في دراسة تحليلية جديدة ينشرها مركز بروكنجز الدوحة، يسلط إبراهيم شرقية الضوء على حاجة الليبيين الملحة للشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية. مستنداً إلى بحوث ميدانية مكثفة ومقابلات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا، يقول شرقية إنّ على ليبيا إعادة تقييم تشريعاتها الحالية بشأن العزل السياسي لمسؤولي النظام القديم، وإطلاق عملية حوار وطني شامل، وإجراء إصلاحات مؤسسية شاملة للأجهزة الأمنية، وبيروقراطية الدولة، ووسائل الإعلام، والسلطة القضائية.

في حين أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة الليبية الجديدة، يؤكّد شرقية أنّ لا بدّ أن تشمل أي عملية مصالحة وطنية قطاعات مهمة من المجتمع، بما في ذلك النساء، ومنظمات المجتمع المدني، والقبائل. يرى شرقية أيضاً أنّ للمجتمع الدولي دوراً أساسياً يؤدّيه، وإن كان هذا الدور محدوداً بعض الشيء، من أجل دعم جهود ليبيا في تحقيق المصالحة الوطنية.

للاطلاع على الدراسة كاملة