الأمني يختلف بين دولة وأخرى، فإن التحسب له في أي منها يضمن الاستقرار للمجموعة منعاً لتمدد الصراعات وتفادياً لاستضعاف كل دولة على حدة، في ظل التدخل الإيراني المعروف في بعض هذه الدول وعلى حدودها (العراق واليمن…). ولا يقل النص على الحوار مع «المجموعات الأخرى»، أي أفريقيا وأميركا اللاتينية وتركيا، وخصوصاً روسيا، أهمية في رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية الدولية، عن مسألة تعزيز التنسيق الأمني الخليجي. وهي حوارات تتم في شكل منفرد مثلما يحصل بين موسكو والرياض، وفي شكل جماعي أيضاً.

الثاني: إن التعاطي مع الاختلاف في الأداء إزاء الاتفاق الإيراني الغربي على الملف النووي، بين السعودية ومعها البحرين والكويت من جهة، وبين عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر من جهة أخرى، يحتمل المرونة في معالجته. رافقت مسقط الانفتاح بين طهران وواشنطن، وانسجمت معه أبوظبي، وواكبته الدوحة، كل لأسبابها، بينما الدول الثلاث الأولى ولا سيما السعودية، ما زالت متوجسة من مقايضته بالتسليم لإيران بتمددها الإقليمي، لا سيما أن التفاهم الأميركي الروسي على تجريد نظام الرئيس السوري بشار الأسد من سلاحه الكيماوي، أطال عمر النظام وأعطى طهران فرصة الإفادة من إمساكها بالورقة السورية في الأشهر المقبلة. قضت المرونة «الترحيب بتوجهات القيادة الإيرانية الجديدة» ودعوتها إلى «خطوات ملموسة»،على رغم مواصلة طهران هجومها الإعلامي والسياسي و «الميداني» على الرياض عبر أذرعها المتعددة في الإقليم.

مقابل هذه المرونة حيال إيران حافظت القمة الخليجية على التشدد حيال الأزمة السورية (واستطراداً حول لبنان). فما تقتضيه ظروف بعض دولها حيال طهران، لا ينطبق على دمشق.

وفضلاً عن أن واشنطن طمأنت إلى أن التفاهم على النووي «لا يعني أن نبيع حلفاءنا»، وأنها تخشى كما قال وزير الخارجية جون كيري من أن تواصل طهران سياسة زرع «الخراب» في المنطقة، فإن الاتفاق المرحلي على النووي أمامه 6 أشهر لاختبار تنفيذه، تمهيداً للتفاوض على الاتفاق النهائي الذي يشمل الدور الإقليمي لطهران. ويتوازى ذلك مع الـ 6 أشهر لتدمير السلاح الكيماوي السوري، وهذا يتزامن مع انتهاء ولاية الأسد في تموز (يوليو) العام المقبل، ومع تعذر إجراء انتخابات رئاسية نظراً إلى الوضع الأمني. ويوجب الوضع المرتقب تمهيد الطريق لقيام الحكومة الانتقالية الكاملة الصلاحية وفق قرار جنيف-1، الذي سيُعقد جنيف -2 في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل لتطبيقه.

يشكل التوافق الخليجي على سورية اختزالاً للموقف من إيران. وتطبيق ما جاء في جنيف 1 (وفق بيان القمة الخليجية) يعني قيام سورية أخرى. فسورية «الإيرانية» تشكل عصب تمدد طهران نحو أرجاء الإقليم ولا سيما العراق ولبنان والساحة الفلسطينية. وسورية ما بعد الأسد، بانسحاب القوات الأجنبية منها، تقلّص هذا التمدد تدريجاً، إلى حجم قابل للتفاوض، إذا ثبت أن الغلبة هي للتسويات.