كان من المؤسف، بل من الاشد أسفاً وذهولاً، ان يتطوع بعض من أهل العلم والعلمانية والمدنية لتبني وتسويق مشروع القانون الانتخابي الذي انطبع بدمغة “الارثوذكسي”.

وقد يكون من الصعب، بل من الظلم، إضفاء الطابع الارثوذكسي على مثل هذا المشروع الذي يفترض ان يؤسس لاجيال لبنانية آتية تواكب عصر التطور والانفتاح.

ذلك ان عدداً كبيراً من النخبة بين المثقفين والسياسيين ومن المميزيين في الاحزاب العقائدية العلمانية في لبنان وغير لبنان يعودون الى خانة المذهب الارثوذكسي في سجلات النفوس الرسمية.

هل لنا ان نتصور كيف ستحتشد وتنتظم صفوف الطوائف والمذاهب يوم الحشر امام صناديق الاقتراع؟

 لقد جاءت الصدمة من حيث لم يكن يتوقع اللبنانيون ما زالوا يحلمون بقوانين مدنية.

لكن الحقيقة تجد دائماً منفذاً لتطل منه كما هي.

وليس بين أهل العلم والسياسة والثقافة من ينخدع او يحاول ان يخدع أحداً بان الجهد منصرف في هذه المرحلة الى مشروع قانون انتخابي  يترفع عن الطوائف والمذاهب، فمعظم المرشحين للانتخابات المقبلة (إذا جرت) يعتمدون على أصوات طوائفهم اولاً، والباقي على الحلفاء.

كان الاحرى بالجميع ان يصارحوا الناس بالحقيقة. فالناس لن تفاجأ، ولن تعتب. فكل من له عقل مدني وغير مدني، يدرك ان لبنان يسير في الاتجاه المعاكس لمنطق المستقبل والتطور.

اذا كان لا بد من صدمة في قانون الانتخاب فلماذا لا يبدأ النواب باقرار قانون إنشاء مجلس شيوخ للطوائف والمذاهب؟.

أليست هذه خطوة أسهل؟.. انها بند اساس في دستور الطائف.